كشف وزير الداخلية الجزائري، دحو ولد قابلية، عن أن بلاده استقبلت أكثر من 30 ألف لاجئ مالي، عدد كبير منهم أصيبوا بجروح أثناء المعارك الطاحنة، بين الجيش النظامي، و«حركة الأزواد» الطرقية المطالبة بالانفصال.
وقال وزير الداخلية أمس لصحافيين، إن قطاعا من اللاجئين الماليين مدنيون وقطاعا آخر هم مسلحون أصيبوا في الحرب التي تدور رحاها على حدود الجزائر الجنوبية، منذ أكثر من شهر. وأوضح ولد قابلية أن الجزائر «ليست طرفا في النزاع المالي الذي يبقى شأنا داخليا». وأضاف: «ليس من عادة الجزائر التدخل في شؤون الغير، وستكتفي بغلق حدودها ومراقبتها في حالة خطر محتمل». في إشارة إلى غلق الحدود مع ليبيا، (باستثناء النقطة الحدودية الدبداب) بناء على تقارير استخبارية تفيد بأن شحنة كبيرة من السلاح خرجت من ليبيا ووصلت إلى معاقل تنظيم القاعدة بالجنوب الجزائري.
وعلى عكس الحدود المغلقة مع ليبيا، ذكر الوزير ولد قابلية أن المركز الحدودي بتينزاواتين على الحدود الجزائرية - المالية يبقى مفتوحا، مشيرا إلى أن الجزائر «ستستقبل كل الأشخاص الذين يفرون من العنف والحرب من أي بلد كانوا». وفهم من كلام الوزير أن الحكومة تدافع عن قرار إيواء أفراد أسرة القذافي الذين تطالب السلطات الليبية بتسليمهم لمحاكمتهم. وكانت زوجة القذافي صفية الفركاش ونجلاه محمد وهانيبال وابنته عائشة، دخلوا الجزائر الصيف الماضي. وقالت السلطات حينها إنها استقبلتهم «لدواع إنسانية».
وتجددت المعارك بين مقاتلي «حركة تحرير الأزواد» والجيش المالي مطلع الشهر الحالي، مخلفة عشرات القتلى والجرحى في صفوف الطرفين. وجرت أطوار الحرب بمنطقة تيساليت شمال شرقي مالي قرب الحدود مع الجزائر. ووجدت الحكومة الجزائرية، بحكم الظروف الجديدة، نفسها مجبرة على التوسط بين طرفي الصراع. ويرتقب أن يتنقل إلى الجزائر قريبا وفدان من الجانبين، لبحث وقف إطلاق النار تمهيدا لبدء مفاوضات سلام.
وشهدت ولايتا تمنراست وأدرار القريبتان من الحدود المالية، نزوح مئات الماليين. وأوفدت الحكومة فرقا طبية ومساعدات إنسانية للنازحين. وأعلن وزير الخارجية مراد مدلسي، أن الجزائر «على استعداد لاستقبال المزيد من اللاجئين ولا يمكنها رفضهم»، وهي مستعدة، حسبه، لفتح مجالها الجوي لنقل المساعدات الإنسانية إلى موريتانيا وبوركينافاسو والنيجر، التي استقبلت على أراضيها سكانا ماليين فروا من النزاع.