كشف وزير الكهرباء والمياه السعودي عن أن وزارته توقع يوميا 3 عقود، بقيمة 50 مليون ريال (13.3 مليون دولار) طوال العام ليصبح إجمالي المشاريع الموقعة سنويا 14 مليار ريال (3.7 مليار دولار).
وقال المهندس عبد الرحمن الحصين، وزير المياه والكهرباء، لـ«الشرق الأوسط»: إن ميزانية الوزارة موزعة لتغطي مشاريع المياه والصرف الصحي والكهرباء في مختلف مناطق المملكة. وأعلن المهندس الحصين أن وزارته تعمل مع وزارة الإسكان لتوصيل خدمات الكهرباء والمياه، وستعمل أيضا مع الإسكان لجعل المباني معزولة حراريا، مع استخدام أدوات الترشيد المائي، كما هو الحال في مشروع الإسكان في منطقة جيزان. أما عن استعداد الوزارة لفصل الصيف، فأوضح الحصين أن أعمال الصيانة تكون في فصل الشتاء وأواخر فصل الربيع حتى تكون الوزارة مستعدة تماما لفترة الصيف.
من جهة أخرى، أكد عبد السلام يمني، نائب رئيس شركة الكهرباء للشؤون العامة في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الشركة بانتهاء العام الحالي ستصل إلى معدلات توليد للطاقة تكسر حاجز 55600 ميغاواط من الإنتاج، مؤكدا أن السعودية ليست لديها أي مشاكل في التوليد وأنها لا تستخدم الكهرباء كأداة عقاب على المواطنين. ونفى عبد السلام يمني أن تكون «الشركة السعودية للكهرباء» هي التي أعاقت قيام مخططات تنموية في البلاد، مؤكدا أنها تقوم بإيجاد محطات تحويل لخدمة المواطنين متى ما استوفت جميع الإجراءات النظامية، والسعودية ليست لديها أي مشاكل في توليد الكهرباء مطلقا. وأشار نائب الكهرباء للشؤون العامة إلى أن السعودية ستصل، مع نهاية العام الحالي، إلى 55600 ميغاواط من الإنتاج، وأنه في كثير من المشاريع الإنمائية في البلاد كانت شركة الكهرباء حاضرة بعد أن حلت بعض العقبات التي لم تكن تخصها في بعض المدن في البلاد. وأفاد يمني بأن محطات تحويل الكهرباء تكلف مبالغ مالية باهظة قد لا يكون عند المواطنين فكرة عن ذلك، مشيرا إلى أن بعض المواطنين يجهل أن تكلفة بعض مولدات التحويل تتعدى 150 مليون دولار، وهي جميعا مسخَّرة في خدمة المواطنين في جميع أرجاء البلاد، مؤكدا أن شركة الكهرباء لا تقوم بمراجعة الصكوك متى ما قدم المواطن عملية «فسح» لنقوم على الفور على خدمة المواطن وإيصال التيار الكهربائي له. وأفاد يمني بأن شركة الكهرباء منذ أمد بعيد لم تبادر في فصل التيار الكهرباء عن أي مواطن اعتباطا، مؤكدا أنها تعطي عدة تنبيهات ثلاث مرات قبيل قطع التيار الكهربائي على المخالفين وليس المنتظمين. وأوضح نائب رئيس شركة الكهرباء للشؤون العامة أن فصل التيار الكهربائي عن المتعثرين في عمليات السداد هو أمر يكبد شركة الكهرباء خسائر أكثر مما قد تجنيه من ربح، وهذه الخسارة متعددة فقد تكون خسارة مادية ونفسية وجهد.
وأفاد يمني بأن على الجميع ألا يعتقد أن قطع التيار الكهربائي عن المواطنين أو المقيمين هو أمر محبب لدى «الشركة السعودية للكهرباء»، مبينا أنه ليس هدفا في حد ذاته، وهو ديدن عالمي لكبريات الشركات العالمية التي لا تتورع في قطع التيار متى ما تأكد لها عدم السداد. ورفض عبد السلام يمني فكرة أن «الشركة السعودية للكهرباء» تستخدم قطع التيار الكهربائي كنوع من أنواع العقوبة، مبينا أنها عملية تنظيمية بحتة، لم تلجأ الشركة لفصل التيار الكهربائي إلا بعدما أوصلت رسائل تحذيرية قدمت إثرها مهلا وقتية قبل اتخاذها قرارات بعملية الفصل.
وفضل نائب الكهرباء للشؤون العامة المبادرة وسؤال المخالف عن الأسباب التي وقفت دون السداد، مؤكدا في السياق ذاته أن «الشركة السعودية» يجب ألا تلام بالقطع في مواضع، والأحرى أن يلام ذلك الذي ماطل في السداد، شأنها في ذلك شأن جميع الدوائر الحكومية والشركات الخاصة، التي تحاول جاهدة أن تجعل من المواطن إنسانا رشيدا. وأفاد يمني بأن الجميع باتت لديه أنظمة ولوائح مكتملة ويعي جيدا ما الذي ينبغي عليه فعله والعمل عليه إزاء الإجراءات التنظيمية التي وضعت لخدمة المواطنين واستمرارية وصول الخدمة إليهم بشكل فاعل، ولو تركت الكهرباء جزافا لتحولت الأمور لفوضوية، مشيرا إلى أنه في دول متقدمة، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية، من يتخلف عن السداد فإن حزمة من العقوبات والجزاءات تكون بانتظاره، ونحن يجب أن نكون مع التعليمات والأنظمة. وقال إن أي مقيم حينما يذهب ليأخذ «فسحا» من وزارة الشؤون البلدية والقروية، تكون لديه آلية واضحة في البناء، فلِمَ تتجرأ وتخالف أنظمة الدولة؟ وزاد: «لدينا 6 ملايين و800 ألف مشترك، فلو سلمنا جزافا أننا فصلنا عن جزء منهم، فهذا لأنهم تخلفوا، والجزء الأكبر والغالب قاموا بعمليات سداد متكاملة».