تبدأ اليوم 4 جهات حكومية متخصصة بالتعاون مع «جمعية إبصار الخيرية للتأهيل وخدمة الإعاقة البصرية»، في وضع آليات إنشاء 5 وحدات صناعية يقوم بتشغيلها 1500 معاق بصري في السعودية إلى جانب 500 مبصر، وذلك خلال ملتقى «مستقبل الصناعة للمكفوفين بالمملكة»، بهدف خلق فرص عمل جديدة لذوي الإعاقات البصرية بدلا من الوظائف النمطية الموجودة في بعض القطاعات الخاصة.
وأوضح محمد توفيق بلّو، أمين عام جمعية «إبصار» الخيرية للتأهيل وخدمة الإعاقة البصرية، أن مشروع إنشاء تلك الوحدات الصناعية يستهدف المدن الرئيسية في المملكة والمتضمنة الرياض وجدة والمدن الحيوية في كل من المنطقة الشرقية والشمالية والجنوبية، لافتا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من إنشائها خلال ثلاث سنوات من الآن.
وقال في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»: «يعد المشروع تطورا لفكرة تشغيل مصانع يديرها مكفوفون بوصفها حلا لإشكالية توظيفهم في القطاعات الخاصة، إضافة إلى أن الملتقى الذي ينطلق مساء اليوم هو أحد خطوات بدء تنفيذ مشروع إنشاء الوحدات الخمس، كونه يعمل على اجتذاب رجال الأعمال والقطاعات الصناعية نحو الشراكة مع برنامج الخليج العربي للتنمية وجمعية (إبصار) في تنمية وتطوير هذه الفكرة».
وأكد على أن التصور الأولي للوحدات الصناعية المزمع إنشاؤها وضع لكي تستوعب كل وحدة منها ما بين 200 و300 معاق بصري، الذين يعمل إلى جوارهم نحو 100 مبصر، مشيرا إلى أن ذروة العمل في تلك الوحدات ستستكمل بشكل نهائي خلال السنوات الـ15 المقبلة.
وكانت «جمعية إبصار الخيرية للتأهيل وخدمة الإعاقة البصرية» قد شرعت في تنفيذ دراساتها الأولية بشأن إنشاء قرية صناعية لضعاف البصر والمكفوفين في السعودية منذ نحو عامين، وذلك بميزانية قد تفوق 50 مليون ريال قياسا على التجارب المشابهة في دول العالم الأخرى.
وقال أمين عام الجمعية خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» في ذلك الوقت: «سيشهد مشروع إنشاء قرية صناعية لضعاف البصر والمكفوفين دفعة أولى بمجرد وصوله إلى جهات الاختصاص، خصوصا أن السعودية تعيش فترة بناء عدد من المدن الاقتصادية، إلى جانب أن الإعاقة لم تدرج بعد في المنظور التنموي الصناعي بالشكل الكلي، الأمر الذي يجعل المملكة صاحبة ريادة، إذا ما تم، في ذلك المجال».
وأشار حينها إلى احتمالية تجاوز الميزانية المخصصة لذلك المشروع 50 مليون ريال، وذلك قياسا على التجارب السابقة في الدول الأخرى، إلا أن دراسات الجدوى الاقتصادية لم تنته حتى الآن، مبينا وجود ما يقارب 4 مجموعات صناعية من القطاع الخاص أبدت رغبتها في دعم المشروع.
وجاء ذلك المشروع في ظل تجاوب مجموعة «أسياف» الدولية القابضة للتجارة والاستثمار بشكل سريع مع ما نشرته «الشرق الأوسط» في 10 أغسطس (آب) عام 2010 حول وجود نحو 500 ألف معاق بصريا في السعودية من بينهم 159 ألف مكفوف، وذلك من خلال إعلانها عن تطوعها بإنشاء سلسلة مصانع يديرها مكفوفون بالكامل، تختص بمجال صناعة الملفات الورقية وأغطية المشروبات الغازية والفيوزات الكهربائية.
وأوضح محمد توفيق بلّو، في ذلك الوقت، أن مجموعة «أسياف» الدولية القابضة للتجارة والاستثمار، تنبهت لمشكلة حجم الإعاقات البصرية في السعودية، لا سيما أن هذه الفئة لا تدخل ضمن مخطط التنمية الاقتصادية، الأمر الذي يجعلها بعيدة عن النمو الاقتصادي.
وقال في حديث سابق لـ«الشرق الأوسط»: «من المتوقع أن يبلغ حجم العائد السنوي من مصانع المكفوفين نحو 100 مليون دولار أو أكثر، في ظل وجود ما يقارب 500 ألف معاق بصريا على مستوى السعودية».
بينما كشف حينها مصدر مسؤول في مجموعة «أسياف» الدولية القابضة للتجارة والاستثمار عن احتياج السعودية إلى ما لا يقل عن 10 مصانع يديرها مكفوفون بالكامل، في ظل وجود نحو 500 ألف معاق بصريا في المملكة، من بينهم 159 ألف مكفوف، لافتا إلى أن هذا العدد من المصانع من شأنه أن يعمل على تغطية احتياجات تلك الفئة من المعاقين لسوق العمل.
وبالعودة إلى أمين عام «جمعية إبصار الخيرية»، فقد بين أن فكرة مشروع الوحدات الصناعية لذوي الإعاقات البصرية تهدف إلى إنشاء منظومة شركات غير ربحية ذات منظور اجتماعي تعود أرباحها لتطوير المشروع وليس لمؤسسيها.
وزاد: «من المتوقع مشاركة بنك التنمية الإسلامي في تنفيذ الفكرة، إلى جانب الغرفة التجارية الصناعية بجدة بما فيها الشركات الصناعية المنطوية تحت مظلتها، والهيئة الملكية الصناعية في كل من الجبيل وينبع، إضافة إلى المدن الاقتصادية الحديثة»، مشددا على أن هذا المشروع يندرج تحت التنمية البشرية كونه استراتيجيا لخلق فرص وظيفية للمعاقين بصريا.
يذكر أن «جمعية إبصار الخيرية» تنظم اليوم ملتقى «مستقبل الصناعة للمكفوفين في المملكة» برعاية الأمير طلال بن عبد العزيز رئيس «برنامج الخليج العربي للتنمية» (أجفند) الرئيس الفخري للجمعية، وذلك بالتعاون مع غرفة جدة، حيث ينظم الملتقى بشراكة استراتيجية مع «أجفند» و«الهيئة الصناعية للمكفوفين بنيويورك» ومجموعة «نورث ستار فيجن» لاستشارات ضعف البصر وإعادة التأهيل بالولايات المتحدة الأميركية، والمجلس التوجيهي لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة (توافق) بوزارة العمل.