نفذت الحكومة المقالة في قطاع غزة أمس حكم الإعدام شنقا بثلاثة فلسطينيين أحدهم مدان بالعمل لحساب جهاز المخابرات الإسرائيلية العامة (الشاباك). أعلنت ذلك وزارة الداخلية في الحكومة المقالة في بيان لها أمس. وقالت الوزارة إنه «استنادا لشريعتنا وديننا الحنيف وإلى ما نص عليه القانون الفلسطيني، وإحقاقا لحق الوطن والمواطن، وحفاظا على الأمن المجتمعي.. تم تنفيذ حكم الإعدام صباح اليوم السبت (أمس) بحق المتخابر مع الاحتلال (و.ج) الذي حكمت المحكمة العسكرية الدائمة بغزة عليه بالإعدام شنقا حتى الموت بعد أن وجهت له تهم الخيانة والتدخل في القتل.. في حين تم إعدام شخصين آخرين أدينا بارتكاب عمليتي قتل على خلفية جنائية».
وأضافت الوزارة في بيانها أنها قامت بإحضار أولياء الدم وعرض العفو قبل التنفيذ مباشرة ولكن أولياء الدم طالبوا بالقصاص حيث تم التنفيذ بحضور جميع الجهات المختصة حسب القانون وبحسب الإجراءات القانونية المنصوص عليها. وحسب معلومات حصل عليها موقع «المجد الأمني»، فإن العميل «و.ج» اعترف بمسؤوليته عن نقل معلومات عن عدد من المقاومين، مما أدى إلى تصفيتهم داخل سياراتهم، إذ عمل على تحديد نوع السيارات ورصد تحركاتها وتصويرها لصالح ضابط في «الشاباك»، كما نفذ العميل عملية متابعة بتوجيه من مشغليه لأحد شخصيات المقاومة المعروفة إلى أن تمت عملية استهدافه وهو يستقل سيارته.
وكشفت الاعترافات التي تم التوثق منها، أن «و.ج» جند من قبل «الشاباك» في مطلع انتفاضة الأقصى التي انطلقت في سبتمبر (أيلول) 2009، إذ طلب منه تنفيذ العديد من العمليات الاستخبارية وجمع المعلومات عن المقاومة وملاحقة النشطاء. وحسب الموقع، فقد اعترف العميل بأنه وشى بعدد من منازل المواطنين، التي تم استهدافها في ما بعد بفترات قصيرة استشهد فيها عدد من ساكنيها خلال العدوان الصهيوني على قطاع غزة.