تعهدت المجموعة العسكرية في مالي بإعادة السلطة إلى المدنيين، في إطار اتفاق مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإيكواس) التي هددت باستخدام القوة لحماية وحدة وسلامة أراضي البلاد بعد إعلان متمردين طوارق استقلال منطقة أزواد.
وأعلن وزير خارجية بوركينافاسو، جبريل باسوليه باسم مجموعة «الإيكواس» لتلفزيون مالي الرسمي، الليلة قبل الماضية: «توصلنا إلى اتفاق سيسمح خلال الساعات والأيام المقبلة بالعودة للمؤسسات التي ينص عليها الدستور، والتي ستعمل بشكل طبيعي». وكان باسوليه يتحدث في كاتي، مقر الانقلابيين قرب باماكو بعد تلاوة قائد المجموعة العسكرية الكابتن أمادو سانوغو النص الكامل لـ«اتفاق الإطار» من 5 صفحات ينص على تولي رئيس الجمعية الوطنية الرئاسة لمرحلة انتقالية مع رئيس للوزراء وحكومة انتقاليين. كما ينص الاتفاق على إصدار قانون عفو عن الانقلابيين. ويرأس البرلمان المالي المؤلف من مجلس واحد حاليا ديونكوندا تراوري، الذي كان خارج مالي الجمعة، كما ذكرت مصادر عدة. ويقضي الاتفاق بأن تكون مهمة الرئيس الانتقالي «تنظيم اقتراع رئاسي خلال المهلة الدستورية المحددة بأربعين يوما». وطلبت مجموعة «الإيكواس» أيضا حماية الرئيس أمادو توماني توري الذي أطاحه الانقلابيون في 22 مارس (آذار) وأن يكون حرا في اختيار مقر إقامته.
وأعلن باسولي أن الرئيس الحالي للمجموعة، رئيس ساحل العاج الحسن وتارا، رفع العقوبات التي فرضتها المنظمة على مالي «فورا» بعد توقيع هذا الاتفاق. وكانت المجموعة فرضت عقوبات دبلوماسية واقتصادية كاملة على مالي التي تضم 15 مليون نسمة، في الثاني من أبريل (نيسان) من أجل فرض إعادة النظام الدستوري على أثر الانقلاب.
من جهة أخرى، هددت مجموعة «الإيكواس» التي عقدت اجتماعا في أبوجا، أول من أمس، باللجوء إلى القوة لحماية «وحدة وسلامة أراضي» مالي بعد إعلان استقلال منطقة أزواد، مؤكدة رفضها الكامل لهذه الخطوة. وقالت المجموعة في بيان إنها «تذكر كل المجموعات المسلحة في شمال مالي بأن مالي واحدة وغير قابلة للتقسيم، وبأنها ستستخدم كل الوسائل بما فيها اللجوء إلى القوة لضمان وحدة وسلامة أراضي مالي». وكانت المجموعة التي تضم 15 بلدا، بينها مالي، أعلنت منذ الانقلاب أنها تنوي إرسال قوة عسكرية إلى هذا البلد قوامها ألفان أو 3 آلاف رجل. وقد أعد رؤساء أركان جيوش بلدان المنظمة، الذين اجتمعوا الخميس في أبيدجان «تفويضا» لهذه القوة، يفترض أن يصادق عليه رؤساء الدول. وأعلنت المجموعة في بيان رفضها «التام» لإعلان المتمردين الطوارق في مالي قيام «دولة أزواد المستقلة». وعزز إعلان استقلال أزواد الفوضى التي تسود هذه المنطقة الشاسعة التي أصبحت على حافة «كارثة إنسانية» بأكثر من 210 آلاف لاجئ ونازح منذ بدء تمرد الحركة الوطنية لتحرير أزواد مطلع العام الحالي.
من جانبها، أكدت الحركة الوطنية لتحرير أزواد أنها مستعدة لمقاتلة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في إطار «شراكة دولية». وقال موسى آغ الطاهر الناطق باسم الحركة في فرنسا لوكالة الصحافة الفرنسية: «اليوم نمد يدنا إلى الدول المعنية بهذا التهديد الإرهابي لنطلب إقامة شراكة مع حركتنا في مكافحة الإرهاب. الإرهاب استفاد من عدم تحرك الدولة المالية وفقدان شعب الشمال الأمل والتخلي عنه من قبل السلطة لعقود»، مؤكدا ضرورة «بدء تحرك فعلي». وتابع آغ الطاهر أن «الحركة الوطنية لتحرير أزواد عبرت عن ابتعادها عن القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي واستعدادها للتحرك في إطار تعبئة لكل الدول المعنية بهذا الوباء».
وفي الجزائر، أكد وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي، أمس، أن بلاده تعالج بتكتم قضية اختطاف قنصلها في غاو، شمال مالي و6 دبلوماسيين. وأوضح مدلسي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية «لم نسجل أي تبنّ إلى حد الآن لعملية اختطاف دبلوماسيينا في غاو». وتابع «خلية الأزمة التي شكلت تتابع بشكل دائم التطورات المتعلقة بهذه القضية، التي تفرض معالجتها السرية التامة، كما تعرفون». وذكر مدلسي بموقف الجزائر الرافض لتقسيم دولة مالي والداعي إلى عودة النظام الدستوري في باماكو بعد الانقلاب الذي أطاح بالرئيس أمادو توماني توري. وعبر عن دعم الجزائر للجهود الرامية إلى «الحوار من أجل إيجاد حل لأزمة شمال مالي مع الحفاظ على الوحدة الترابية للبلد والمصالح العليا لشعبه».
وأعيدت عائلات الدبلوماسيين السبعة، أول من أمس، على متن طائرة تابعة للقوات الجوية الجزائرية إلى قاعدة بوفاريك العسكرية على بعد 35 كلم جنوب العاصمة. وكانت الوزارة أكدت أن القنصل الجزائري في غاو، شمال شرقي مالي، وستة أعضاء في القنصلية خطفوا، الخميس، بعد أن هاجمت مجموعة مسلحة غير معروفة القنصلية، إثر سيطرة المتمردين على غاو. وأكدت وزارة الخارجية، الجمعة، من جديد التزامها «بذل ما في وسعها لضمان عودتهم سالمين».
بدوره، أعلن وزير الخارجية المغربي سعد الدين العثماني، أن إعلان الحركة الوطنية لتحرير أزواد استقلال منطقة الشمال عن مالي من جانب واحد «أمر غير مقبول البتة بالنسبة للمملكة المغربية». وشدد العثماني في تصريح لوكالة الأنباء المغربية، على ضرورة أن «تتحمل جميع الدول مسؤولياتها لمعالجة هذه القضية». وبخصوص تبعات الأزمة، خصوصا نزوح أعداد كبيرة من اللاجئين أشار العثماني إلى أن الحكومة المغربية بادرت بأمر من الملك محمد السادس بإرسال مساعدات إنسانية للتخفيف من معاناة هؤلاء اللاجئين في موريتانيا، كما أن المغرب بصدد التهيئة لمبادرات مماثلة ستشمل اللاجئين الماليين في النيجر وبوركينافاسو. واعتبر العثماني أن مالي باعتبارها من «ديمقراطيات القارة الأفريقية تتوفر على آليات لتحقيق عودة سلسة وسلمية إلى الشرعية الدستورية». وأكد العثماني، أيضا، أن المغرب يقوم بالاتصال والتشاور مع دول المنطقة ومع عدد من الدول الصديقة بغية التعاون معها «لمساعدة الإخوة في مالي للخروج من أزمتهم».
وبخصوص الدور الذي يمكن أن يلعبه المغرب للمساعدة في حل الأزمة أكد العثماني أنه وبتعليمات من الملك محمد السادس، أعلن المغرب عن استعداده لتقديم كافة المساعدات التي من شأنها العمل على استتباب الأمن والاستقرار في مالي ولتأمين خروج سلس وسلمي من هذه الأزمة انطلاقا من موقعه كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي وعضو مراقب بالمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وفقا لنهجه الدبلوماسي المعتمد على احترام مبدأ السيادة. وأضاف أنه من هذا المنطلق تم تكليف سفير الرباط المعتمد بباماكو الذي التقى مرات كثيرة برئيس اللجنة العسكرية الحاكمة للتأكيد على ضرورة الرجوع إلى العمل بالمؤسسات الدستورية مع استعداد المملكة المغربية للوقوف إلى جانب مالي لحفظ أمنها ووحدتها واستقرارها.