أعلنت وزارة حماية المواطن (الأمن العام) في اليونان عزمها بناء ثلاثين مركزا لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين في كل أنحاء البلاد، لتحسم بذلك الجدل الذي أثاره رؤساء الأقاليم الرافضون لإقامة المراكز في مناطقهم. وجاء هذا وسط تشديد السلطات على إزالة ما سمته «الظواهر السلبية» من وسط العاصمة أثينا، وأنباء عن تحديد 6 مايو (أيار) موعدا للانتخابات التشريعية المقبلة.
وأكد وزير حماية المواطن ميخاليس خريسوخوييدس تصميم الحكومة على المضي في إقامة المراكز المخصصة لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين، موضحا أن هذه المراكز لن تؤثر سلبا على نوعية الحياة في المناطق المعنية، وإنما على العكس، ستفتح الباب أمام فرص جديدة للعمل في تلك المجتمعات.
وناقش الوزير المسؤول مع رؤساء الأقاليم اليونانية موضوع بناء أول مركز بمنطقة كوزاني شمال البلاد، الذي تفيد المعلومات بأنه سيكون جاهزا خلال أيام، كما تم الإعلان عن أن هذه المراكز تصل تكلفة إنشائها الإجمالية إلى 250 مليون يورو، يقوم بتغطيتها الاتحاد الأوروبي.
وقال الوزير اليوناني لرؤساء الأقاليم إن «الهجرة السرية تعتبر بالنسبة لبلدنا واحدة من أكثر المشكلات المعقدة التي يمكن تناولها بشكل شامل وديمقراطي وفعال، وفي إطار التزاماتنا الأوروبية فإن الحكومة تقوم بتنفيذ برنامج للتعامل مع سياسات منح اللجوء السياسي وإنشاء مرافق استقبال جديدة للمهاجرين بعد الحصول على التمويلات الضرورية».
كما أطلع وزير حماية المواطن ميخاليس خريسوخوييدس رئيس حزب الديمقراطية الجديدة أندونيس ساماراس على مسائل تتعلق بالأمن الداخلي ومكافحة الجريمة، وذلك خلال لقاء جمعهما في مكاتب حزب الديمقراطية الجديدة. وذكر خريسوخوييدس أن وزارته بصدد تنفيذ عملية واسعة في غضون الأيام القليلة القادمة في وسط أثينا بهدف القضاء على الجريمة والحد من موجة الهجرة غير الشرعية، مؤكدا أنه تم البدء بعمليات تنظيف وسط أثينا من كل النشاطات والظواهر السلبية، داعيا الجميع لمساندة هذه الجهود التي ستعيد الحياة لمركز المدينة.
وأكد وزير حماية المواطن على ضرورة تحصين المجتمع اليوناني والبلاد من الجريمة التي ارتفعت معدلاتها وباتت تشكل مشكلة أمنية كبرى. وقال: «ينبغي علينا أن نسيطر على قنبلة الهجرة وأن نجد حلولا سريعة للمشكلة لأن المجتمع اليوناني يريد حلا، ويجب أن نتخذ كل التدابير لضمان أن اليونان ليست هي الدولة التي يدخل إليها من يشاء ويرتكب فيها الجرائم بالتعاون مع المجرمين الآخرين».
من جانبه طالب رئيس حزب الحركة الشعبية الأرثوذكسية (لاوس) يورغوس كاراتزافيريس بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء لوكاس باباديموس بحل البرلمان بعد عطلة عيد القيامة. وأشار إلى أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي كانا يخادعان عندما تحدثا عن خروج اليونان من منطقة اليورو إن لم تقبل بالتدابير التقشفية الصارمة، وأن الساسة اليونانيين وقعوا في الفخ بالتوقيع على الاتفاقية الجديدة وعلى إجراءات أكثر قسوة ستأتي في شهر يونيو (حزيران) المقبل.
ويواصل رئيس الوزراء اليوناني لوكاس باباديموس اجتماعاته مع رؤساء الأحزاب المختلفة للتوصل إلى موعد نهائي بشأن الانتخابات التشريعية المقبلة، والمقرر وفقا للمصادر أن تكون في 6 مايو المقبل.