جدد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اتهامه لرئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، بما سماه «بناء ديكتاتورية» تحت اسم «المصالحة الكاذبة الجديدة». وقال الصدر، في بيان صدر عن مكتبه في ساعة متأخرة أول من أمس، ردا على سؤال لأحد أتباعه بشأن قيام القضاء العراقي بتبرئة النائب السابق في البرلمان العراقي، مشعان الجبوري: «إن الهدف من وراء ذلك هو الوصول لسدة الحكم من جديد»، مشيرا إلى أن «الهدف من تبرئة الأخير هو أن يكون عونا في الحكومة المقبلة ليواجه بعدها مصير «من سافر إلى قطر والسعودية»، في إشارة إلى نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، الذي يتابعه ائتلاف دولة القانون، بزعامة المالكي، بتهمة الإرهاب. وأضاف الصدر، طبقا للبيان، أن «القضاء العراقي، بحسب علمي، قد نفى تبرئته»، مشيرا إلى أن «البعض، بحسب فهمي، يريد بناء ديكتاتورية تحت اسم المصالحة الكاذبة الجديدة».
يأتي موقف الصدر الجديد من مساعي المالكي إلى بناء ديكتاتورية جديدة في البلاد عقب تزايد خلافاته مع كل من رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، من جهة، وزعيم القائمة العراقية، إياد علاوي، من جهة أخرى، وهو ما أدى إلى إجهاض الجهود المشتركة التي بذلها المالكي مع الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس البرلمان أسامة النجيفي في عقد المؤتمر الوطني في الأسبوع الأول من شهر أبريل (نيسان) الحالي طبقا لتعهدات كان قد قطعها المالكي على نفسه قبيل انعقاد القمة العربية في بغداد.
وطبقا للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة فإن «هناك تحركات بالفعل باتجاه وضع حد لسياسة التفرد في البلاد، التي باتت واضحة حتى لشركاء رئيس الحكومة، نوري المالكي، من مكونات التحالف الوطني الأخرى، وبالذات التيار الصدري والمجلس الأعلى الإسلامي، الذي يتزعمه عمار الحكيم». وأضافت هذه المصادر أنه «طبقا لما يدور خلف الكواليس فإن اللقاءات التي يجريها زعيم القائمة العراقية إياد علاوي مع الزعيم الكردي مسعود بارزاني تهدف إلى خلق قوة ضغط باتجاه الحيلولة دون انزلاق البلاد إلى حكم الفرد الواحد والحزب الواحد، ومن ثم المجهول، لكن تحركاتهما لم تصل، حتى الآن، إلى حد قضية سحب الثقة بسبب الخشية من تفكيك التحالفات الراهنة وعدم القدرة على بناء تحالفات بديلة يمكن أن تتسبب في إحداث فوضى أكبر».
وطبقا للمصادر ذاتها فإن «التحالف الكردستاني لا يثق بكل مكونات القائمة العراقية، لا سيما الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يتزعمه الرئيس جلال طالباني، الذي اتفق مؤخرا مع المالكي على التهدئة وحل الخلافات بين المركز والإقليم عن طريق الحوار على الرغم من الجدل النفطي العنيف بين الأكراد ونائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة، حسين الشهرستاني، حول قصة تهريب النفط العراقي إلى إيران، ومن ثم وصوله إلى أفغانستان طبقا لما أبلغ به الشهرستاني القناة الحكومية العراقية».
كان رئيس التحالف الوطني، إبراهيم الجعفري، قد اعتبر أن الأنباء التي تحدثت عن اتفاق لسحب الثقة من رئيس الحكومة الحالية نوري المالكي «أكذوبة»، معتبرا أنها «محاولة للاصطياد في الماء العكر». وقال الجعفري، في تصريحات صحافية: «إن الحديث عن سحب الثقة من رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي من قبل التحالف الوطني أكذوبة اخترعها الإعلام ومحاولة للصيد في الماء العكر»، مؤكدا أن «التحالف لم يعقد أي اجتماع خلال الأيام الماضية للبحث في مثل هذه القضية».
وفي وقت وصل فيه الرئيس العراقي جلال طالباني إلى أربيل عاصمة إقليم كردستان وواصل رئيس الإقليم زيارته إلى الولايات المتحدة وسط تأكيدات من مصادر مقربة منه على إصراره على عقد المؤتمر الوطني في القريب العاجل، فإن زعيم ائتلاف العراقية بحث مع ممثل الأمم المتحدة في العراق، مارتن كوبلر، أوضاع العراق وملفات حقوق الإنسان والفشل في عقد المؤتمر الوطني. وقال بيان لحركة الوفاق الوطني التي يتزعمها علاوي وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: «إن علاوي وكوبلر بحثا الاعتقالات العشوائية وانتزاع الاعترافات المفبركة والتعذيب والسجون السرية وتسييس القضاء وإخضاعه للسلطة التنفيذية». وأضاف البيان: «كما جرى حديث مفصل عن أسباب فشل انعقاد المؤتمر الوطني العراقي، وماهية الوسائل الناجحة لتنفيذ اتفاقية أربيل بالكامل وتهيئة الأجواء لرسم خارطة المستقبل؛ حيث تم تأكيد ضرورة الفصل بين السلطات والإسراع في إصدار القوانين اللازمة لتنفيذ المواد الدستورية التي تعوقها الحكومة، ومنها النظام الداخلي لمجلس الوزراء، والتوازن الوظيفي والتعيينات في المواقع الأمنية».