فقدت البورصة المصرية خلال تداولات الأسبوع الماضي نحو 10 مليارات جنيه (1.7 مليار دولار)، بسبب الاضطرابات السياسية في البلاد بعد انسحاب أعضاء كثيرين من اللجنة التأسيسية للدستور إلى جانب المشادات بين أعضاء مجلس الشعب (البرلمان) والحكومة بسبب أدائها، وتهديد المجلس الذي يحظي بأغلبية إسلامية بسحب الثقة من حكومة الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء المصري –حسب محللين.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية (EGX30) بنسبة 2.46% ليغلق عند مستوى 5018.55 نقطة، بينما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة (EGX70) بنسبة 5% ليغلق عند 453.02 نقطة. وبخلاف المشاكل السياسية، كانت الأخبار التي أعلنت عن «جيزي» الشركة التابعة لـ«أوراسكوم تيليكوم» في الجزائر، الخاصة بصدور حكم ضدها بتغريمها 1.3 مليار دولار، لها أثر في تراجع المؤشر بنهاية جلسات الأسبوع. وقال محللون: «إن تصعيد الأزمات السياسية في البلاد له تأثير سلبي على أداء البورصة وعلى نفسية المتعاملين، خاصة الأجانب».