لم يجد قاض ألماني أفضل من الشريعة الإسلامية للفصل في خلاف بين عائلتين تركيتين مهاجرتين حول مهر كبير قدمه والد العريس إلى العروس. إذ قدمت عائلة العريس مهرا من الحلي والذهب قيمته 12 ألف يورو إلى العروس قبل إتمام الزواج. ولسوء حظ العائلتين لم يدم شهر العسل أكثر من شهرين، فانفصل الزوجان الشابان على خلفية وجهات نظر مختلفة حول العمل وإنجاب الأطفال والدراسة.
عندها فضل محامي عائلة العريس اللجوء إلى القانون الألماني بغية استعادة مبلغ المهر من أهل الزوجة، في حين تمسك محامي الزوجة بالقانون التركي والشريعة الإسلامية، بغية الاحتفاظ بالذهب. ولم يجد قاضي محكمة لمبورغ، في ولاية بلاتينية الراين (غرب ألمانيا)، أفضل من الشريعة الإسلامية لحسم الخلاف.
القاضي ذكر في حكمه أن الشريعة الإسلامية وضعت المهر كضمانة للمرأة ضد الإملاق عند انفصالها عن الرجل، وينطلق القانون التركي من المنطلق نفسه لكي ينصف المرأة ويحميها من عسف الطلاق. واستطرد القاضي أنه «في ضوء ذلك يحق للزوجة المطلّقة الاحتفاظ بالذهب».
ما يذكر أن زواج الاثنين جرى تسجيله في دائرة الأحوال المدنية الألمانية، وينطبق عليه، بالتالي، حكم القانون الألماني، لكنه سُجِّل أيضا في المسجد، مما يعني أنه يخضع أيضا للشريعة الإسلامية. وينص القانون الألماني على إمكانية تطبيق قوانين الدول الأجنبية على مواطنيها المقيمين في ألمانيا، إذا كانت هذه القوانين لا تتعارض مع فقرات الدستور الألماني.
من جانبها، تساءلت الصحافة الألمانية التي تناقلت الخبر بصوت واحد ما إذا كان تطبيق الشريعة ممكنا على الألماني الذي تزوج من مسلمة، أو على المسلم المتزوج من ألمانية، لكن القاضي رد بأن «لكل حادث حديثا». وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن نحو 3 ملايين تركي يعيشون حاليا في ألمانيا، ويشكلون أكبر جالية أجنبية فيها. ويعود تدفق العمال الأتراك إلى ألمانيا إلى فترة منتصف الستينات التي شهدت ازدهار الاقتصاد الألماني بعد الحرب العالمية الثانية.