ضمت قائمة المائة التي تمثل الجمعية التأسيسية للدستور المصري المزمع أن تبدأ عملها اليوم (الأربعاء) ثلاثة من خبراء الاقتصاد ورجال الأعمال، وسط اعتذارات مستمرة من قبل من وقع عليهم الاختيار سواء من القائمة الرئيسية أو الاحتياطية، من الأسماء الاقتصادية البارزة سواء من رجال الأعمال أو قطاعات الاقتصاد الرسمية المؤثرة من البنوك أو المالية والصناعة.
ولم يمثل الاقتصاديين ومجتمع رجال الأعمال سوى إبراهيم العربي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «توشيبا العربي» العاملة في الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، واقتصر تمثيل الأكاديميين الاقتصاديين على أحمد النجار، الخبير بمركز «الأهرام» الاستراتيجي، مع وجود الخبير المتخصص في الصيرفة الإسلامية الدكتور حسين حامد حسان، رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لعدد من بنوك دول الخليج العربي. واستنكر البعض عدم وجود شخصية اقتصادية ومالية ومصرفية ضمن تشكيل اللجنة، وهو ما يعد تجاهلا لمسألة أن الاقتصاد هو المحرك لعصب الحياة.
من جانبه، رفض طارق عامر، رئيس اتحاد البنوك المصرية، استبعاد الشخصيات الاقتصادية وقيادات القطاع المصرفي وكبار الشخصيات الدولية من تشكيل لجنة المائة التي تمثل الجمعية التأسيسية للدستور. وأشار عامر خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري الأوروبي أول من أمس إلى أنه كان لا بد من وجود شخصيات مصرفية ضمن لجنة الدستور، مؤكدا رفضه التام لسيطرة تيار معين على وضع ملامح مستقبل مصر خلال الفترة القادمة.
وأضاف عامر أن سيطرة حزب أو تيار واحد على الحياة السياسية (التيار الديني) ستزيد من أعباء الشعب مرة أخرى، وستعيد نفس السيناريو السابق على ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، وستؤدي إلى غصب الشعب ونزوله للشارع للاحتجاج على تهميشه في المجتمع، وأنه شخصيا سينزل «التحرير» على حد قوله اعتراضا على ذلك. وتمنى عامر أن تكون هناك قوة وطنية تهدف إلى الحفاظ على مصالح المجتمع وتدافع عن حقوق الشعب بعيدا عن أي أهداف أخرى. وسيطر حزبا الحرية والعدالة الإخواني والنور السلفي على نحو 75 في المائة من عضوية الجمعية من داخل البرلمان، بينما استحوذا على نحو 40 في المائة من عضوية الجمعية من خارج البرلمان، وبما يضع الإسلاميين بنسبة تتراوح بين 65 في المائة و70 في المائة من عضوية الجمعية التأسيسية ككل. وفازت خمس سيدات بعضوية الجمعية علاوة على ستة من الأقباط.
في السياق ذاته، انتقد الخبير الاقتصادي أحمد سليم تجاهل وجود شخصية اقتصادية ومالية ضمن تشكيل لجنة المائة التي تمثل الجمعية التأسيسية للدستور باعتبار تلك القطاعات هي التي كانت وراء الانفجار الذي أدى إلى الثورة. وأضاف أن وجود شخصيات مصرفية واقتصادية بالجمعية التأسيسية للدستور يؤدي إلى وضع يضمن عدم تضارب المصالح للعمل الاقتصادي، وهو ما عانت منه مصر في السنوات الماضية نظرا لأن كتابة الدستور ليست عملا سياسيا دائما.
بينما قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن تشكيل لجنة الدستور بأعضائه الحاليين يثير العديد من التساؤلات حول مستقبل مصر الاقتصادي. وحذر عادل من عدم تمثيل خبراء الاقتصاد وسوق المال في لجنة تأسيس الدستور، لأنه يعتبر تجاهلا لقطاع كبير جدا من الاقتصاد المصري.