اتفق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي على زيادة المنافسة بين وكالات التصنيف الائتماني ومواصلة المناقشات المعقدة بشأن فرض ضرائب على تعاملات مالية معينة.
وفي نهاية اجتماع استمر لمدة يومين في كوبنهاغن، أعلنت مارغريت فيستاغر، وزيرة اقتصاد الدنمارك، أن الوزراء قد توصلوا إلى اتفاق من أجل إلزام الشركات بالتعامل مع الكثير من وكالات التصنيف الائتماني وعدم قصر التعامل على وكالة واحدة فقط للحيلولة دون تضارب المصالح وتشجيع مزيد من المنافسة.
وأشارت فيستاغر إلى أنه سيكون من الأهمية بمكان جعل مثل تلك القواعد «سارية في الواقع لأن سوق التصنيف الائتماني محدودة».
ربما يكون لقانون أوروبي يلزم الشركات بعدم قصر التعامل على وكالة تصنيف ائتماني بعينها، وبالتبعية تشجيع وكالات التصنيف الائتماني المتنافسة على اقتحام السوق، تأثيرات بارزة على شركات مثل «فيتش ريتينغز» و«موديز إنفستورز سيرفيس» و«ستاندرد آند بورز»، أكبر ثلاث شركات مزودة بالخدمة كائنة في الولايات المتحدة وتهيمن على القطاع.
على مدار العامين الماضيين، اتهم قادة أوروبيون مرارا وتكرارا وكالات التصنيف الائتماني بالتسبب في تفاقم أزمة الدين السيادي بخفض التصنيف الائتماني للدول بصورة تفتقر للنزاهة، مما يتسبب بالتبعية في زيادة تكاليف اقتراضها.
في العام الماضي، اقترح ميشيل بارنييه، مفوض الاتحاد الأوروبي المسؤول عن الخدمات المالية، إجبار الشركات على أن تقوم كل ثلاث سنوات بتغيير الشركة التي تتعاقد معها من أجل وضع تصنيف ائتماني لها، أو كل ست سنوات، إذا كانت قد تعاقدت مع أكثر من وكالة تصنيف ائتماني.
وأشار أيضا إلى أنه يجب السماح للمؤسسات المالية بتقليل اعتمادها على الوكالات وإلزامها بإجراء تقييماتها بنفسها.
وما زالت تلك القواعد بحاجة إلى تصديق من قبل الحكومات والبرلمان الأوروبي. ويمكن تعديل مقترحات بارنييه بشأن معدل تكرار تغيير وكالة التصنيف الائتماني. كذلك، يمكن إضافة فترة أطول للتعريف الأولي بالقواعد.
وحتى في تلك الحالة، ربما يشير الدعم السياسي الذي أبداه الوزراء يوم السبت لفكرة تغيير وكالة التصنيف الائتماني إلى أن أوروبا سوف تتوصل إلى اتفاق بشأن قانون جديد ينظم عمل وكالات التصنيف الائتماني في الصيف.
أعقبت المناقشات بشأن وكالات التصنيفات الائتماني القرار الذي اتخذه وزراء المالية يوم الجمعة بشأن زيادة حجم صندوق إنقاذ مقدم لمنطقة اليورو إلى نحو تريليون دولار.
وقد ألقى الخلاف بين وزيرة المالية النمساوية ماريا فيكتر، وجان كلود جانكر، رئيس وزراء مالية منطقة اليورو، بشأن من سيعلن الاتفاق أولا، بظلاله على ذلك القرار.
وألغى جانكر مؤتمرا صحافيا مقررا بعد أن سرقت فيكتر الأضواء منه ببيان ارتجالي. وابتعد الوزراء عن الحدة يوم السبت الماضي في مناقشة حول فرض ضريبة أطلقوا عليها تسمية ضريبة المعاملات المالية، وهو اقتراح قوبل بانتقادات لاذعة من جانب كل من السويد وبريطانيا.
ويشير مؤيدون إلى أن تلك الآلية يمكن أن تسهم في استرداد مبالغ ضخمة أنفقتها الحكومات من أجل إنقاذ المصارف عن طريق فرض ضريبة على معظم عمليات تداول الأسهم والمشتقات والسندات. غير أن معارضين يحذرون من أن تلك الضريبة قد تحمل المصارف وغيرها من المؤسسات المالية الأخرى على تجاهل مراكز مالية أوروبية مثل مدينة لندن، وربما تقلل عائدات الحكومات الأوروبية في نهاية المطاف.
وفي إشارة إلى أن الحكومات ربما تكون في طريقها لتذليل العقبات في سبيل التوصل إلى تسوية، ذكر أندريس بورغ، وزير المالية السويدي، أنه يمكنه دعم ضريبة أكثر تواضعا تعرف باسم رسم الدمغة التي تفرض بالأساس على الأسهم.
أضاف «سيكون شيء يتوافق مع رسم الدمغة الفرنسي أو رسم الدمغة البريطاني»، أقل تكلفة بالنسبة للاقتصاد وربما يكون مقبولا لكل من السويد وبريطانيا، حسبما ذكر بورغ في تعليقات على هامش الاجتماع.
«ثمة بعض الإشارات الإيجابية على هذا»، هذا ما قاله، مضيفا أنه قد وافق على الانضمام إلى مجموعة عمل في هذا المضمار بناء على دعوة من وزير المالية الألماني، وولفغانغ شويبله.
* خدمة «نيويورك تايمز»