أنهت الأسيرة هناء الشبلي إضرابا عن الطعام استمر 44 يوما، مقابل اتفاق يقضي بإبعادها إلى قطاع غزة لمدة 3 سنوات. وفوجئ الفلسطينيون بالاتفاق في خضم المعركة التي كان ينتظر فيها انتصار الشلبي على سجانيها، وكانت تحظى بدعم شعبي ورسمي كبير. وأبدت السلطة الفلسطينية وحركتا حماس والجهاد الإسلامي التي تنتمي إليها شلبي، وحتى عائلتها معارضة على الاتفاق، وقالت العائلة إنها متفاجئة منه بشكل كبير.
وأكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن القرار كان قرار الأسيرة وحدها من دون موافقة أي جهة فلسطينية عليه. وأضافت: «كان هذا عرضا إسرائيليا سابقا وسريعا، ورفضناه».
وقال نادي الأسير الفلسطيني إن الأسيرة الشلبي «توصلت مع الجهات الإسرائيلية المعنية إلى اتفاق يقضي بإبعادها لمدة 3 سنوات إلى قطاع غزة مكرهة وهي على فراش المرض». وحيا نادي الأسير صمود الشلبي، ولكنه عبر عن رفضه لفكرة الإبعاد. وأكد عيسى قراقع، وزير الاسرى، «رفض هذه السياسية، لكننا نحترم رغبتها». وأثار قراقع شكوكا حول ممارسة إسرائيل ضغوطا نفسيه كبيرة على شلبي أدت إلى موافقتها.
وانضمت حماس لموقف السلطة، وقال إسماعيل هنية، رئيس الحكومة المقالة، أمس، «كان يجب أن يفرج عنها إلى منزلها في الضفة الغربية». وأضاف أن «هذا القرار، دليل على عجرفة السياسة الإسرائيلية، إنها جريمة مركبة بدأت بالاعتقال ثم جاء قرار الإبعاد إلى غزة». ورفض هنية أن يتحول قطاع غزة إلى منفى، ودعا كل المؤسسات الدولية للتدخل لوقف هذا القرار.
كما رفضت الجهاد الإسلامي فكرة الترحيل إلى غزة، وقالت الحركة إنها ترفض وتدين سياسة الإبعاد. ونفى مصدر مسؤول في الحركة، علم الجهاد بأي تفاصيل عن الصفقة. وحذرت الحركة من محاولات الاحتلال استغلال معاناة الأسرى والأسيرات وسعيه المستمر لابتزازهم واستغلال معاناتهم لفرض سياساته التي تشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي والإنساني.
وكانت الشلبي التي أفرج عنها في صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، بدأت إضرابا مفتوحا عن الطعام في 16 فبراير (شباط) الماضي، بعدما اعتقلت من منزلها في جنين، مرة أخرى، وحولت إلى الاعتقال الإداري، مستلهمة تجربة الأسير خضر عدنان الذي أضرب 67 يوما قبل أن تعلن المحكمة الإسرائيلية عدم التجديد له مرة أخرى. وكان أمام الشلبي نحو شهرين قبل الإفراج عنها إلى منزلها في جنين.