تنطلق اليوم في الرياض فعاليات ملتقى «القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية.. رؤية مستقبلية» الذي تنظمه وزارة العدل ضمن المحور العلمي لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء، بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض ويستمر ثلاثة أيام، وذلك برعاية الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى وزير العدل وحضور ومشاركة عدد من المتخصصين في القضاء والصلح والشأن الاجتماعي والنفس وعدد من المتخصصين في الجوانب الشرعية والاجتماعية من داخل المملكة وخارجها. وأوضح الدكتور العيسى وزير العدل أن الملتقى يأتي في إطار المراحل العلمية لمشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، وقال إن الوزارة تهدف من هذا الملتقى إلى تطوير العمل الإسنادي لخدمة المحاكم، ولا سيما بعد تفعيل التخصص النوعي للقضايا الأسرية تحت اسم «محاكم الأحوال الشخصية». وبين أن هناك قضايا مهمة تتعلق بالنفقة والحضانة، تشكل نسبة لا بأس بها من وارد القضايا في المحاكم، ويمكن معالجتها عن طريق الحلول التوفيقية كما أثبتت ذلك تجربة الوزارة المبدئية في مكاتب الإصلاح في المحاكم. وأعرب الدكتور العيسى عن أمله أن يخرج الملتقى بتوصيات تخدم مشاريع الوزارة في هذا المجال، وأردف «خاصة أننا ننتظر صدور نظام المصالحة والتوفيق الذي يؤسس لهذا المشروع الكبير بهيكلية إدارية ومالية ووظيفية».
وتابع وزير العدل بقوله إن الوزارة سوف تستقطب في هذا المشروع الرائد والطموح الكفاءات النسائية المتخصصة من خلال أقسام نسائية مستقلة تماما عن الأقسام الرجالية وستكون هذه المكاتب ضمن مكاتب الخدمة الاجتماعية تفعيلا للاتفاقية الموقعة مع وزارة الشؤون الاجتماعية.
من جانبه، قال الدكتور ناصر العود مستشار وزير العدل للبرامج الاجتماعية رئيس اللجنة العلمية في الملتقى الذي يقام بالتعاون مع الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية، إن هذا الملتقى العلمي الدولي يأتي في إطار تعزيز الدور الاجتماعي لوزارة العدل في القضايا الأسرية التي ترتبط بالمجال العدلي، كما يأتي ضمن خطط الوزارة لتحقيق مبدأ المسؤولية الاجتماعية كأحد الاتجاهات الحديثة في العمل المؤسسي. وأشار الدكتور العود إلى أن اللجنة العلمية قد استقبلت العديد من المشاركات العلمية من داخل وخارج المملكة وقامت بمراجعتها وتحكيمها ضمن الشروط العلمية المتبعة وأقرت مشاركة خمس وعشرين ورقة علمية تم توزيعها على ستة محاور رئيسية، منها المحور الشرعي ويتناول موضوع الانفصال الأسري وآثاره الاجتماعية على الأسرة والمجتمع وما يترتب على ذلك من النفقة ومسائل الحضانة، كما يستعرض في هذا المحور ضوابط تحديد النفقة في ظل المتغيرات الاقتصادية الحديثة.
ويشتمل المحور الثاني على مواضيع تختص بالشأن الاجتماعي وهي المشكلات المترتبة على الطلاق وآثاره الاجتماعية، إضافة إلى استعراض جهود وزارة العدل في مكاتب الإصلاح الأسري، ويشمل المحور الثاني كذلك موضوع برامج تأهيل المقبلين على الزواج وآثاره الاجتماعية. وبين أن الملتقى يستضيف عددا من الباحثين من خارج المملكة لاستعراض التجارب الدولية الناجعة في التعامل المهني والتنظيمي مع القضايا الأسرية في المحاكم، حيث سوف يتم استعراض تجربة صندوق النفقة في المملكة المغربية وفاعليته في الحد من المشكلات المترتبة على الطلاق.