الأمم المتحدة تعلن عن تقدم المحادثات مع السودان بشأن توصيل المساعدات إلى ولاية جنوب كردفان

حركة العدل والمساواة تتهم الحكومة التشادية بإرسال أسلحة وميليشيات إلى السودان لمساعدة نظامه

TT

في تطور مفاجئ، أوضح مسؤول رفيع في الأمم المتحدة أن الأمم المتحدة حققت تقدما في المحادثات مع السودان بشأن توصيل المساعدات إلى ولاية جنوب كردفان، حيث فر مئات الآلاف من السكان بسبب القتال في بعض أجزائها. واندلعت الاشتباكات بين القوات المسلحة السودانية والمتمردين الذين ينتمون للحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال - في جنوب كردفان في يونيو (حزيران) الماضي، ثم امتد القتال إلى ولاية النيل الأزرق في سبتمبر (أيلول) الماضي، حيث يقطن 410 آلاف نسمة في الولايتين وأن أكثر من مائة ألف منهم فروا إلى جنوب السودان.

وسمح السودان بدخول محدود للأمم المتحدة ووكالات، وتقع الولايتان على حدود جمهورية جنوب السودان التي استقلت عن السودان مؤخرا.

وتقول الأمم المتحدة إن القتال أدى إلى تشريد مئات من المواطنين منذ بدء القتال مما دفع الولايات المتحدة ونشطاء إلى التحذير من شبح المجاعة.

وقال جون غينغ رئيس العمليات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن عددا من موظفيه الدوليين عادوا الآن إلى جنوب كردفان وإنهم يساعدون في جهود الإغاثة، حسب ما ذكرت رويترز أمس.

وقال غينغ بعد زيارة قام بها إلى جنوب كردفان للمرة الأولى منذ اندلاع العنف «أنا سعيد بأن تقدما تحقق مرة أخرى من أجل الوصول إلى طريقة لإعادة موظفي الإغاثة الإنسانية الدوليين». وأضاف أن الأمم المتحدة تأمل أن يعود الموظفون الدوليون إلى الولايتين. وقال: «في الوقت الحالي هم متمركزون في كادوقلي (عاصمة الولاية) وهناك عدد محدود».

وقال غينغ إن الأمم المتحدة تريد السماح بحرية حركة أكبر في جنوب كردفان، لكنه قال: إنها تصل الآن إلى معظم المناطق من خلال المنظمات الإنسانية السودانية مثل منظمة الهلال الأحمر السوداني.

وقال: «وجود الموظفين الدوليين مهم جدا، لكنني لا أريد أن يكون لدى أحد سوء فهم بأن الأمر يتعلق فقط بالموظفين الدوليين بينما الحقيقة هي أن نصيب الأسد من العمل هنا وفي كل مكان حول العالم يقوم به موظفون محليون». وأضاف: «لسنا مقيدين بصفتنا للوصول إلى الناس فقط من خلال منظمات الأمم المتحدة التي يعمل بها موظفون دوليون. لدينا صفة إنسانية تتجاوز ذلك بكثير». وقال: إنه شاهد أناسا خلال هذه الرحلة يتلقون المساعدات من برنامج الأغذية العالمي. وأحجم عن تحديد عدد المحتاجين للمساعدات الغذائية قائلا: إن تقييم الاحتياجات لم يكتمل بعد.

وقال: «هناك قدر هائل من العمل يتعين علينا القيام به. هناك الكثير من العمل الذي يجرى حاليا لتلبية هذه الاحتياجات. نريد أن نواصل العمل باستجابة تعتمد على بيانات حقيقة».

من جهة أخرى، اتهمت حركة العدل والمساواة الحكومة التشادية بإرسال أسلحة ثقيلة وميليشيات إلى السودان لمساعدة حكومته في الحرب الدائرة في جنوب كردفان، واعتبرت الرئيس التشادي إدريس ديبي أصبح مشاركا فيما وصفته بحرب الإبادة الجماعية.

وقال جبريل آدم بلال المتحدث باسم حركة العدل والمساواة في دارفور لـ«الشرق الأوسط» إن حركته حصلت على معلومات مؤكدة من مدينة الجنينة عاصمة غرب دارفور عن وصول مدافع ثقيلة وأسلحة أرسلها ديبي وهي في طريقها الآن إلى مناطق النزاع في جنوب كردفان والنيل الأزرق. وأضاف أن أنجمينا أرسلت أيضا قوات من جيشها وأن بعضها وصل إلى داخل دارفور والمجموعة الأخرى في الخرطوم. وتابع: «ديبي أصبح يقدم مساعداته بصورة علنية إلى نظام البشير بإرسال معدات عسكرية وقطع غيار للطائرات رغم قرارات الأمم المتحدة بحظر هذه الأسلحة والمعدات عن السودان، ولكن أنجمينا تعمل ضد القرارات الدولية». وقال: «نعتقد أن ديبي بهذا السلوك أصبح شريكا مع المؤتمر الوطني في كل الجرائم التي يرتكبها في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان»، مشيرا إلى أن ديبي ومعه قائد الجنجويد موسى هلال (صهر ديبي) يقومان بعملية استنفار لعدد من القبائل العربية في تشاد لخلق ميليشيات جديدة. وقال: «ديبي بحكم مصاهرته لهلال فإنه يعمل على استنساخ جريمة الإبادة التي ارتكبها البشير في دارفور لنسخها في جنوب كردفان والنيل الأزرق»، مناشدا المنظمات الدولية ومجلس الأمن بالتحقق من خروقات الرئيس التشادي ديبي والجرائم التي تم ارتكابها بواسطة الميليشيات التي يرسلها ديبي وهلال إلى جانب الأسلحة الثقيلة.