الأكراد ينهون مقاطعتهم مجلس إدارة نينوى

بعد الانفراج الكبير في علاقة القيادة الكردية بالمحافظ

TT

أنهى أكراد الموصل مقاطعتهم مجلس إدارة محافظة نينوى بعد الانفراج الكبير الذي حدث في علاقة المحافظ أثيل النجيفي بقيادة إقليم كردستان بعد سلسلة زيارات قام بها والتقى خلالها بقيادات عليا في الإقليم.

فقد أفاد المتحدث الرسمي باسم «قائمة نينوى الكردية المتآخية» درمان ختاري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «قائمة (التآخي) أنهت مقاطعتها لأعمال مجلس إدارة محافظة الموصل بعد الانفراج الذي حصل بين محافظ نينوى الذي يترأس (قائمة الحدباء العربية) وبين قيادة إقليم كردستان، حيث لمسنا من (قائمة الحدباء) التنازلات التي كنا نتطلع إليها لضمان عودتنا إلى المجلس، ووقعنا اتفاقا معهم يقضي بحل جميع المشكلات العالقة بيننا وبينهم؛ ومن أهمها إعادة تنظيم الهيكل الإداري للمحافظة، وشغال الكرد منصب نائب المحافظ الذي ما زال شاغرا لحد الآن، وكذلك توزيع المناصب الإدارية في المحافظة حسب الاستحقاقات الانتخابية».

وأضاف ختاري أنه «في ما يتعلق بالخلافات الأخرى التي كانت تشكل العقبة الأساسية لتطبيع الأوضاع؛ وهي المادة 140 وموضوع وجود البيشمركة بحدود المحافظة، تم الاتفاق بين الجانبين على إبقائهما كما هما، أي عدم اعتبار المادة 140 مادة منتهية الصلاحية في الدستور، وموضوع الوجود لقوات البيشمركة سيظل على حاله، واتفقنا على أن لا يتقدم أي من الطرفين بأية شروط تعجيزية للاتفاقات التي ستوقع لاحقا لتلبية الالتزامات الثنائية». وحول الوضع الأمني، أكد متحدث «قائمة تآخي نينوى» أن «الوضع الأمني مستتب حاليا، وليست هناك أية تهديدات إرهابية، والاتفاق الذي توصلنا إليه من شأنه أن يعزز الوضع الأمني باتجاه المزيد من التحسن».

في غضون ذلك، التقى رئيس حكومة الإقليم المكلف نيجيرفان بارزاني بمحافظ نينوى في أربيل وتباحث معه حول العلاقات بين المحافظة والإقليم والعديد من القضايا المتعلقة بإدارة شؤون المحافظة.

يذكر أن أكراد محافظة نينوى قد أعلنوا مقاطعتهم لمجلس إدارة المحافظة في أبريل (نيسان) 2009 بعد فوزهم بثلث مقاعد المجلس في انتخابات مجالس المحافظات العراقية التي أجريت مطلع ذلك العام، إثر حصول خلافات بينهم وبين «قائمة الحدباء» ذات الأكثرية بالمجلس حول المناصب القيادية في المحافظة، وكذلك موقف العرب في المدينة من وجود قوات البيشمركة التي تتذرع القيادة الكردية بأنه لحماية المناطق الكردية من الهجمات الإرهابية التي تستهدفها، وأخيرا الموقف من المادة 140 المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها التي عدها عرب المحافظة مادة «(ميتة) لا يمكن التعويل عليها لحل مشكلات المناطق المتنازع عليها». ويمتلك الأكراد 12 مقعدا من أصل 37 مقعدا بمجلس محافظة نينوى.