انخفضت الأرباح الصافية لبنك «مصرف المغرب»، وهو فرع «كريدي أغريكول» الفرنسي في المغرب، للسنة الثانية على التوالي، ونزلت أرباحه بنسبة 8.5 في المائة خلال العام الماضي بعد هبوط بنسبة 20.5 في المائة عام 2010.
وقال بيير لويس بواسيي، رئيس «مصرف المغرب، خلال لقاء صحافي أمس في الدار البيضاء، «حققنا أرباحا صافية بقيمة 332 مليون درهم (39 مليون دولار)، وهو رقم محترم بالنظر إلى الظرفية الصعبة. غير أننا عازمون على مواصلة تطوير البنك، فنحن نجتاز مرحلة استثمارات قوية ضاعفنا خلالها حجم شبكة وكالاتنا وحجم العمالة في ظرف خمس سنوات، وفتحنا وكالات في 32 مدينة مغربية لم يكن لنا فيها وجود من قبل. وكان ممكنا أن نوقف الاستثمارات الجديدة في انتظار أن تبدأ الاستثمارات السابقة في إعطاء أكلها، غير أننا فضلنا الاستمرار في تطوير البنك وترقيته لمستوى طموحاتنا في المغرب، والتي تأكدت بعد التطورات التي عرفها المغرب مؤخرا، التي زادت من جاذبيته بالنسبة للاستثمارات».
وعرف «مصرف المغرب» في السنوات الأخيرة توسعا قويا في المغرب بعد أن كان لعقود طويلة مصرفا صغيرا بعدد محدود من الوكالات في المدن الكبيرة رغم أنه يجد في المغرب منذ فترة الحماية الفرنسية كفرع لمجموعة «كريدي ليونيه» الفرنسية قبل تخصيص هذه الأخيرة وابتلاعها من طرف «كريدي أغريكول». وحول الخطط الجديدة للبنك في المغرب، قال بواسيي «لدينا خطة جديدة لفتح وكالات خاصة بالصنف العالي من المتعاملين، رجال أعمال وتجار كبار وكبار الشخصيات. وبدأنا بفتح وكالة نموذجية في أحد الأحياء الراقية بالدار البيضاء، وسنوسعها في مختلف المدن المغربية. واعتمدنا في هذه الخطة على تجربة الفرع السويسري لمجموعة (كريدي أغريكول). كما قررنا تخصيص فضاء للأعمال والمقاولات في إطار وكالاتنا العادية».
وحول أداء البنك خلال العام الماضي، أشار بواسيي إلى ارتفاع القروض المعدومة للبنك إلى مستوى 7.5 في المائة من إجمالي القروض في 2011 مقابل 6.7 في المائة في العام الأسبق، معتبرا ذلك مؤشرا على تأثر عملاء البنك بتداعيات الأزمة العالمية. وأضاف أن البنك تأثر بصورة أكبر بالزيادات الكبيرة في الأجور عقب الاتفاق بين اتحاد البنوك المغربية والنقابات. وقال «لقد تأثرنا بشكل أكبر من الآخرين بسبب التوسع الكبير الذي عرفناه في السنوات الأخيرة، فأزيد من 50 في المائة من عمالتنا تم توظيفها حديثا، وبالتالي ففارق الأجر كان باهظا».