يقود الحزب الديمقراطي التقدمي التونسي، الذي يتزعمه أحمد نجيب الشابي بداية من يوم أمس، عملية توحيدية لـ6 أحزاب سياسية فيما يطلق عليه اسم «الأحزاب الديمقراطية الوسطية». ولم يتم الإعلان عن كيفية التوحيد، وهل ستكون العملية انصهارا كاملا لتلك الأحزاب في حزب سياسي جديد سيحمل اسما مختلفا عن كافة الأحزاب، أم أنه سيتم التوجه نحو عملية توحيد للمواقف والإبقاء على تركيبة الأحزاب على ما هي عليه في الوقت الحاضر. وبدا من الواضح، حسب مصادر مقربة من الحزب الديمقراطي التقدمي، أن زعامة هذه الأحزاب ستكون للحزب الديمقراطي التقدمي باعتباره من أقدم الأحزاب السياسية المشاركة في هذا المسار التوحيدي الرامي بالأساس إلى دخول غمار الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة كقوة سياسية قادرة على الصمود أمام الائتلاف الثلاثي الحاكم حاليا.
وتوجه انتقادات لأحمد نجيب الشابي بجمعه لأحزاب فتية معظمها تأسست بعد ثورة 14 يناير (كانون الثاني) 2010، وتملصه من محاولة التوحيد التي كانت ستجمعه مع حركة التجديد بقيادة أحمد إبراهيم.
ويرى المراقبون أن معظم عمليات التوحيد الجارية حاليا بين أحزاب سياسية من مختلف المشارب تروم البحث عن مواقع سياسية، إضافة إلى كونها محاولة لتجميع أحزاب سياسية (صغيرة وضعيفة) في معظم الحالات من أجل سهولة قيادتها، وتزعم مختلف مبادراتها السياسية.
ومن المنتظر أن تسند الأمانة العامة لهذه الأحزاب إذا ما نجح مسار توحيدها إلى أحد قيادات الحزب الديمقراطي التقدمي، ولأحمد نجيب الشابي في المقام الأول، على أن تسند مهام أخرى إلى بقية الأحزاب. وتجنبت الأحزاب المجتمعة في هذا المسار التوحيدي الحديث عن مسألة رئاسة الحزب الجديد.
وتضم قائمة الأحزاب المشاركة في عملية التوحيد كلا من الحزب الديمقراطي التقدمي (تكون سنة 1983، وهو من اليسار المعتدل)، وحزب التقدم (حصل على الترخيص في 24 مايو/ أيار 2011، وهو من وسط اليسار، ويقوده فتحي التوزري)، وحركة بلادي (حصلت على الترخيص يوم 19 مايو 2011، وهي حزب وسطي يقوده كمال الوحيشي)، وحزب آفاق تونس الذي رخص له في 28 مارس (آذار) 2011 وهو حزب تقدمي تحرري يقوده ياسين إبراهيم، وحزب الكرامة والتنمية، الذي حصل على الترخيص القانوني يوم 18 مارس 2011، وهو حزب إسلامي وسطي يرأسه جهاد البارودي، وحزب العدالة الاجتماعي الديمقراطي، الذي حصل على الترخيص يوم 19 مايو 2011، وهو حزب اشتراكي ديمقراطي يقوده أمين المناعي، إلى جانب الحزب الجمهوري، الذي حصل على الترخيص يوم 14 مارس 2011، وهو حزب يميني وسطي يرأسه عبد العزيز بلخوجة.
على صعيد آخر، منعت قوات الأمن اتحاد أصحاب الشهادات الجامعية العاطلين عن العمل من تنظيم مسيرة سلمية تنطلق من مقر اتحاد الشغل في تونس العاصمة باتجاه شارع بورقيبة، وذلك رغم احترام الاتحاد الإجراءات القانونية، وإعلام وزارة الداخلية قبل 24 ساعة من انطلاق المسيرة.
وعرفت المسيرة وقوع صدامات بين قوات الأمن والمتظاهرين، وانتهت بتفريقهم.