شرعت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس في النظر بالدعوى المرفوعة من الادعاء العام على 50 متهما وجه لهم المدعي العام تهما شملت اعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، والانضمام إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، والتآمر مع أعضاء التنظيم الإرهابي في تفجير مجمع المحيا السكني وتفجير مبنى الأمن العام بالوشم واغتيال أحد الرعايا الأجانب من الجنسية الأميركية، إلى جانب الشروع في اغتيال عدد من رجال الأمن وتفجير مجمع فينيل السكني ومجمع سكني غرب الرياض وأحد المجمعات السكنية بالمنطقة الشرقية وسفارتي أميركا وبريطانيا بحي السفارات بالرياض، بالإضافة إلى التخطيط لاغتيال أحد كبار رجال الدولة وعدد من كبار ضباط الأمن، وإطلاق النار على رجال الأمن، وانتحال صفة رجل السلطة العامة، والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالسفر إلى مواطن الفتن والاضطرابات.
والمتهمون منهم 47 سعوديا وسوريان ومتهم يمني، حيث شملت التهم أيضا التواصل مع أعضاء التنظيم الإرهابي وقادته والالتقاء بهم والتنقل والإقامة معهم في الأوكار الإرهابية والاستعداد للقتال بجانب التنظيم الإرهابي وتنفيذ مخططاته الإرهابية، ودعمه بتنسيق وترتيب اللقاءات بين أعضائه وتأمين المأوى لهم والمساندة بتزوير محررات رسمية لهم للتخفي عن رجال الأمن، وتجنيد العنصر البشري لمخططاتهم الإرهابية، وتمويل جرائمهم الإرهابية، ودعم التنظيم الإرهابي عسكريا وطبيا، وحيازة الأسلحة والذخيرة والقنابل والمتفجرات والسيارات المفخخة بالمتفجرات وصاروخ «سام 7» بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن، إلى جانب المشاركة في إقامة معسكر تدريبي للأعمال الإرهابية، والشروع في تهريب كمية من الأسلحة الثقيلة من العراق إلى المملكة لخدمة جرائم التنظيم الإرهابي. وقد مثل أمام المحكمة في الجلسة المتهمون «الأول» و«الثاني» و«الثالث» و«الرابع» و«الخامس» حيث تلا المدعي العام عليهم لائحة الدعوى التي تضمنت الاتهامات الموجهة لكل واحد منهم.
وسلّم رئيس الجلسة نسخة من لائحة الدعوى للمدعى عليهم للإجابة عنها وأخبرهم بأن لهم الحق في توكيل محام للدفاع عنهم وأنه في حال عجزهم عن تحمل أتعاب المحامي تتولى وزارة العدل توكيل محام للدفاع عنهم حيث طلب المدعى عليهم «الأول» و«لثاني» و«الرابع» و«الخامس» أن يوكل كل منهم أخاه ليتولى الدفاع عنه.
كما حدد المتهمين محاميين معينين ليتوليا الدفاع عنهم، بالإضافة إلى إخوانهم، فيما طلب المدعى عليه «الثالث» لائحة الدعوى لتقديم إجابته عنها لإحساسه بالمرض - حسب ما ذكره - إلا أن رئيس الجلسة أفاده بأنه لا يمكن أخذ إجابته حتى يتم تقديم تقرير طبي عن مدى قدرته على الإجابة من الناحية الصحية.
حضر الجلسة ممثل هيئة حقوق الإنسان، وممثلو وسائل الإعلام الذين رفض رئيس الجلسة طلب المدعى عليه «الثاني» بإخراجهم حيث إن المحكمة هي التي تقرر ذلك.