أنهت مدارس أهلية استبيانا سلم لأولياء أمور الطلبة والطالبات، وأظهرت نتائجه رفضهم زيادة أجور الدراسة، بنسبة 100 في المائة، لمساعدتهم في دفع مرتبات السعوديين عن توظيفهم، وهو ما ينذر بخروج 30 في المائة من العمل، وذلك بعد أن أقرت وزارة العمل الرواتب المحددة للمدارس الأهلية بواقع 5600 ريال، تدفع المدارس 3100 وبقية المبلغ تدفعها الدولة ممثلة في صندوق الموارد البشرية.
يأتي ذلك في وقت شددت فيه وزارة العمل على استقدام المعلمات والمعلمين الوافدين، لإعطاء الفرصة للعمل في السعودية، وحددت نسبة توظيف السعوديين في مدارس البنين بنسبة تتراوح ما بين 15 إلى 20 في المائة، بينما تتراوح نسبة السعوديات في مدارس البنات بمختلف مراحلها ما بين 80 إلى 100 في المائة.
وقالت فريدة محمد فارسي، رئيسة لجنة ملاك مدارس البنات بغرفة جدة، لـ«الشرق الأوسط»: «مشكلة المدارس الأهلية حاليا في تصاعد، على الرغم من أن قرار التطبيق لم ينفذ حاليا، ولكن وزارتي التربية والتعليم والعمل والعمال أنهتا توصياتهما وقراراتهما بإحلال المعلمين السعوديين من خريجي كليات التربية بالجامعات محل الأجانب».
وأشارت فارسي إلى أن معظم المدارس الأهلية، وخاصة من أهلية البنات، بدأت عملها بشكل متواضع، وبرسوم مستحقة من أولياء الأمور متواضعة ولا تتجاوز 5 آلاف ريال في السنة الواحدة، ولكن حاليا ليس مع المدارس الأهلية سوى رفع رسومها إلى الضعف، وأن يتحمل ولي الأمر زيادة مرتبات السعوديين من الجنسين، أو ترك العمل وإغلاق النشاط.
واعتبرت أن أزمة ملاك المدارس ستتفاقم بشكل كبير في القرى والهجر، والمدارس الموجودة في أطراف المدينة وبالأحياء الشعبية والمتوسطة، بسبب أن الفئات المستهدفة للتعليم دخلها بسيط، وليست لديها قدرة مالية لتحمل مصاريف إضافية لتعليم أبنائها، الأمر الذي يجعلهم أمام خيار تسجيل أبنائهم في المدارس الحكومية البعيدة التي تحتاج إلى مواصلات خاصة طوال العام.
وقدرت رئيسة ملاك المدارس الأهلية، فريدة فارسي، نسبة خروج المدارس بـ30 في المائة، ويمكن أن تقل النسبة في حال وجد الملاك تجاوبا من أولياء الأمور، أو قامت تلك المدارس بجدولة عملها وتنظيمه من جديد بدراسة جدوى اقتصادية مناسبة للواقع الحالي.
وقالت إن زيادة أجور المدارس ليست مقتصرة على المدارس الأهلية المتوسطة والصغيرة، وإنما سبقت مدارس كبرى وراقية قرار التطبيق، وبدأت في تحديد أجورها بنسبة تزيد على 100 في المائة خلال العام المقبل، من بينها مدارس كانت رسومها 17 ألفا، وقامت برفع رسومها إلى 32 ألفا لكل طالب وطالبة في العام الدارسي.
وحول تصحيح واقع مرتبات المعلمين السعوديين، كدفع مرتباتهم خلال الإجازة، وهل سيشملهم في التطبيق الجديد، وخاصة أن هذا مخالف لقوانين اشتراطات وزارة العمل، علقت الفارسي قائلة: «سيكون ملاك المدارس ملزمين بدفع مرتباتهم في الإجازة السنوية، ولن يكون هناك تقاعس في التطبيق، لأن القرار سيكون ملزما عند إعلان تطبيقه، والمتوقع أن يكون في بداية العام الدراسي المقبل».
من جهته قال ملك بن غازي عوض بن طالب، مالك عدد من المدارس الأهلية للبنين ورئيس لجنة المدارس العالمية والأهلية للبنين: «مدارس البنين ليس حولها جدل كبير كمدارس البنات، على اعتبار أن النسبة قليلة وروعي فيها نسبة التوظيف المرتفعة للمعلمين في المدارس الحكومية، وخاصة في التخصصات العلمية، مما يجعل الاعتماد على المعلمين الوافدين مستمرا ولنسبة محددة».
وأضاف: «سبقت المدارس قرار التطبيق بتحديد الرسوم الدراسية بناء على الشواغر الوظيفية للسعوديين وقيمة المصروفات بمختلف أنواعها، بحيث تتوافق مع الواقع الجديد، ولتكون مستعدة سلفا في العام الجديد، سواء بالمعلمين الجدد أو الرسوم الجديدة».
وكانت وزارة العمل قد فرضت على المدارس الأهلية كافة، دفع مبلغ 3100 ريال راتبا شهريا لكل المعلمات والمعلمين السعوديين العاملين لديها، شريطة أن يتحمل صندوق تنمية الموارد البشرية مبلغ 2500 ريال، ليصبح إجمالي رواتب المعلمين 5600 ريال شهريا، إنفاذا للأمر الملكي القاضي برفع رواتب معلمي القطاع الخاص.
وقامت الوزارة بضم المدارس الأهلية ضمن برنامج «نطاقات» الملونة بهدف تقييم أداء المنشآت، ويصنفها إلى نطاقات ممتاز، وأخضر، وأصفر، وأحمر، بحيث يكافئ النطاقين الأخضر والممتاز الأعلى توطينا، ويتعامل بحزم مع الأحمر الأقل توطينا، ويعطي مهلة أطول للمنشآت في النطاق الأصفر، فيصبح بذلك توطين الوظائف ميزة جديدة تسعى إليها المنشآت للتميز والتنافس.
ويأتي برنامج «نطاقات» لتحفيز المنشآت على توطين الوظائف كمعيار جديد للسعودة، إذ تعتمد فكرته الأساسية على تصنيف المنشآت إلى أربع درجات (أحمر، أصفر، أخضر، ممتاز)، حسب تفاوتها في مقدار توطينها للوظائف، بحيث تكون المنشآت الأقل توطينا في الدرجتين الحمراء والصفراء، بينما تصنف المنشآت الأعلى توطينا في الدرجتين الخضراء والممتازة، علما بأن تقييم المنشأة يتم من خلال مقارنة أدائها بالمنشآت الأخرى. ويعمل البرنامج على تقييم أداء المنشآت في التوطين مقارنة بمثيلاتها في نفس النشاط والحجم، فهو يقسّم السوق إلى 41 نشاطا، وكل نشاط إلى 5 أحجام، فتكون لدينا 205 فئات، تتألف كل فئة من مجموعة منشآت تتشابه في الحجم والنشاط، مما يجعل تقييمها مقارنة بمثيلاتها وتصنيفها إلى نطاقات. يذكر أن دراسة جديدة بينت أن 33 في المائة من مدارس القطاع الخاص مستأجرة وبرأس مال متواضع، وطالبت الدراسة بأن يتم دعم تلك المدارس، خاصة أنها تقلل من الاعتماد على المدارس الحكومية، وتنعكس على عمل الجهات الحكومية ذات العلاقة، كالمرور.