أنهت شركة «جدة للتنمية والتطوير العمراني»، الذراع الاستثمارية لأمانة محافظة جدة، الإطار التخطيطي العام لمشروع تطوير حي قويزة شرق جدة، وإعداد الدراسة المالية ودراسة الجدوى وكامل الأعمال المساحية لتطويره. ويعد حي «قويزة» أكثر الأحياء تضررا إبان ما بات يعرف بكارثة «الأربعاء» التي اجتاحت فيها السيول أجزاء من جدة.
وأوضح الدكتور وليد عبد العال، الرئيس التنفيذي لشركة «جدة للتنمية والتطوير العمراني»، أن المشروع سيعرض على اللجنة التنفيذية لتطوير المناطق العشوائية، برئاسة أمير منطقة مكة المكرمة، للاعتماد ورفع المشروع لوزارة المالية لتوفير الدعم المطلوب للبدء فـي التطوير، وذلك قبل دعوة القطاع الخاص لمشاركة شركات تطوير المشروع.
وذكر عبد العال أن اختلاف طبيعة وخصائص المناطق العشوائية قاد إلى تقسيم الأحياء العشوائية إلى أربع فئات، ويقع حي قويزة ضمن تصنيف الأحياء العشوائية التي ليست لها مقومات استثمارية مثل خزام أو الرويس، ولذلك ستطور أمانة محافظة جدة ممثلة بشركة «جدة للتنمية والتطوير العمراني» الحي البالغة مساحة منطقته 1.6 مليون متر مربع تقريبا.
وعن الكلفة الإجمالية لمشاريع العشوائيات بجدة، أفاد عبد العال «تبلغ الكلفة الإجمالية لتطوير منطقة خزام نحو 12.3 مليار ريال، تشمل التعويضات وأعمال التطوير، فيما تبلغ تكلفة تطوير منطقة الرويس نحو 6.185 مليار ريال». أما عن حجم الإيرادات فأشار بقوله «كما هو معروف، فإن مشاريع التطوير هي مشاريع استثمارية طويلة الأجل، لكنها ستعود بإيرادات مجزية لكل مساهم فيها، وسيلمس كل مواطن إيجابيات التطوير على كل المستويات».
ونفى الدكتور وليد عبد العال توقف أي من شركتي «خزام» و«ريسان» عن العمل في مشاريعها، وقال «هناك شركتان معلنتان حاليا للتطوير، وهما شركة (ريسان العالمية)، التي تتولى تطوير منطقة الرويس، وشركة (خزام العقارية)، وهي معنية بتطوير منطقة خزام، والتي تشمل أحياء السبيل والنزلة اليمانية، وأجزاء من أحياء البلد، والقريات، والنزلة الشرقية».
وأشار إلى أن الشركتين قائمتان فعلا، وتمارسان أعمال التطوير التي تسير قدما، وأنه لا صحة لما ورد عن إلغاء أي من الشركات المعلنة والمعنية بالتطوير، ويسير عملهما وفقا لما تمليه الأنظمة واللوائح الخاصة بتطوير ومعالجة الأحياء العشوائية.
واستطرد عبد العال «من خلال دعم الأمير خالد الفيصل المتواصل واهتمامه بالعشوائيات ومتابعته الحثيثة، فإن عمليات التطوير العمراني مستمرة، ولم تتوقف على الإطلاق، فشركة (جدة للتنمية والتطوير العمراني) هي شركة حكومية مملوكة للدولة، ممثلة في أمانة محافظة جدة، وتعمل بتوجيهات مباشرة من الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية».
ولفت إلى أنه تم إنجاز دراسات ومخططات عدة للمناطق العشوائية بمحافظة جدة تناولت بالإضافة إلى منطقة خزام (والتي تشمل أحياء البلد والسبيل وخزام والنزلتين والقريات والرويس)، أحياء السلامة والنزهة وقويزة إلى جانب منطقة وسط جدة، وبمساحات تزيد على 10.211 مليون متر مربع، منها 4 ملايين في منطقة قصر خزام، و1.4 مليون في منطقة الرويس، و138 ألف متر مربع في حي السلامة، و481 ألفا في حي النزهة، و1.2 مليون متر مربع في حي قويزة، ونحو 5 ملايين متر مربع في منطقة وسط البلد.
وعن العقبات التي واجهت المشروع قال الرئيس التنفيذي لشركة «جدة للتنمية والتطوير العمراني»: «من الطبيعي أن تواجه مشاريع التطوير العديد من العقبات نتيجة عدم وضوح الرؤية المستقبلية من ملاك العقارات التي تقع في مناطق التطوير»، واستدرك «لكن بتوضيح المشروع والخيارات المتاحة للملاك وشرح أهمية ونتائج التطوير تزول تلك العقبات، ومن المعروف أن مشاريع التطوير العمراني تتطلب سلسلة من الإجراءات الفنية والرسمية وتقوم الجهات المعنية بحلها لاستمرار العمل الذي تعود فوائده على المواطن أولا وأخيرا».
وعن التعويضات أفاد عبد العال بأن تقدير التعويضات يخضع لقرارات لجان متخصصة نص عليها نظام نزع الملكية العامة، والأساس في قيمة التقدير أن يكون مساويا للقيمة الشرائية ولا تقوم شركات التطوير بهذا العمل بل تصلها قرارات هذه اللجنة لتقوم بتنفيذها، مشيرا إلى أنه لا علاقة لأي من الشركات المطورة بقيمة التقدير.
وأبان أن لجنة التعويض مكونة من عدة جهات حكومية وأهلية وهي وزارة المالية ووزارة العدل ومحافظة جدة، وأمانة محافظة جدة، بجانب ممثلين من ذوي الخبرة العقارية يتم ترشيحهما من الغرفة التجارية، وتقوم اللجنة بتقدير قيمة العقارات سواء كانت أراضي بيضاء أو إنشاءات سكنية أو تجارية، وتدخل في التقدير نوعية البناء أيضا.
وحول شكاوى برزت من عدالة التقدير، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة «جدة للتنمية والتطوير العمراني» أن النظام يكفل لصاحب العقار التظلم لدى ديوان المظالم، وقال «للعلم فإن الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس اللجنة التنفيذية لمعالجة وتطوير المناطق العشوائية، قد أعلن أن الأمارة تفتح أبوابها لأي تظلم وستعمل على حله دون تأخير، بما يضمن حق المواطن صاحب العقار».
وعن فصل الخدمات في حال عدم تجاوب سكان العقارات في المناطق المنزوعة، أوضح الدكتور عبد العال أن هناك مراحل لا بد من انتهائها قبل بدء تنفيذ مشروع التطوير، تبدأ من إعداد المخطط التنظيمي، ثم حصر العقارات والإعلان عنها، ويعقب ذلك تقدير قيمة كل عقار، ثم تأتي عملية التعويض عن نزع الملكية، وتعطى بعد ذلك فترة تزيد على ستة أشهر للإخلاء، وأخيرا فصل الخدمات، ثم البدء في أعمال الإزالة. وزاد «على سبيل المثال ستبدأ أعمال الإزالة في مشروع تطوير الرويس في منتصف أبريل (نيسان) المقبل، ونحن نعول كثيرا على تجاوب السكان، ولا نتوقع عدم تجاوبهم مع التطوير، لأن هناك بدائل متعددة أمامهم تحفظ حقوقهم، ومنها أن يدخل مالك العقار كمساهم في شركة التطوير بقيمة عقاره، أو أن يعوض نقدا إذا ما طلب ذلك قيمة لعقاره، أو أن يعوض بجزء من عقاره ويدخل كشريك مساهم في الشركة بالقيمة المتبقية، كما يمكن أن يعوض المالك في حال رغبته في سكن بديل بقيمة عقاره، بالإضافة لإمكانية قيام الملاك بعملية التطوير وفق ضوابط واضحة ومحددة بموجب لائحة تطوير المناطق العشوائية».
وعن مشاريع الإسكان البديلة، وتخوف السكان من عدم ملاءمتها أو أن تكون بمستوى غير لائق، قال الدكتور وليد عبد العال «بالنسبة لمشروع الرويس قامت الشركة بتوفير السكن البديل، وقد قام أمير المنطقة قبل أسبوعين تقريبا بتسليم مفتاح أول وحدة سكنية للسكن البديل في مشروع معالجة وتطوير حي الرويس، وقد تسلمته مواطنة، كانت تسكن منزلا عشوائيا شعبيا قبل أن تنهي إجراءاتها وتنتقل إلى مسكن بديل في موقع راق تتوافر به كل الخدمات».
وأضاف أن السكن البديل هو مساكن جديدة بمستوى جيد، علما بأن المساكن البديلة ستكون للملاك الراغبين والقاطنين حاليا في حي الرويس. ويجدر التنويه بأن نسبة كبيرة من العقارات في حي الرويس عبارة عن عقارات مؤجرة للغير والملاك يسكنون في مناطق أخرى.