استبعد قيادي بارز في ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، حصول تطورات مهمة في غضون الأيام القليلة المقبلة على صعيد الملفات الداخلية العالقة، التي تسبق القمة العربية التي باتت على الأبواب.
وقال سامي العسكري، عضو البرلمان العراقي والقيادي في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الهدف الأول للقاءات التي شرع رئيس الوزراء نوري المالكي بإجرائها مع الزعامات والقيادات السياسية في البلاد تتعلق بنتائج زيارته إلى الكويت وما ترتب عليها من التزامات تهم الطرفين، وهو ما يتطلب إطلاع الشركاء السياسيين عليها». وردا على سؤال بشأن ما قيل عن وجود خطة تحرك للمالكي تجاه القضايا العالقة لعقد المؤتمر الوطني قبل القمة العربية المقررة في 29 الحالي، قال العسكري إنه «وبغض النظر عن أي تحرك من أي طرف فإن كل شيء مرهون بما يتقرر عبر اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني والتي أوكلت لها بحث القضايا العالقة، وبالتالي فإن هذه اللجنة هي التي تقرر في النهاية ما إذا كان بالإمكان عقد المؤتمر الوطني قبل القمة أم بعدها ولكن بأسلوب توافق يرضي الجميع». وحول ما ورد من إشارات بشأن طرح القضايا الداخلية في القمة العربية، قال العسكري إن «جدول أعمال القمة محدد ولا مجال لطرح قضايا من هذا النوع، اللهم إلا إذا كان القصد طرح القضايا الخلافية من خلال وسائل الإعلام أو إرسال رسائل إلى القمة بهذا الاتجاه».
على صعيد متصل، أعلن عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني، عمار طعمة، أن اللجنة الثلاثية ستعقد اليوم اجتماعا لحسم مصير المؤتمر الوطني. وقال طعمة في تصريح إن «اللجنة الثلاثية التي كلفت من اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني بإعداد جدول أعمال المؤتمر وفق الهيكلية العامة الذي أقرته التحضيرية ستتوصل إلى توافقات حول جدول أعمال المؤتمر بهيكليته وتنظيمه».
وكان النائب عن القائمة العراقية أحمد المساري أعلن من جانبه أن هناك اتفاقا جرى في اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني على عقد المؤتمر قبل انعقاد القمة العربية، مشيرا إلى تشكيل لجنة مصغرة من داخل اللجنة التحضيرية لإعداد ورقة عمل المؤتمر. وقال المساري في تصريح إنه «تم الاتفاق على تنفيذ بقية بنود اتفاقية أربيل التي لم تنفذ، وأن تكون البند الأول لبنود ورقة عمل المؤتمر، وحل المشاكل السياسية التي جرت بعد تشكيل الحكومة». وأشار إلى أن «الاجتماع خلص إلى تشكيل الهيكلية الخاصة بالمؤتمر، وتشكيل لجنة مصغرة من اللجنة التحضيرية، لإعداد ورقة عمل المؤتمر»، موضحا «أن المجتمعين أكدوا ضرورة نجاح المؤتمر الوطني، لكنهم لم يحددوا موعدا لعقد المؤتمر».