انتقد بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، بشدة، نظام الرئيس السوري بشار الأسد لاستمراره في قتل مواطنيه، على الرغم من قرار مجلس الأمن. وقال مون إن المهلة التي ستنتهي يوم الثلاثاء «ليست عذرا لمواصلة القتل».
وقال بيان أصدره المكتب الصحافي لمون: «إن مون انتقد، انتقادا قويا، الحكومة السورية بسبب أحدث هجماتها على المدنيين السوريين، وطالبها بالوقف الفوري لكل عملياتها العسكرية، وفقا لما تعهدت به، وبلا شروط». وأضاف البيان أن مون «يأسف لهجوم السلطات السورية على المدنيين الأبرياء، ومن بينهم نساء وأطفال، على الرغم من التزامات الحكومة السورية بوقف كل استخدام للأسلحة الثقيلة في المراكز السكنية». وأشار البيان إلى أن «مهلة العاشر من أبريل (نيسان) للوفاء بتنفيذ وقف النار وسحب القوات ليست عذرا لمواصلة القتل».
وشدد البيان على أن حكومة الأسد «ما زالت مسؤولة، بشكل كامل، عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي». وأضاف: «مثل هذه الأعمال تخرق موقف مجلس الأمن الذي عبر عنه في بيانه الرئاسي في 5 أبريل (نيسان) بالتوصل لتسوية سياسية سلمية للأزمة السورية من خلال التنفيذ الكامل لكل جوانب البيان». وأفادت تقارير بأن مجلس الأمن دعا «الحكومة السورية إلى التطبيق العاجل والملموس لالتزاماتها التي أعلنتها للمبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية، كوفي أنان، بحلول العاشر من أبريل الحالي»، محذرا من أنه «سينظر في اتخاذ مزيد من الخطوات حسب اقتضاء الحاجة» إذا لم تحترم الأطراف المعنية المهلة المقررة. وأضاف البيان أن «الجدول الزمني الذي يبدأ يوم 10 أبريل الخاص بوقف إطلاق النار في سوريا وسحب القوات ليس مسوغا للاستمرار في القتل»، معتبرا أن «هذه الأعمال تمثل انتهاكا لموقف مجلس الأمن الدولي، الذي أقر بالإجماع بيانا يطالب دمشق باحترام مهلة 10 أبريل لوقف العمليات العسكرية، وكذلك المعارضة السورية بالقيام بالأمر نفسه بعد ذلك بـ48 ساعة كحد أقصى». وأقر مجلس الأمن الدولي، الخميس، بيانا رئاسيا يحدد العاشر من أبريل موعدا لوقف إطلاق النار في سوريا. كان أنان قد أعلن، الاثنين الماضي، أن السلطات السورية وافقت على أن تلتزم بخطته لوقف إطلاق النار في العاشر من أبريل، بينما قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري: إن دمشق وافقت على مهلة تنتهي في 10 أبريل الحالي لتنفيذ خطة المبعوث الأممي كوفي أنان جزئيا، لكنها تريد التزاما مماثلا من المعارضة، لافتا إلى أن تنفيذ مقترحات أنان يجب أن يتم تحت السيادة السورية.
وتوصل مجلس الأمن الدولي، الشهر الماضي، إلى اتفاق حول بيان رئاسي بشأن الأزمة السورية يدعم خطة الموفد الخاص للأمم المتحدة، كوفي أنان، محذرا من اتخاذ «خطوات إضافية» ما لم تلتزم دمشق بخطة كوفي أنان. وتشهد عدة مدن سورية منذ نحو عام مظاهرات مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن؛ حيث تتهم السلطات السورية «جماعات مسلحة» ممولة ومدعومة من الخارج بالوقوف وراء أعمال عنف أودت بحياة مدنيين ورجال أمن وعسكريين، بينما يقول ناشطون ومنظمات حقوقية إن السلطات تستخدم «العنف لإسكات صوت الاحتجاجات».