عادت ظاهرة «الموظفين الأشباح» إلى الواجهة في المغرب مع تكهنات تفيد بعزم الحكومة نشر نتائج دراسة ميدانية حولها واتخاذ إجراءات جديدة للقضاء عليها. وفيما أثار برلمانيون النقاش بشأن الظاهرة خلال مناقشة ميزانية وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، في إطار لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان أول من أمس في الرباط، دعت جمعية مغربية إلى نشر أسماء «الموظفين الأشباح». وقال طارق السباعي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، لـ«الشرق الأوسط»، إن الغالبية العظمى من الموظفين الأشباح يتمتعون بحماية شخصيات نافذة كانت وراء توظيفهم لأسباب سياسية أو عائلية.
وأضاف «هناك أيضا عدد كبير من الصحراويين العائدين للمغرب في عهد إدريس البصري وزير الداخلية السابق منحهم وظائف وهمية وأجورا لا يقابلها أي عمل. هؤلاء أيضا يجب أن تجد الحكومة حلا لوضعيتهم».
وكانت هذه الظاهرة قد طرحت بحدة في عهد حكومة إدريس جطو عام 2002، وفي الحكومات الموالية من دون أن يوجد لها حل. وتضاربت الأرقام المعلنة حول حجم الظاهرة، وتراوحت الأرقام بين 8 و80 ألف موظف يتقاضون أجورهم التي تحول شهريا إلى حساباتهم المصرفية دون أن يسبق لهم أن وضعوا أقدامهم في الإدارات التي يفترض أنهم يشتغلون بها. غير أن تضارب أرقام التقارير الرسمية ناتج عن كون بعضها لا يأخذ بعين الاعتبار موظفي البلديات.
ويقول السباعي «من السهل القضاء على هذه الظاهرة التي تعتبر نوعا من الريع السياسي. ففي لبنان اعتمدت الحكومة بطاقات حضور تعمل بالبصمات لضبط أوقات دخول وخروج الموظفين. كما يتطلب الأمر إصدار قانون حازم يجرم هذه الظاهرة باعتبارها نوعا من أنواع نهب المال العام، ويعاقب بشدة من يستفيد منها ومن يقف وراءها أو يتسبب فيها».
وفي رده على أسئلة البرلمانيين في لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان في البرلمان، أكد عبد العظيم الكروج، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أنه يعتزم انتهاج مقاربة جديدة في التعامل مع ظاهرة «الموظفين الأشباح» تعتمد على تحميل الرئيس المباشر للموظف مسؤولية تطبيق القانون الجاري به العمل في ما يخص التغيب غير المشروع عن العمل. وأشار الوزير إلى وجود مقتضيات قانونية رادع في هذا المجال، غير أن المشكلة تكمن في تطبيق هذه القوانين. وكشف الكروج أن الحكومة أنشأت لجنة متخصصة، عقدت ثلاثة اجتماعات خلال الأيام الماضية من أجل بحث أفضل السبل لمحاربة هذه الظاهرة.