دعا حمدين صباحي، المرشح المحتمل للرئاسة المصرية، لتشكيل مجلس رئاسي مصري يضم مرشحين آخرين، من بينهم عبد المنعم أبو الفتوح وحازم أبو إسماعيل وأبو العز الحريري، ونفى لـ«الشرق الأوسط» ما تردد عن وجود أي مفاوضات للدخول في تحالف انتخابي مع مرشحين آخرين. وواصلت لجنة انتخابات الرئاسة فتح باب الترشح للانتخابات لليوم الثامن على التوالي في ظل استمرار توافد المواطنين العاديين على مقر اللجنة لسحب ملفات الترشح، في حين لم يتقدم سوى 3 مرشحين رسميا بأوراقهم للجنة. وضبط رجال الأمن المسؤولون عن تأمين مقر لجنة الانتخابات الرئاسية، أمس، أحد راغبي الترشح وبحوزته سلاح أبيض غير مرخص، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهم إلى قسم شرطة مصر الجديدة لاتخاذ الإجراءات القانونية، على غرار أحد طالبي الترشح الذي ضبط وبحوزته مخدر البانجو.
وشكا عدد من المرشحين المحتملين للرئاسة المصرية، من استمرار العراقيل في مقار مكاتب الشهر العقاري، وقال ياسر فراويلة المرشح المحتمل، لـ«الشرق الأوسط»: «سحبت أوراق الترشح وتقابلنا بعض العقبات في الشهر العقاري وبعض الموظفين ينكرون وجود توكيلات كافية رغم أنه توجد توكيلات فارغة على بياض».
وقال فراويلة، وهو ذو توجه إسلامي، إنه سحب أوراق الترشح واستكمل جمع التوكيلات لاستيفاء شروط ترشحه، لكنه اشتكى من «عقبات في الشهر العقاري.. بعض الموظفين ينكرون وجود توكيلات جاهزة رغم أنه توجد توكيلات فارغة على بياض.. وحين تسأل موظف الشهر العقاري يوجهك ويقول ليس لدينا غير المرشح الفلاني أو العلاني»، في إشارة إلى وجوه المرشحين المعروفين إعلاميا على نطاق واسع مثل أبو إسماعيل وأبو الفتوح وعمرو موسى، وقال فراويلة إن هذه الشكوى من نقص التوكيلات في مكاتب الشهر العقاري موجودة في جميع المحافظات.
وحول الانتقادات الموجهة للجنة الانتخابات بشأن عدم وجود ضوابط في سحب ملفات الترشح للانتخابات، أصدرت لجنة الانتخابات بيانا أمس أوضحت فيه أن ضوابط الترشح يضعها القانون وليس لجنة الانتخابات، وأنه لا يجوز فرض رسوم على ساحبي الأوراق إلا بنص قانوني يخول للجنة حق اقتضاء أي رسوم.
وأكدت اللجنة أنه لا يوجد أي مستندات أو أوراق ترشح يتم تسلمها من لجنة الانتخابات الرئاسية «ذلك أن عملها يقتصر في مرحلة فتح باب الترشح على تلقي أوراق الترشح ممن استوفوا، بحسب الظاهر، المستندات المطلوبة في المادة 13 من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 174 لسنة 2005، كاملة ليتم فحصها وإعلان المقبول منها بحسب الضوابط والإجراءات التي حددها قانون تنظيم انتخابات الرئاسة».
وقالت اللجنة: «لا يعتبر المرشح مرشحا إلا إذا تقدم بأوراقه كاملة بما فيها إما تأييد 30000 ناخب مصدق على توقيعاتهم على النماذج المعدة لذلك من اللجنة والمسلمة لمكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري، وإما تأييد 30 عضوا من الأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشورى، وإما ترشيح حزبي من حزب حصل أعضاؤه على مقعد واحد على الأقل في آخر انتخابات أجريت قبل فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية».
وقال الأمين العام للجنة الانتخابات المستشار حاتم بجاتو في تصريحات خاصة إن عدد الذين سحبوا أوراقهم رسميا وصل إلى مائة شخص حتى عصر أمس، مشيرا إلى أن المواطنين العاديين يحضرون للاستعلام فقط عن شروط الترشح دون أن يقدموا أوراقهم أو يسحبوا نماذج الترشح للانتخابات، مضيفا أن عدد من حضر للجنة للاستعلام عن المرشحين مع نهاية اليوم السابع من فتح باب الترشح وصل إلى 674 شخصا، وقال إن هؤلاء ليسوا مرشحين حتى لا نثير البلبلة لدى المواطنين.
من جانبه، نفى المرشح المحتمل للرئاسة حمدين صباحي وجود أي مفاوضات للدخول في تحالف انتخابي مع مرشحين آخرين، مثل منصور حسن أو الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح بحيث يتولى منصب نائب الرئيس، وقال إنه لم يعرض عليه ذلك الأمر ولم يناقشه أحد فيه.
وقال صباحي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إنه يفضل أن يكون هناك مجلس رئاسي يضم كل المرشحين الذين يتبنون فكر الثورة ولم يعارضوها، واقترح أن يضم ذلك المجلس كلا من أبو الفتوح وأبو إسماعيل والحريري، إضافة إلى خالد علي وبثينة كامل.
وقال صباحي إن جميع هؤلاء المرشحين يؤيدون الثورة بمن فيهم أبو إسماعيل الذي وجد دائما في ميدان التحرير ولم يظهر له موقف يعارضها. وأضاف أن الهدف من ذلك المجلس «ألا نقدم رئيسا فردا ولكن نقدم فكرا رئاسيا متنوعا يضم كافة التيارات الفكرية بما فيها الأقباط والإسلاميون والشباب والمرأة»، موضحا أن معركة انتخابات الرئاسة أكبر من التربيطات الحزبية التي تحاول بعض الأحزاب القيام بها. وأشار إلى أن النظرة لتلك الانتخابات يجب أن تكون أعم وأشمل لكافة المواطنين.