دعا المفوض التجاري الأوروبي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أول من أمس (الجمعة) إلى تأجيل التوقيع على المعاهدة الدولية المثيرة للجدل لمكافحة السلع المقلدة والقرصنة الفكرية.
يقول منتقدو معاهدة «مكافحة تجارة السلع المقلدة» التي تضع معايير عالمية لمكافحة السلع المقلدة والأدوية غير المرخصة والقرصنة المعلوماتية، إنها ستجعل من السهل إغلاق مواقع الإنترنت.
كانت المفوضية الأوروبية، 22 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة، قد وقعت الاتفاقية حتى يناير (كانون الثاني) الماضي مما أشعل مظاهرات في العديد من العواصم الأوروبية إلى جانب حملة ضخمة على الإنترنت ضد الاتفاقية.
ولتهدئة التوتر بشأن المعاهدة قال المفوض التجاري الأوروبي كارل دي جوشت الشهر الماضي إنه سيطالب محكمة العدل الأوروبية بإصدار حكم بشأن ما إذا كانت المعاهدة تمثل انتهاكا لحقوق الإنسان أو أي من قوانين الاتحاد الأوروبي.
وقال دي جوشت في أعقاب اجتماع مع وزراء التجارة الأوروبيين مؤخرا، إنه يتوقع أن تؤجل كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أي تحرك بشأن المعاهدة إلى ما بعد صدور حكم محكمة العدل الأوروبية.
يذكر أن من بين الدول الموقعة على المعاهدة الولايات المتحدة واليابان وكندا وكوريا الجنوبية وسنغافورة.
وقال دي جوشت إن المفوضية، وهي الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، سوف تقدم طلبا للرأي إلى المحكمة الأوروبية «خلال أيام» حيث من المتوقع أن يستغرق صدور رأي المحكمة نحو 20 شهرا.
وشدد كل من دي جوشت ووزير التجارة الدنماركي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي أوسلن ديهر، على أن كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وقعت العام الماضي على المعاهدة قبل أن تتراجع عن ذلك في ما بعد.
وتتحفظ ألمانيا وبولندا وجمهورية التشيك والنمسا وبلغاريا ولاتفيا وليتوانيا ورومانيا وسلوفينيا على المعاهدة.