قالت تركيا، أمس، إنها تريد حلا إقليميا عربيا للأزمة السورية، مشددة على عدم تأييدها لسياسة إيران تجاه دمشق. ومن جانبها، أكدت مصر ضرورة التنفيذ الفوري لمبادرة الجامعة بشأن الأزمة السورية.
وأكد بشير أطالاي، نائب رئيس وزراء تركيا، أن بلاده لا تشارك ولا تؤيد السياسة الإيرانية المساندة لنظام بشار الأسد. وأضاف أنه لا يمكن لتركيا تفهم السياسة المتبعة من إيران تجاه سوريا. وحول ما إذا كانت هناك مساعٍ تركية لإقناع إيران بأن تتوقف عن مساندة نظام بشار الأسد، قال بشير أطالاي، الذي يقوم حاليا بزيارة لمصر، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: إن تركيا أجرت مباحثات كثيرة مع الجانب الإيراني، مضيفا أن إيران لا تزال ملتزمة بموقفها ومصممة عليه.
وحول إمكانية صياغة أفكار مصرية - تركية حول الوضع في سوريا، قال بشير أطالاي: إننا نعيش وهناك ألم كبير وقتل وإبادة جماعية في سوريا، خاصة في الأيام الأخيرة التي شهدت هجرة كبيرة من «إدلب»، المنطقة القريبة من الحدود التركية، وعمليات نزوح كبيرة من سوريا إلى الأراضي التركية. وأضاف أن تركيا ترغب في أن يكون الحل في سوريا إقليميا داخليا في إطار الجامعة العربية وبالتعاون التركي - العربي.. وأكد أن تركيا لا ترجح ولا ترغب في أن تكون هناك تدخلات خارجية في المنطقة.
وردا على سؤال حول خريطة منطقة الشرق الأوسط المتوقعة، قال أطالاي: إن الشعوب في الفترة المقبلة ربما هي من سيجيب عن هذا السؤال. وأضاف أنه «ومن دون شك، فإن ما تشهده دول المنطقة من حركات ثورية هو (صحوة) في كل دولة عربية.. فكل دولة من هذه الدول يتطلع شعبها أكثر إلى الحرية والنظام الديمقراطي وإيجاد حلول للمشاكل السائدة».
وتابع: «إن كل هذه الشعوب لديها رغبات لتحقيق أهدافها.. وأضاف أننا في تركيا نسعى لزيادة التعاون بين الدول العربية ومع العالم الإسلامي.. كما تتطلع تركيا لأن يكمل كل منا ما يحتاجه الجانب الآخر».
وعما إذا كانت لدى تركيا تخوفات من اندلاع حرب أهلية أو انقسامات في سوريا قال أطالاي: إنه من المعلوم للجميع أن هناك أكثر من 900 كيلومتر من الحدود بين تركيا وسوريا، ويوجد على جانبي الحدود صلات دم وقرابة، وبالتالي فإن أنقرة تتابع جميع التطورات عن كثب.
وأضاف أن تركيا، في حدود الإمكانات، تقدم الخدمات الواجب تقديمها للأشقاء في سوريا. وقال إن تركيا تأمل وتتطلع إلى ألا تكون هناك أي انقسامات أو أن يحدث تفكك داخل سوريا «وقد أوضحت أنقرة في هذا الإطار موقفها.. وستعمل وتواصل جهودها مع جامعة الدول العربية».
من جانبه، أدان محمد عمرو، وزير الخارجية المصري، التفجيرات التي وقعت صباح أول من أمس في العاصمة السورية دمشق مقدما عزاءه للشعب السوري ولأسر الضحايا، ومذكرا بموقف مصر الثابت والرافض للإرهاب بكل صوره أيا ما كانت دوافعه. وأكد عمرو أن ما تشهده سوريا من إراقة لدماء الأبرياء، ومن انزلاق نحو المزيد من العنف، يؤكد الحاجة للبدء الفوري في تنفيذ مبادرة الجامعة العربية، وبما يحقق طموحات الشعب السوري المشروعة.
وأوضح عمرو، وفقا لوكالة أنباء «الشرق الأوسط»، أن مصر تتحرك مع جميع الأطراف لدعم تنفيذ المبادرة العربية، ونجاح مهمة كوفي أنان، المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية، لتحقيق الاختراق المطلوب وبدء العملية السياسية المنشودة وفقا للثوابت المصرية والعربية.
إلى ذلك، أعلنت 5 مجموعات سورية معارضة، أمس، في إسطنبول، عن تشكيل ائتلاف معارض جديد، مما يعكس الصعوبة التي يلقاها معارضو الرئيس السوري بشار الأسد في تشكيل جبهة موحدة.
وشكلت الحركة الوطنية للتغيير (ليبرالية) والحركة من أجل الوطن (إسلامية) وكتلة التحرير والبناء (برئاسة الزعيم العشائري السوري النافذ نواف البشير) والكتلة الوطنية التركمانية والحركة من أجل حياة جديدة (كردية) المجموعات المؤسسة للتحالف الجديد من دون اسم موحد.
ونصت «خارطة الطريق السياسية» التي أبرمها، السبت، قادة المجموعات المذكورة، على أن «خدمة الوطن تأتي قبل مصالح الأطراف» ودعت إلى «احترام جميع الأطياف السياسية». وأعلنوا عزمهم على تشكيل «مكتب سياسي».
وردا على سؤال وكالة الصحافة الفرنسية حول العلاقات بين التحالف الجديد والمجلس الوطني السوري، قال رئيس الحركة الوطنية للتغيير، عمار القربي: «إن هذا التحالف لم ينشأ لمعارضة أي منظمة باستثناء نظام الأسد، بل لجمع المعارضة الموجودة خارج إطار المجلس الوطني السوري».
وقال رئيس الحركة من أجل الوطن، عماد الدين رشيد: «إننا نعتبر المجلس الوطني الانتقالي بنية مؤقتة ستحل مع الوقت، في حين أن تحالفنا هيئة أكثر قابلية للحياة سيبقى بعد تحرير سوريا».
وينتقد أعضاء التحالف المجلس الوطني السوري بعدم الفعالية في تنظيم الدفاع المسلح عن الشعب السوري.
وقال رشيد: «اختلافنا عن المجلس يتعلق بشكل خاص بتسليح (أكرر تسليح) مجموعات الثوار»، منددا بغياب الوضوح وكثرة إرجائه قرارات في هذه المسألة.
يأتي تشكيل التحالف الجديد بعد استقالة 3 شخصيات من المجلس الوطني السوري، هم: المعارضان هيثم المالح وكمال اللبواني، والناشطة الحقوقية كاترين التلي الأربعاء، مما أخرج الخلافات في أوساط منصة المعارضة الرئيسية إلى العلن.