في أول مؤتمر صحافي يعقده رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بعد ثلاثة أيام من اختتام أعمال مؤتمر القمة العربية في بغداد أعلن فيه رفضه للشروط التي وضعتها القائمة العراقية للمشاركة في المؤتمر الوطني الذي تقرر عقده الخميس المقبل برعاية الرئيس جلال طالباني.
وقال المالكي، إن «الكتل السياسية ستمضي بقوة لعقد الاجتماع الوطني في موعده»، مبينا أن «كل المفردات التي تعارض العملية السياسية وتطبيق الدستور، سواء كانت هناك مشاكل في الجوانب التشريعية أو التنفيذية، سنضعها على طاولة الحل ضمن الاجتماع الوطني». وأضاف «إننا لا نقبل لأحد أن يشترط علينا، وإذا أصبحت القضية قضية شروط فلدينا شروطنا التي ستكون قاسية على بعض السلوكيات والتصرفات»، داعيا إلى «طرح جميع مشاكل العراق على طاولة الاجتماع الوطني حتى لا يقول أحد إنكم ناقشتم هذا الموضوع وتركتم غيره». وأضاف المالكي، أن «القائمة العراقية أو أي قائمة أخرى أو مكون آخر، يستطيع طرح ما لديه ضمن جدول أعمال الاجتماع الوطني»، مبينا أن «قائمة المشاكل ستكون مصنفة إلى ثلاثة جوانب تشريعية وتنفيذية وقضائية».
وردا على التصريحات التي أدلى بها رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في عيد نوروز، قال المالكي إن «تصريحات رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني هي تصريحات شخصية وخلفيات حلها تقوم على أساس الدستور»، مشيرا إلى أن «من يهرب من الدستور يتجه إلى مثل هذه المشاكل والإثارات». وأوضح المالكي، أن «الدستور هو الذي ينهي جميع المشاكل، سواء في كردستان أو في البصرة، لكن عدم تطبيقه يعني تفاقم هذه المشاكل والقضاء على مصالح شعبنا في كردستان والشعب العراقي بشكل عام، مؤكدا أن «الدستور هو الذي يحمي المصالح في كافة المحافظات». وأشار المالكي إلى أن جميع المحافظات «بما فيها إقليم كردستان ملك للعراقيين ويجب أن تدار بعلم السلطة الاتحادية ومن خلال التنسيق معها، داعيا من لديه مشاكل إلى الاحتكام للدستور العراقي».
إلى ذلك، رد كاوه محمود، المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان، في اتصال مع «الشرق الأوسط» على اعتبار تصريحات بارزاني ضده «شخصية» بقوله إن «الرئيس بارزاني رئيس منتخب من الشعب، وبموجب الدستور والأعراف، فإنه يعبر عن الرأي العام الكردستاني، على اعتبار أنه حصل على ثقة شعبه في الانتخابات الرئاسية، وبالتالي، فهو يمثل ويعبر عن الرأي العام داخل كردستان في كل المواقف السياسية التي يتخذها، والقوى الكردستانية التي اجتمعت بالرئيس بارزاني قبل فترة أكدت جميعها دعمها الكامل لمواقف الرئيس بارزاني، وهذا بحد ذاته يؤكد حقيقة أن رئيس الإقليم يمثل الجميع وليس له مواقف شخصية في تصريحاته».
وتناول المالكي أيضا الوضع السوري، وقال إن «إعلان بغداد الصادر عن القمة العربية التي انعقدت الخميس الماضي يعارض تسليح طرفي الصراع في سوريا ويعارض تدخلات بعض الدول في الشأن السوري»، مبينا أن «الذي يتدخل بشأن سوريا اليوم سيتدخلون بشأنه غدا». وأكد المالكي، أن «النظام السوري لن يسقط بالقوة»، داعيا إلى «حل سلمي سياسي وطني بين الحكومة والمعارضة». وحذر المالكي من «استخدام القوة لإسقاط النظام السوري كونها ستخلف أزمة في المنطقة تراكمية ربما تنتشر نارها إلى كل الدول»، لافتا إلى أن «الحوار السياسي الداخلي بدعم من الجامعة العربية والأمم المتحدة سيمكن الشعب السوري من تحديد أهدافه ونبقي على سوريا دولة موحدة يتعايش فيها أبناؤها وإن اختلفوا من الناحية القومية والمذهبية».
إلى ذلك، وبعد يوم من إعلان الحكومة العراقية عدم المشاركة في مؤتمر أصدقاء سوريا الذي عقد أمس في إسطنبول، فقد عدلت بغداد عن قرارها وقررت المشاركة في المؤتمر المذكور بوفد يضم وكيل وزارة الخارجية وعددا من المسؤولين. وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية، إن «الوفد العراقي سيطرح رؤيته للأزمة السورية وفق القرار العربي الجماعي الذي اتخذته القمة العربية في بغداد، التي عقدت في 29 من شهر مارس (آذار) الماضي». وكان المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي علي الموسوي قد أعلن أول من أمس، أنه لا يتصور «أن يكون هناك حضور للعراق في هذا المؤتمر من أجل أن يبقى العراق على موقفه الحالي ويكون قادرا على التأثير والوصول إلى حل للأوضاع في سوريا».