بعد مرور مائة يوم على تشكيل حكومة حمادي الجبالي، صادق مجلس الوزراء التونسي على برنامج اقتصادي واجتماعي قال إنه سيعتمده خلال سنة 2012. وسيقع عرضه على أنظار المجلس الوطني التأسيسي خلال الأسبوع الجاري لمناقشته وإبداء الرأي في كل تفاصيله. وتتوقع قيادات سياسية أن يكون البرنامج الحالي محل نقاشات ساخنة يقع خلالها تقييم أداء الحكومة خلال أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمها مقاليد قيادة البلاد.
وحول محتوى هذا البرنامج قال رضا السعيدي، الوزير المكلف بالملفات الاقتصادية والاجتماعية، عقب انتهاء أشغال مجلس الوزراء في وقت متأخر من ليلة السبت، إنه سيصدر في كتاب من 120 صفحة، وهو يقدم سياسة الدولة وأهم محاور تدخلها، ويلخص سياسات الحكومة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام.
ويعمل البرنامج الاقتصادي والاجتماعي لحكومة حمادي الجبالي على تحقيق نسبة نمو اقتصادي لا تقل عن 3.5 في المائة خلال سنة 2012، بعد أن عرفت السنة الماضية نموا سلبيا في حدود 1.8 في المائة. وهو يهدف إلى تحقيق أهداف التنمية الجهوية المتوازنة، ويتجه نصيب كبير من مشاريع التنمية نحو المناطق التي انطلقت منها الثورة، خاصة في ولايات (محافظات) سيدي بوزيد والقصرين وسليانة وقفصة، ودفع التشغيل (توفير الشغل لقرابة 800 ألف عاطل عن العمل سيضاف لهم قرابة 90 ألف متخرج من المؤسسات الجامعية خلال يونيو/ حزيران المقبل)، والرفع من نسق النمو، وتعزيز الاستثمار بأنواعه بعد هجرة مجموعة كبيرة من رؤوس الأموال الأجنبية بعد تسلسل الاعتصامات والاحتجاجات المطالبة بزيادات في الأجور.
وتعتمد حكومة حمادي الجبالي في هذا البرنامج الطموح على وعود ألمانية بالرفع من مستوى تدفق السياح الألمان على تونس خلال الصيف المقبل في حدود 500 ألف سائح ألماني، على أن يرتفع العدد إلى حد المليون سائح، وذلك على أثر زيارة الجبالي إلى ألمانيا خلال الفترة الماضية، إلى جانب وعود جزائرية بإعادة نفس تدفق السياح الذين قدر عددهم في بعض المواسم السياحية بأكثر من مليون سائح.
كما أن حكومة حمادي الجبالي تعول على عمليات الإسراع في التفويت في الأملاك المصادرة (شركات وسيارات فارهة وعقارات باهظة الثمن كانت ملك عائلة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وأصهاره والمقربين منه) التي بإمكانها، حسب خبراء في الاقتصاد، توفير قرابة 1200 مليون دينار تونسي (نحو 800 مليون دولار أميركي)، ويرى خبراء أن أملاك العائلة الحاكمة في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي مقدرة بنحو 20 في المائة من الناتج الوطني الخام.
وكان محمد بن إسماعيل، رئيس لجنة المصادرة، قد أكد ارتفاع المؤسسات الراجعة ملكيتها إلى عائلة بن علي من 320 إلى 600 مؤسسة. وصرح سليم بسباس، كاتب الدولة لدى وزير المالية، بأن لجنة التصرف في الأموال المصادرة قد تلقت قرارات تتعلق بالتصرف في 34 سيارة، و158 رسما عقاريا، ومحافظ وسندات مالية بقيمة 176 مليون دينار تونسي (قرابة 120 مليون دولار أميركي)، بالإضافة إلى 118 مساهمة في شركة، وهو ما سينعش الدورة الاقتصادية ويخفف من أعباء التصرف في تلك الأملاك.
وتتهم الأقلية المعارضة في المجلس التأسيسي حكومة حمادي الجبالي بسوء التدبير ونقص الخبرة في التعامل مع الملفات الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب عدم وجود خطة واضحة المعالم لتجاوز ملفات البطالة والفقر والتهميش والفساد. وترد حكومة الجبالي على خصومها بأنها تمكنت من تقليص عدد الأيام الضائعة بنسبة 47 في المائة مقارنة بـ2011. كما تؤكد انفراج الوضع الأمني وسيره نحو الاستقرار، مما سيفتح أبواب الاستثمار من جديد، ويرفع من نسق التنمية خلال الفترة المقبلة. وتطالب المعارضة بتمكينها من المزيد من الوقت لتنفيذ برنامجها في ظروف أمنية مستقرة بعيدا عن الاحتجاجات والاعتصامات ومختلف أنواع الاضطرابات الاجتماعية التي تظهر بين الحين والآخر.