في باردة هي الأولى في تاريخ السوق المالية، أعلنت هيئة السوق المالية، أمس، عن إيقاف وتعليق 3 شركات مدرجة بالسوق المالية السعودية؛ حيث أعلنت أمس عن تعليق أسهم شركة «اتصالات المتكاملة» عن التداول بدءا من 1 أبريل 2012، وذلك عقب إعلان الشركة عن نتائجها المالية السنوية التي ورد فيها تحفظ مراجع حسابات الشركة، التي تضمنت أن الشركة لم تستطِع تسييل الضمانين المقدمين لصالح هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات كمقدمات عينية ونقدية لما ستملكه الشركة من ترخيص وطيف ترددي لتقديم خدمات الاتصالات الثابتة في المملكة العربية السعودية.
كما تم إيقاف التداول على أسهم شركتي «المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني» و«بروج للتأمين التعاوني» أمس الأحد، وذلك عقب عدم التزام الشركتين بنشر قوائمهما المالية السنوية خلال المدة المحددة من قبل الهيئة، المنتهية السبت 31 مارس (آذار) 2012.
وأشار بيان الهيئة إلى أن إعادة أسهم الشركتين إلى التداول ستتم بعد التزام الشركتين المذكورتين بإعلان قوائمهما المالية السنوية، وفقا للمتطلبات النظامية.
وقال الدكتور سعود المطير، أستاذ الاقتصاد بجامعه الإمام: إن عملية إيقاف 3 شركات دفعة واحدة تعتبر أمرا إيجابيا للمساهمين والمتعاملين في السوق.
وأشار المطير إلى أن تعليق التداول على «المتكاملة» أمر فيه غموض كبير، خاصة أن المشتركين في هذا الأمر جهات حكومية كبيرة تتعلق في وزارة التجارة وهيئة الاتصالات وهيئة السوق المالية، مبينا أن على مكافحة الفساد أن ترتب أوراقها لمثل هذه المسألة التي جردت منها.
من جهة أخرى، ذكر محمد الشميمري، المستشار المالي لــ«الشرق الأوسط»، أن قضية شركة «الاتصالات المتكاملة» تعتبر كارثة حقيقية لا بد ألا تمر مرور الكرام؛ لأن الضحية هناك صغار المستثمرين الذين ضخوا مبالغ في عملية التأسيس.
وبين الشميمري وجود تساؤل عن عملية عدم قبول هيئة الاتصالات الضمانات المقدمة لها من قبل المؤسسين، فكيف يتم إدراج شركة لم تكمل أوراقها المتمثلة بدفع المؤسسين حصتهم السوقية؟
واتفق الخبراء الاقتصاديون حول عملية إيقاف شركتي «بروج» و«المتحدة» على أن يتم الإعلان عن نتائجهما المالية، وهذا الأمر يعتبر حقا شرعيا للمساهمين والمتداولين في السوق، ولا بد من عملية تغريم على تلك الشركات ومعاقبه المسؤولين عن الشركات التي تعبث في أموال المساهمين وتضر بسمعة السوق.
من جهة ثانية، حققت السوق المالية السعودية، خلال الربع الأول من العام الحالي، ارتفاعات في القيمة السوقية إلى مستويات 1.5 تريليون ريال (410 مليارات دولار) توزعت على 150 شركة مدرجة بالسوق المالية السعودية. وأضاف الشميمري أن السيولة الداخلة للسوق جاءت وفق عدة أمور، منها: ارتفاع العائد بالسوق إلى مستويات 7 إلى 8% مقارنة بنسبة 1 إلى 2% في القطاع المصرفي، موضحا أن تراجع وتيرة المضاربة في القطاع العقاري أجبر المضاربين على العودة إلى السوق لتحقيق أرباح رأسمالية أعلى منها في القطاع العقاري.