أعلنت أمس لجنة الانتخابات الرئاسية في مصر أن والدة أبرز المرشحين السلفيين لرئاسة البلاد، الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، تحمل الجنسية الأميركية. وقد يحول هذا دون استمرار أبو إسماعيل في السباق، وهو ما ستفصل فيه اللجنة اليوم. يأتي هذا في وقت سادت حالة من الارتباك داخل صفوف جماعة الإخوان في مصر أمس، مع تنامي الشكوك بشأن الموقف القانوني لمرشح الجماعة خيرت الشاطر النائب السابق للمرشد.
وقال مصدر مطلع داخل الجماعة لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية لـ«الإخوان») سوف يدفع بالدكتور محمد المرسي، رئيس الحزب للمنافسة في الانتخابات الرئاسية، تحسبا للقضايا المنظورة أمام محكمة مصرية وتطعن على ترشيح الشاطر الذي يثير موقفه القانوني الكثير من الجدل».
وكانت جماعة الإخوان قد أعلنت مطلع الشهر الجاري الدفع بنائب المرشد إلى السباق الرئاسي، متراجعة عن موقفها السابق بعدم الدفع بمرشح في انتخابات الرئاسة، وبررت موقفها بقولها إنها «تستشعر خطرا على الثورة». لكن الشاطر الذي خرج من السجن في أعقاب نجاح ثورة 25 يناير (كانون الثاني) بعفو صحي، وحصل على عفو عام من المجلس العسكري الحاكم، لا يزال يواجه قضية تطعن في أحقيته في الترشيح قبل صدور حكم برد اعتباره. وقال المصدر الذي تحدثت إليه «الشرق الأوسط» أمس شريطة عدم ذكر اسمه: «هناك قلق داخل الجماعة من موقف الشاطر القانوني وهو ما دفعنا إلى الدفع بالدكتور محمد المرسي كمرشح عن الحزب».
وتقدم الشاطر بأوراقه رسميا للجنة العليا للانتخابات قبل يومين بتأييد من نواب البرلمان. وسيتقدم المرسي بحسب المصدر نفسه للجنة العليا للانتخابات كمرشح عن حزب «الحرية والعدالة» اليوم. وصدر بحق الشاطر حكم قضائي من محكمة عسكرية في عام 2008 بالسجن مدة 7 سنوات، في قضية ما عرف إعلاميا بـ«قضية ميليشيات الأزهر»، وأطلق سراحه بعفو صحي بعد ثورة 25 يناير 2011. دون أن يصدر حكم من محكمة مدنية برد الاعتبار له، وهو ما يمنعه من حق الترشيح والانتخاب حيث يحظر القانون المصري على من صدر بحقه حكم مخل بالشرف الترشح للمواقع القيادية قبل انتهاء مدة 6 سنوات من انتهاء العقوبة. ويقول مراقبون إن خروج الشاطر من سباق الرئاسة يربك حسابات جماعة الإخوان، حيث يحظى الشاطر بتقدير كبير في أوساط الإسلاميين، ربما لا يحظى به غيره من قيادات الإخوان. وتولى الشاطر فور خروجه من السجن مسؤولية إعداد مشروع سياسي واقتصادي تحت اسم «مشروع النهضة». ومن المقرر أن تغلق أبواب لجنة الانتخابات الرئاسية عصر اليوم أبوابها أمام طالبي الترشح للمنصب الرفيع، وتبدأ اللجنة بعد ذلك في فحص أوراق المرشحين والطعون المقدمة ضدهم للإعلان عن القائمة الأولية لمرشحي الرئاسة في مصر تمهيدا لإعلان القائمة النهائية للمرشحين.
ويعد المرشح أبو إسماعيل أبرز من أثار الجدل بشأن إمكانية استمرارهم في خوض المنافسة. وأكدت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة أمس أن والدته تحمل الجنسية الأميركية. ويمنع الدستور وقانون انتخابات الرئاسة أن يكون أي من والدي المرشح متجنسا بجنسية غير مصرية.
وعقدت لجنة الانتخابات اجتماعا طارئا أمس لمناقشة الخطاب المرسل لها من وزارة الخارجية والذي أكد أن والدة أبو إسماعيل تحمل الجنسية الأميركية. وقررت اللجنة ضم الخطاب لملف ترشح أبو إسماعيل.
وقالت اللجنة إنه ورد إليها كتابان أولهما من وزارة الخارجية الأميركية أفاد بأن السيدة نوال عبد العزيز نور حصلت على الجنسية الأميركية في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2006. وتضمن الثاني صورة من الطلب المقدم من المذكورة للحصول على الجنسية الأميركية.
وفي تطور جديد، أعلن حزب «البناء والتنمية» الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، الليلة الماضية، رسميا، أنه قرر ترشيح الداعية الإسلامي صفوت حجازي لخوض الانتخابات الرئاسية في مصر، وأنه سيتقدم بأوراق ترشحه رسميا اليوم، الأحد، في آخر أيام الترشح للانتخابات الرئاسية.
وقال نصر عبد السلام، رئيس الحزب، لـ«الشرق الأوسط» إن المتغيرات الأخيرة في المشهد السياسي في مصر أرغمت الحزب على الدفع بمرشح رئاسي لخوض الانتخابات، وأضاف: «الدفع بمرشحنا جاء متأخرا لأن هناك مخططا ظهر متأخرا لإبعاد المرشحين المنتمين للتيار الإسلامي»، وأوضح عبد السلام: «هناك تخوف حقيقي وقوي من ذلك المخطط».
وبرر عبد السلام اختيار الداعية حجازي قائلا: «لا أحد يمكنه المزايدة على وطنيته، وكان من زعماء الثورة الأوائل ورئيس أكبر ائتلاف لثوار يناير (كانون الثاني)»، مشددا على أن كل التيارات تحترمه بسبب خلفيته الثورية والإسلامية.
وأكد عبد السلام أن حجازي سيكون مرشح الحزب حتى نهاية سباق الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها الشهر المقبل.
وترشح لمنصب الرئيس حتى يوم أمس 15 مرشحا بصفة رسمية منهم 7 حصلوا على تأييد شعبي بينما ترشح 6 آخرون كمرشحين حزبيين وحصل اثنان على تأييد نواب برلمانيين، بينما سحب أكثر من 1400 شخص ملفات الترشيح، دون أن يستوفوا الشروط.
من جانبها، أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أمس نظر الدعوى التي أقامها عدد من المصريين ضد ترشيح خيرت الشاطر بسبب الحكم عليه بالحبس من قبل دون أن يكون قد حصل على حكم برد اعتباره، إلى يوم بعد غد. كما أعلن أحمد الكيلاني، المحامي ومنسق الجمعية الوطنية للتغيير، قيامه بإعداد مذكرة للطعن في ترشح سليم العوا كونه سوري الأصل، وهو ما نفاه العوا من قبل. كما يواجه المرشح أيمن نور دعاوى مماثلة كونه سجينا سابقا.