زار وفد برلماني برئاسة الدكتور أرسلان بايز أمس مقر حركة التغيير الكردية التي تقود جبهة المعارضة الكردية في السليمانية والتقى بزعيم الحركة نوشيروان مصطفى وبحث معه العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وقال المتحدث الرسمي باسم الحركة الدكتور شاهو سعيد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إن الاجتماع الذي ضم إلى جانب رئيس البرلمان رؤساء وممثلين عن الكتل البرلمانية المختلفة ركز على ورقة تقدمنا بها نحن في حركة التغيير تضمنت ثلاثة محاور أساسية وهي، السياسة التشريعية، والسياسة البرلمانية، ودمقرطة مؤسسات البرلمان».
وأضاف «في المحور الأول طالبنا بإعادة النظر وتعديل القوانين التي تم تمريرها سابقا في غياب حركة المعارضة مثل مشروع دستور الإقليم وقانون المظاهرات وقانون الأمن الوطني لكي يشارك الجميع في إبداء رأيه بتلك القوانين التي لها أبعاد وطنية، وتضمن هذا المحور أيضا القوانين المعروضة حاليا على البرلمان التي لم تتم المصادقة عليها منها قانون تشكيل مفوضية الانتخابات المستقلة والنظام الداخلي للبرلمان. والمحور الثاني تضمن تفعيل دور البرلمان في ما يتعلق بمراقبة أداء الحكومة في مختلف مؤسساتها ومرافقها. وركز المحور الثالث على صياغة علاقة متوازنة بين رئاسة البرلمان والكتل النيابية بما يضمن أكبر قدر من التشاور والتنسيق بينهما». وتابع «وفي كل هذه المحاور التي بحثناها مع رئيس البرلمان وجدنا منه استجابة إيجابية.. ولكننا سننتظر تطبيق تلك الالتزامات على أرض الواقع، والشروع بخطوات عملية من أجل تنفيذ مضامين تلك الورقة».
من جانبه، تحدث رئيس البرلمان في مؤتمر صحافي عقده مع متحدث «التغيير» عقب انتهاء الاجتماع، عن وجود محاولات من هيئة رئاسة البرلمان إلى تحقيق أكبر قدر من التوافق والانسجام بين الكتل النيابية ورئاسة البرلمان، وخصوصا في ما يتعلق بتمرير القوانين ذات الأبعاد الوطنية. وكشف بايز خلال المؤتمر أن «قضية الخلافات بين أربيل وبغداد تندرج في هذا الإطار وتعتبر إحدى القضايا المهمة التي لها بعد وطني وسنحاول أن ننقلها إلى البرلمان، لكي نناقشها داخل قاعة البرلمان مع القيادات السياسية الكردية، لكي نخرج في النهاية بموقف موحد يعبر عن الرأي العام الكردستاني».