ولد محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر، الشهير بـ«خيرت الشاطر» في الرابع من مايو (أيار) عام 1950 في مدينة شربين التابعة لمحافظة الدقهلية بالدلتا المصرية (شمال القاهرة). وهو خريج كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، ويعمل اقتصاديا ورجل أعمال وله عشرة أبناء وستة عشر حفيدا. وشغل موقع النائب الثاني للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في عهد المرشد السابق محمد مهدي عاكف، ثم شغل موقع النائب الأول للمرشد العام الحالي محمد بديع. وقرر مجلس شورى الجماعة ترشيحه لرئاسة الجمهورية المقرر إجراؤها الشهر المقبل في مصر، مما اضطره لتقديم استقالته عن منصبه في الجماعة من أجل الترشح للرئاسة.
وبدأ الشاطر الانخراط في العمل السياسي منذ الصغر حين كان في المدرسة الثانوية، لكنه مال ناحية التيار الإسلامي منذ سنة 1967، وأسس مع آخرين نواة للعمل الإسلامي في جامعة الإسكندرية، إلى أن انضم لجماعة الإخوان عام 1974.
وكان الشاطر ضمن مجموعة من الإسلاميين الذين بدأوا ينشطون في الجامعات في أواخر فترة حكم الرئيس الراحل أنور السادات، الذي اغتيل على أيدي متشددين إسلاميين عام 1981. وفي تلك السنة أمر السادات بنقل عدد من الإسلاميين بعيدا عن الجامعات، وكان من بين من تم نقلهم من العمل كمعيدين في كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، خيرت الشاطر.
واتجه الشاطر إلى العمل بالتجارة وإدارة الأعمال، وكذا إلى مواصلة الدراسة في المجالات التنظيمية والإدارية والاقتصادية والإسلامية. وشارك في مجالس إدارات عدة شركات وبنوك. ومع التضييق الأمني عليه وعلى ألوف من كوادر وقيادات الجماعة طيلة فترة حكم الرئيس السابق حسني مبارك، أمضى الشاطر سنوات في التنقل بين البلدان العربية والأوروبية. ومنذ سنة 1995 أصبح عضوا بمكتب إرشاد الإخوان.
ويقول مقربون من الشاطر إنه يعد بمثابة رجل الاقتصاد داخل الجماعة، والممول للعديد من أنشطتها، خاصة في العقدين الأخيرين. وأنه لهذا الأمر كان مثار قلق من جانب نظام الحكم. ولا تخفي هذه المصادر أن الشاطر التقى خلال فترات التنكيل به من جانب النظام، بقيادات أمنية وسياسية من رجال مبارك، وأنه جرت مفاوضات عديدة بين الطرفين من أجل تخفيف الضغط المتبادل بين الجانبين. كانت الجماعة تضغط على النظام، وكان النظام يرد عليها بالاعتقالات والمحاكمات التي طالت الشاطر نفسه.
ومن أشهر القضايا التي ارتبطت باسم خيرت الشاطر قضية «سلسبيل» التي اتهمت فيها السلطات الإخوان عام 1992 بغسل الأموال، وقضايا أخرى غالبيتها الاتهام بمحاولة قلب نظام الحكم والانضمام لجماعة تعمل على خلاف القانون، وذلك في القضية الشهيرة المعروفة باسم قضية «ميليشيات الأزهر»، وتم العفو عن الشاطر من الأحكام الصادرة بحقه بعد سقوط نظام مبارك العام الماضي.
وعرف عن الشاطر برجماتيته في التعامل مع نظام الرئيس السابق حسني مبارك، وخرجت عن قيادات سابقة في الجماعة تصريحات تؤكد ضلوع الشاطر في تفاهمات مع قيادات أمنية وسياسية للتوصل إلى توافقات بشأن نسبة الإخوان من مقاعد برلمان عام 2005، الذي شهد أكبر حصة للإخوان قبل الثورة.