كشفت منظمة «حرية وإنصاف» الحقوقية يوم أمس عن حالة الشيخ أحمد محمد الأزرق، الذي قضى أكثر من ربع قرن في السجون التونسية دون علم عائلته وكل الأطراف الحقوقية والسياسية التونسية. وقالت المنظمة في ندوة صحافية عقدتها وسط العاصمة تونس إنها اكتشفت الحالة عن طريق الصدفة في شهر سبتمبر (أيلول) من السنة الماضية، وتابعت القضية، ونشرت معطيات عن شخص يقبع في مستشفى «شارل نيكول» بالعاصمة مقيدا في الأصفاد ومن دون هوية وهو أقرب إلى الموت. وتمكنت المنظمة من معرفة مكان عائلته التي تعرفت بدورها على الشيخ الأزرق المحكوم ضده بالإعدام منذ سنة 1986. وأضافت أن السلطات التونسية أعلنت في حينها عن تنفيذ حكم الإعدام من دون أن تفعل، وتركته منذ ذلك التاريخ في سجون سرية لمدة فاقت الربع قرن.
حول هذه القضية التي شدت الرأي العام التونسي لمدة ستة أشهر مضت، قالت إيمان الطريقي، رئيسة منظمة «حرية وإنصاف»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن السلطات التونسية قد اعتمدت بعد الثورة وخلال الفترة الانتقالية التضليل والمماطلة والمغالطة، ولم تقدم أي معلومات حول الشيخ المحتفظ به في أحد المستشفيات في ظروف صحية غير إنسانية، وإن القدر وحده هو الذي كشف عن هذه الحالة التي تجمع بين السياسة والأمن. وأضافت أن حالة الشيخ أحمد محمود الأزرق الذي كان عضوا في رابطة العالم الإسلامي ودافع بضراوة عن القضية الأفغانية في بداية عقد الثمانينات من القرن الماضي، تؤكد الطبيعة الديكتاتورية لنظام زين العابدين بن علي وكيف كان النظام يتعامل مع خصومه السياسيين.
يذكر أن الشيخ الأزرق (المولود سنة 1957)، قد اتهم سنة 1986 بالتخطيط والمساهمة في تفجيرات لأربعة نزل سياحية أسفرت عن جرح 13 سائحا أجنبيا، واتُّهمت حينها حركة الاتجاه الإسلامي (حركة النهضة حاليا) وأطراف إسلامية تونسية أخرى، وحكم على الشيخ الأزرق بالإعدام، وجلبته السلطات التونسية من إحدى دول الخليج بصفة سرية، وروجت أنها نفذت ضده حكم الإعدام، واحتفظت به في أحد السجون السرية منذ ذلك التاريخ، إلى أن تم الكشف عنه على قيد الحياة منذ ستة أشهر بالصدفة قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.