حسم أمس كل من المجلس الانتقالي الليبي وحكومته المؤقتة نبأ اعتقال السلطات الموريتانية فجر أمس عبد الله السنوسي صهر العقيد الراحل معمر القذافي رئيس جهاز المخابرات الليبية السابق الذي يوصف بـ«الصندوق الأسود» للنظام الذي أطاحت به الثورة الشعبية التي اندلعت في ليبيا في شهر فبراير (شباط) من العام قبل الماضي.
ومثل هذا الإعلان إحراجا كبيرا وضربة سياسية وإعلامية لعبد الله ناكر رئيس مجلس ثوار العاصمة الليبية طرابلس الذي ظل حتى مساء أمس يجادل بأن السنوسي لم يعتقل وأنه ربما هناك مؤامرة كبيرة تستهدف التنصت على أي اتصالات يجريها للتثبت من مكان اعتقاله بحوزة من وصفهم بالموالين له.
وردد ناكر على مدى الشهور التي تلت سقوط نظام القذافي ومقتله في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أكثر من مرة تأكيدات بأن السنوسي بحوزته وأنه سيظهره في الوقت المناسب، من دون أن يقدم أدلة قاطعة على ذلك أو ينشر صورا كان قد وعد بها مؤخرا.
وحتى قبل صدور تصريحات رسمية من المجلس الانتقالي وحكومة رئيس الوزراء المؤقت الدكتور عبد الرحيم الكيب، كان ناكر يقول لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من طرابلس «ليس معقولا أن يتم اعتقال السنوسي بهذا الشكل، ولماذا لم يلتقط له الصحافيون أي صور؟ وهل يعقل أن ينزل في مطار دولي مراقب؟ ولماذا يدخل بشكل رسمي وهو يعلم مسبقا أنه مدرج على قوائم الاعتقال وسيتم اكتشاف شخصيته بسهولة».
وقال ناكر إن السنوسي حتى مساء أول من أمس كان معتقلا بحوزة مجموعة من الثوار موالية له، مشيرا إلى أنه امتنع عن استخدام الهاتف للاتصال بهم خشية مكيدة تستهدف التنصت على مكالماته الهاتفية لمعرفة مكان اعتقال السنوسي.
وقال ناكر لـ«الشرق الأوسط» إنه أرسل سيارة إلى مكان الاعتقال المفروض للسنوسي، لكنه لاحقا امتنع عن الرد على هاتفه الجوال رغم محاولات «الشرق الأوسط» المتكررة للاتصال به.
لكن محمد الحريزي الناطق باسم المجلس الانتقالي حسم الأمر برمته، وقال في مؤتمر صحافي عاجل عقده بطرابلس: «لقد تأكدنا من الحكومة الموريتانية ممثلة في وزارة الخارجية نبأ اعتقال المجرم السنوسي في مطار نواكشوط، والمطلوب دوليا بارتكابه مجازر بشعة وجرائم قتل خلال ثورة 17 فبراير وطيلة فترة حكم الطاغية لليبيا».
وأوضح الحريزي أنه سيتم في وقت لاحق إعلان كافة المعلومات حول عملية اعتقاله بعد استيضاح تفاصليها من الحكومة الموريتانية.
من جانبها أكدت الحكومة الانتقالية على لسان الدكتور ناصر المانع المتحدث الرسمي باسمها خبر اعتقال السنوسي، موضحا أن من وصفه بالمجرم كان قادما من المغرب على متن طائرة مغربية محاولا الدخول إلى الأراضي الموريتانية خلسة وهو يحمل جواز سفر ماليا مزورا وبرفقته شاب يعتقد أنه ابنه.
وأعلنت الحكومة الليبية جاهزيتها لتسلم السنوسي، وكشفت عن إجراء اتصالات مع السلطات الموريتانية للمطالبة بتسليمه.
وقال المانع إنه تم تسليم مذكرة أمر القبض على السنوسي من النائب العام الليبي إلى السلطات الموريتانية عبر مكتب الشرطة الدولية (الإنتربول) في ليبيا، مشيرا إلى أن الاتصالات جارية من خلال وزارة الخارجية الليبية مع السلطات الموريتانية لاستكمال الإجراءات الخاصة بتسلمه، وأضاف: «ونعلن اليوم جاهزية الحكومة الليبية لتسلم السنوسي لاعتقاله في السجون الليبية ولإجراء محاكمة عادله له في ليبيا».
وكانت وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية قد قالت في خبر مقتضب للغاية إن السنوسي، الذي أصدرت المحاكمة الجنائية الدولية أمر اعتقال ضده بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وصل في وقت متأخر من مساء الجمعة قادما من الدار البيضاء في المغرب وهو يحمل جواز سفر مزورا من مالي.
ولم تقدم الوكالة أو السلطات الموريتانية أي تفاصيل، لكن مواقع إخبارية موريتانية مستقلة نقلت عن مصدر أمني أن السنوسي اعتقل مع نجله بمطار نواكشوط الدولي، مشيرا إلى أنه تم نقل السنوسي إلى مكان سري تابع لإدارة أمن الدولة الموريتانية للتحقيق معه.
ولم توقع موريتانيا على نظام روما الأساسي الذي يحكم عمل المحكمة الجنائية الدولية.
وقال فادي العبدالله المتحدث باسم المحكمة إنه على علم بتقارير اعتقال السنوسي.
وأضاف في بيان: «سنطلب من السلطات الموريتانية تأكيدا رسميا وسنطلب في هذه الحالة التعاون لتسليم المشتبه به إلى المحكمة. موريتانيا ليست عضوا (في معاهدة روما) لكن بوصفها عضوا في الأمم المتحدة فعليها أن تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية».
وأصدرت المحكمة بحق السنوسي مذكرة توقيف في السابع والعشرين من شهر يونيو (حزيران) الماضي أكدت فيها أنه «من خلال نظام الدولة الليبية وقوات الأمن الليبية» ارتكب السنوسي «جرائم ومطاردة بحق مدنيين تشكل تهمة جريمة ضد الإنسانية» منذ اندلاع الثورة الليبية، وخصوصا في طرابلس وبنغازي ومصراتة.
وقالت المحكمة الجنائية في مذكرة التوقيف: «هناك أسباب معقولة تدفع إلى الاعتقاد أنه من 15 فبراير 2011 حتى العشرين من نفس الشهر على الأقل، وخصوصا في بنغازي، تعرض المدنيون لأعمال غير إنسانية ارتكبتها قوات الأمن بقيادة عبد الله السنوسي».
يشار إلى أن السنوسي الذي يتحدر من قبيلة المقارحة، هو زوج أخت صفية فركاش الزوجة الثانية للعقيد القذافي، ويعتبر من أبرز قيادات نظام القذافي وأحد أبرز المطلوبين للعدالة الدولية بتهمة ارتكاب مجازر في حق المعارضين الليبيين أيام توليه منصب رئيس جهاز المخابرات في نظام القذافي.
وظل عبد الله السنوسي وفيا لمعمر القذافي حتى النهاية وفي 21 أغسطس (آب) الماضي يوم دخل الثوار الليبيون العاصمة، خاطب الصحافيين الأجانب في طرابلس متهما «الاستخبارات الغربية والحلف الأطلسي بالعمل جنبا إلى جنب مع (القاعدة) لتدمير ليبيا».
وقد تأخرت موريتانيا في الاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي في ليبيا، حيث عزا الرئيس ولد عبد العزيز ذلك إلى كونه كان عضوا في مهمة وساطة من الاتحاد الأفريقي بين المتمردين والقذافي «فرضت علينا البقاء على الحياد بين طرفي النزاع».
غير أن عبد العزيز اعتبر منذ منتصف العام الماضي أن العقيد القذافي بات «عاجزا عن قيادة ليبيا» وأن «تنحيه أصبح ضروريا».
ويقول الثوار والمعارضون الليبيون إن السنوسي هو المسؤول الأول عن مجزرة سجن أبو سليم في شهر يونيو من عام 1996 التي قتل فيها نحو 1200 سجين معظمهم من المعتقلين الإسلاميين بالرصاص، ردا على احتجاجهم ضد ظروفهم السيئة.
وكانت مصادر أمنية نيجيرية ومالية أكدت في أكتوبر الماضي أن السنوسي الذي توارى منذ اجتياح الثوار لمعقل القذافي الحصين في ثكنة باب العزيزية بالعاصمة طرابلس في شهر أغسطس المنصرم، قد انتقل من النيجر إلى مالي مع بعض أتباعه.
وفي شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تردد نبأ اعتقاله في منطقة سبها بجنوب ليبيا. لكن لم تنشر أي صورة له.
وسبق أن صدر حكم بالسجن المؤبد بحق السنوسي من قبل محكمة في باريس في شهر مارس (آذار) من عام 1999 بعد إدانته بالتورط في تفجير طائرة دي سي - 10 التابعة لشركة «يوتا» عام 1989 والذي أدى إلى مقتل 170 شخصا.
إلى ذلك، أشاد المستشار مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الانتقالي بما وصفه بالدور البارز الذي اتخذته الولايات المتحدة من خلال مجلسي الشيوخ والنواب في اتخاذ القرار السياسي الداعم والمساند لثورة 17 فبراير منذ انطلاقها. وقال عبد الجليل عقب اجتماعه في طرابلس مع نانسي بيلوسي عضو مجلس الشيوخ الأميركي عن الحزب الديمقراطي التي تزور ليبيا حاليا، إن الدول الديمقراطية لا تتخذ قرارها إلا من خلال مكونات المشهد السياسي، لافتا إلى أن البرلمان الأميركي بكل مكوناته كان داعما لثورة 17 فبراير منذ البداية.
وأضاف أن السيدة نانسي كانت رئيسة لمجلس الشيوخ لفترة 7 سنوات ولها دور مؤثر، مشيرا إلى أنها حضرت مع وفد من الكونغرس الأميركي لمساعدة ليبيا في مختلف المجالات.
وأبدت بيلوسي عقب لقائها مع رئيس الوزراء الليبي الدكتور عبد الرحيم الكيب رغبة الولايات المتحدة الأميركية واستعدادها لتقديم الدعم والمساعدة لليبيا خلال المرحلة الانتقالية، لكنها لم تقدم المزيد من التفاصيل.
من جهة أخرى، قال الناطق الرسمي باسم المجلس الانتقالي إن المجلس يبارك الحراك السياسي على الساحة الليبية، ويؤكد على حرية التظاهر والتعبير عن الرأي المكفولة في الإعلان الدستوري، ولكنه في الوقت نفسه يستنكر وبشدة استخدام القوة في التعبير عن الرأي أو في مواجهة المتظاهرين.
وأوضح تعليقا على الأحداث التي شهدتها مدينة بنغازي مساء أول من أمس أن ما حصل في مدينة بنغازي من الخروج في مظاهرات مصحوبة بالأسلحة المتوسطة والخفيفة هو أمر خارج عن النظام ومخالف للقانون، داعيا الحكومة الانتقالية إلى سرعة تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة المتسببين في الأحداث والتي نتج عنها جرحى وإصابات بين المتظاهرين.
وأضاف: «ونطلب من جميع المواطنين في مدينة الثورة بنغازي التزام الهدوء وعدم التصعيد حتى نفوت الفرصة على كل من يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في بلادنا الحبيبة».
الى ذلك قالت مصادر ليبية وبيان من الرئاسة الفرنسية، إن تنسيقا فرنسيا - موريتانيا أوقع بعبد الله السنوسي، مدير مخابرات العقيد الراحل معمر القذافي، في نواكشوط، مشيرة إلى أن طرابلس وباريس والمحكمة الجنائية الدولية تقدموا بطلبات إلى السلطات الموريتانية لتسلم السنوسي لمحاكمته عن الجرائم المتهم فيها، ومنها حكم غيابي صادر بحقه بالسجن المؤبد من محكمة في باريس أواخر التسعينات.
وأعلنت السلطات الموريتانية اعتقال السنوسي المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية والحكومة الليبية الجديدة. ووصل السنوسي مطار نواكشوط الدولي في ساعة متأخرة من مساء الجمعة (ليل السبت) وبرفقته شخص واحد يعتقد أنه ابنه. وقالت المصادر الموريتانية إن السنوسي حاول اختراق الإجراءات الأمنية في مطار نواكشوط الدولي وهو يحمل جواز سفر ماليا مزورا بحسب الأمن الموريتاني، وضبطت الشرطة الموريتانية الرجل وتعرفت عليه لتقوم باعتقاله. ونقل السنوسي إلى مكان تابع لإدارة الأمن الموريتانية في حي تفرغ زينة الراقي بالعاصمة نواكشوط، وأكدت السلطات الموريتانية أنه يوجد في مكان آمن وتحت حراسة مشددة. وخضع السنوسي لتحقيق أولي لكشف ملابسات مساره الذي قاده إلى موريتانيا، وسط تضارب في الأنباء حيال الجهة التي قدم منها.
ووفقا للمصادر كان السنوسي ضمن ركاب طائرة الخطوط الجوية المغربية المقبلة من الدار البيضاء، ودخل كأي مسافر عادي قبل أن يفحص أمن المطار وثائقه ليتعرف عليه ويحيله ويقوم بإيقافه.
ويعتقد أن السنوسي الذي اختفى منذ مقتل القذافي على أيدي مقاتلي المجلس الانتقالي الليبي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كان يقيم في إحدى دول أفريقيا جنوب الصحراء في وقت تلاحقه فيه اتهامات بالإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية. ولم يعرف بعد ما إذا كانت السلطات الموريتانية ستسلمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، في وقت تقوم فيه السلطات الليبية باتصالات مكثفة بالحكومة الموريتانية بشأن مصير السنوسي. ويعتقد مراقبون أن السنوسي ربما كان في طريقه إلى شمال مالي، حيث يوجد مقاتلون ماليون مقبلون من ليبيا لإيوائه.
والسنوسي (62 عاما) شغل لوقت طويل منصب رئيس الاستخبارات العسكرية في ليبيا، وصدرت بحقه مذكرة توقيف من قبل المحكمة الجنائية الدولية في السابع والعشرين من يونيو (حزيران) بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، منذ بدء الثورة الليبية في منتصف فبراير (شباط) 2011، وخصوصا في طرابلس وبنغازي ومصراتة.
وكانت مصادر أمنية نيجيرية ومالية أكدت في أكتوبر 2011 أن السنوسي ربما انتقل من النيجر إلى مالي مع بعض أتباعه. وبعد ذلك بشهر أعلن النظام الليبي الجديد اعتقال السنوسي في منطقة سبها بجنوب ليبيا. ومنذ ذلك الوقت لم تنشر أي صورة له.
وظل السنوسي مواليا للقذافي حتى النهاية. وفي 21 أغسطس (آب) الماضي، أي بعد يوم من دخول الثوار الليبيين للعاصمة، تحدث في واقعة نادرة إلى الصحافيين الأجانب في طرابلس، متهما «الاستخبارات الغربية وحلف شمال الأطلسي بالعمل جنبا إلى جنب مع (القاعدة) لتدمير ليبيا».
وقال ناصر المانع، المتحدث باسم الحكومة الليبية، أمس، إن بلاده تسعى لدى موريتانيا لتسليمها عبد الله السنوسي، مدير المخابرات الليبية في عهد الزعيم الراحل معمر القذافي، بعد أن اعتقل في مطار نواكشوط. وأضاف في مؤتمر صحافي أن النائب العام أرسل طلب تسليم إلى الحكومة الموريتانية عبر الشرطة الدولية (الإنتربول) التي سلمت هذا الطلب إلى الحكومة الموريتانية.
وتابع أن وزارة الخارجية الليبية على اتصال بموريتانيا بخصوص هذا الإجراء، وأن الحكومة الليبية مستعدة لتسلم السنوسي وتوفير محاكمة نزيهة له في ليبيا.
وجاءت الأنباء عن اعتقال السنوسي بعد أن ترددت شائعات في الأشهر القليلة الماضية عن احتجاز الثوار الليبيين للسنوسي في مكان ما قرب العاصمة الليبية طرابلس، إلا أن المصادر الليبية الرسمية رفضت طيلة الفترة الماضية التأكيد أو النفي لمثل هذه الأنباء.
والسنوسي هو زوج أخت صفية، الزوجة الثانية للقذافي، وينتمي لقبيلة المقارحة التي ينتسب إليها أيضا الرجل الثاني السابق في عهد القذافي، عبد السلام جلود، الذي انشق عن القذافي في الأيام الأخيرة من حكمه. وكان معارضو القذافي يصفون السنوسي بـ«الجزار» و«البلطجي»، بسبب شدته في ملاحقة مناوئي حكم القذافي والتنكيل بهم، خاصة في السنوات الأخيرة من حكم القذافي، ويقول مراقبون ليبيون إنه من المسؤولين عن التخلص من المعارضين في سنوات الثمانينات والتسعينات، وكذا مقتل 1200 من المعتقلين السياسيين في سجن أبو سليم في طرابلس عام 1996.
ووفقا لمصادر من قبيلة المقارحة في ليبيا، كان السنوسي أكثر الرجال الذين ظلوا بالقرب من القذافي، على الرغم من توافر إمكانية لهروبه أو انشقاقه عن نظامه، مشيرة إلى أنه اضطر قبل نهاية العام الماضي للهرب من ليبيا، بعد سقوط حكم القذافي ومقتله في أكتوبر العام الماضي. والسنوسي مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، منذ يونيو الماضي، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، في القائمة نفسها التي تضم أيضا سيف الإسلام نجل العقيد الراحل المحتجز حاليا في مكان ما من منطقة الزنتان غرب العاصمة الليبية.
وقال متحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، إن المحكمة بانتظار تأكيد القبض على السنوسي من السلطات الموريتانية، على الرغم من أن موريتانيا ليست موقعة على ميثاق روما الخاص بالمحكمة.
وأوضحت السلطات الأمنية الموريتانية في بيان لها أمس، إنها اعتقلت السنوسي لدى وصوله مطار نواكشوط مقبلا من الدار البيضاء، ونقلت وكالات الأنباء عن مصادر بنواكشوط قولها إن السنوسي وصل على رحلة الخطوط المغربية إلى مطار نواكشوط، واعتقلته سلطات الأمن عند وصوله مكاتب الشرطة، مشيرة إلى أن أنباء غير مؤكدة عن وجود نجله معه. وأضافت أنه تم نقل السنوسي إلى مكان سري تابع لإدارة أمن الدولة الموريتانية للتحقيق معه.
وكانت أنباء قد وردت عن اعتقال السنوسي بعد يوم من اعتقال سيف الإسلام نجل القذافي، أواخر العام الماضي، وقال حينها المتحدث باسم المجلس الوطني الانتقالي عبد الحفيظ غوقة، إن مسؤولين محليين في بلدة سبها الصحراوية أكدوا القبض على السنوسي، ولكن تلك الأنباء تبين فيما بعد أنها لم تكن دقيقة، مثل أنباء وردت بداية الثورة عن مقتله قرب بنغازي، واتضح فيما بعد أنها كانت غير صحيحة أيضا.
وسبق أن صدر حكم بالسجن المؤبد بحق السنوسي من قبل محكمة في باريس في مارس (آذار) عام 1999، بعد إدانته بالتورط في تفجير طائرة «دي سي - 10» التابعة لشركة «يوتا» عام 1989، وأدى إلى مقتل 170 شخصا. وقال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، أمس، إن بلاده ستطلب تسلم السنوسي لأنه أدين غيابيا بالسجن في القضية المشار إليها.
وأفاد بيان من الرئاسة الفرنسية بأن «رئيس الجمهورية يشيد باعتقال السلطات الموريتانية عبد الله السنوسي قائد أجهزة الاستخبارات الليبية في نظام العقيد القذافي». وأوضح البيان أن «هذا الاعتقال، وهو نتيجة جهود مشتركة فرنسية - موريتانية، تبلغتها السلطات الليبية، سيسمح خلال الساعات المقبلة لفرنسا برفع طلب اعتقال بهدف تسلمه من القضاء الموريتاني».