تمكنت مصر من الحصول على حكم قضائي من محكمة بروكسل في بلجيكا يقضي باستعادتها نحو 80 قطعة أثرية، كان قد تم ضبطها في مطار بروكسل قبل عامين. وقال وزير الدولة لشؤون الآثار، الدكتور محمد إبراهيم، أمس الأحد: إن الحكم صدر بعدما أثبتت مصر ملكيتها لهذه القطع، وإنه تم ضبطها عندما كانت بحوزة سيدة مصرية حاولت تهريبها داخل تمثالين خشبيين مقلدين والدخول بها إلى بروكسل خلال شهر أبريل (نيسان) 2010، إلا أن جمارك المطار أحبطت إدخالها إلى بروكسل.
وتابع: «تم إبلاغ مسؤولي المتحف القومي ببروكسل لمعاينة القطع، الذين أثبتوا أثرية القطع المضبوطة، وقاموا بإبلاغ الشرطة الدولية (الإنتربول) في مصر للتأكد من سرقة هذه القطع من بلادها».
ولفت الوزير إلى أنه فور إبلاغ الوزارة بالواقعة، شرعت في اتخاذ سلسلة من الإجراءات القانونية والتفاوضية مع الجانب البلجيكي بالتعاون مع سفارة مصر ببلجيكا لتأكيد مصرية القطع المضبوطة، والتأكيد أنها خرجت من مصر بطرق غير مشروعة، وتمت إفادتهم بأرقام وتواريخ القوانين المصرية التي تجرم الاتجار في الآثار، التي بها استطاعت مصر الحصول على حكم من محكمة بروكسل البلجيكية يلزم بإعادة الآثار المضبوطة وتسليمها على الفور إلى السفارة المصرية ببروكسل تمهيدا لعودتها إلى مصر مرة أخرى.
من جانبه، أشار مدير عام إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار، الدكتور أسامة النحاس، إلى أن القطع المضبوطة تمثل مختلف العصور المصرية بداية من عصور ما قبل التاريخ، مرورا بالعصر الفرعوني والعصر اليوناني الروماني والقبطي والعصر الإسلامي.
وقال النحاس: إن القطع تضم أيضا 27 جعرانا و13 تميمة مختلفة الشكل وختما أسطوانيا تعود جميعها للعصر الفرعوني، بالإضافة إلى 11 تمثالا خشبيا وحجريا، وعباءة قبطية لطفل، وقطعة نسيج قبطي، وجزء من آنية بشكل أسد من العصر البطلمي.