كشف الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، الدكتور محمود حسين، عن شخصية المسؤول الرسمي الذي هدد الجماعة بـ«حل البرلمان» قبل نحو أسبوع، وقال إن هذه الشخصية التي لم يسبق الكشف عنها، هي «الدكتور كمال الجنزوري» رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن هذا التهديد تم في حضور قيادي من جماعة الإخوان، وقيادات من المجلس العسكري الحاكم. وكانت الجماعة أصدرت بيانا شديد اللهجة في أعقاب قولها إنها تلقت تهديدات بحل البرلمان، دون أن تكشف في حينه من هي الجهة التي أطلقت هذا التهديد وعلى أي مستوى، مكتفية في السابق بالإشارة إلى أن هذا التهديد كان من «مسؤول رسمي».
وأضاف الدكتور حسين لـ«الشرق الأوسط» أمس أن الجنزوري «هو من أطلق هذه التهديدات في حضور قيادات من المجلس العسكري»، لكنه رفض الكشف عن اسم القيادي الإخواني الذي شارك في اجتماع للمجلس العسكري أو سبب وجوده في ذلك الاجتماع.
وقال حسين وهو عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان إن «لقاء جمع الجنزوري وقيادي بالجماعة (رفض الإفصاح عن اسمه أو مكان وأسباب اللقاء) هدد خلاله (الجنزوري) بحل البرلمان عبر حكم المحكمة الدستورية العليا في حضور قيادات بالمجلس العسكري»، مضيفا بقوله إنه «كان يجب أن يحاكم على هذا الكلام».
ولم يتسن لـ«الشرق الأوسط» الحصول على رد رسمي على الاتهام الذي وجهه أمين عام جماعة الإخوان المسلمين لرئيس مجلس الوزراء.
ووصلت العلاقة بين جماعة الإخوان وحكومة الجنزوري إلى طريق مسدود، بعد أن أعلن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان، بدء إجراءات سحب الثقة من الحكومة التي تحظى بدعم المجلس العسكري.
ويحوز حزب الإخوان على أكثرية برلمانية تسمح له بضمان تمرير قرار حجب الثقة عن الجنزوري، لكن الجدل الدستوري والقانوني بشأن أحقية البرلمان في سحب الثقة لا يزال قائما، رغم أن نصوص الإعلان الدستوري المعمول به في الوقت الراهن ينص على أن المجلس العسكري هو صاحب السلطة في تشكيل الحكومة أو إقالتها.
وتتهم جماعة الإخوان المسلمين حكومة الجنزوري بالفشل وافتعال الأزمات، لكن الجنزوري صرح أمس قائلا خلال اجتماعه بعدد من البرلمانيين بأن أحوال البلاد «تعدت مرحلة القلق إلى الخوف الشديد بسبب ما يحدث على الساحة السياسية، وتساءل ماذا يحدث في مصر.. كنا نمضي على طريق محدد، والآن نحن بلا خارطة طريق».
وأضاف الجنزوري في لقائه بنواب مجلسي الشعب والشورى عن محافظة القاهرة، وسط مقاطعة ممثلي حزب الإخوان، أن سبب مرحلة الخوف هو الخطر الشديد في تربص السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) لبعضها البعض، مؤكدا أن مبدأ الفصل بين السلطات يتوجب الحفاظ عليه، من أجل إعلاء مصلحة الوطن.
وخلال الأسبوع الماضي دخلت جماعة الإخوان في حرب بيانات ضد المجلس العسكري، مما حدا بمراقبين بتوقع صدام بين الطرفين، خاصة بعد أن لمح أدمن الصفحة الرسمية للمجلس العسكري على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بوجود «جناح عسكري» للجماعة، مشددا في نهاية الرسالة التي نشرت الخميس الماضي على أن جيش مصر القوي «يحافظ عليها وعلى ترابها من أعدائها، أو من أبنائها إذا لزم الأمر».
واعترفت جماعة الإخوان للمرة الأولى، بأنها تلقت تهديدات بـ«حل مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان)»، في الأسبوع الماضي قائلة إن هذا التهديد «كارثة»، وهددت المجلس العسكري الحاكم بتنظيم ثورة جديدة مثل تلك التي أسقطت حكم مبارك، ورد «العسكري» بدوره، مذكرا الجماعة، بعد ساعات من بيانها، بالصدام السياسي الذي عصف بالإخوان في منتصف خمسينات القرن الماضي.
وعما إذا كانت جماعة الإخوان تتخوف بالفعل من إمكانية لجوء السلطات لحل البرلمان، قال الأمين العام للإخوان، محمود حسين: «حل البرلمان يكاد يكون مستحيلا.. لقد تم التوافق بشأن قانون الانتخابات البرلمانية في حضور ممثلين عن المحكمة الدستورية العليا وبتوافق ممثلي الأحزاب».
وكانت الجماعة قد أعلنت في وقت سابق رغبتها في تشكيل حكومة ائتلاف وطني مقابل التراجع عن الدفع بمرشح عنها في الانتخابات الرئاسية، لكن قوبلت رغبتها بالرفض مما جعلها تقدم على الدفع بالقيادي خيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة في سباق الانتخابات الرئاسية.