أدى الخلاف على اختيار قائد مستقبلي للشركات العائلية في نشوء خلافات وصلت إلى المحاكم السعودية، وقدر متعاملون حجمها بأكثر من 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار)، الأمر الذي خلّف جدلا كبيرا في السعودية حول مصير 80 في المائة من الشركات والمؤسسات الخاصة التي تدار بعقلية إدارية قديمة، من قبل مؤسسها، من دون وجود رؤية واضحة حول مصيرها بعد وفاة المؤسسة، لما تشكل تلك الشركات من لبنة مهمة وأساسية من لبنات الاقتصاد لأي دولة. وقدر متعاملون نسبة الشركات التي وصلت إلى المحاكم، ومن أهمها شركات كبرى أرهقت المحاكم لعشرات السنين في الفصل في نزاعاتها بـ50 في المائة، وأن الخلاف الأكبر لتلك النزاعات يرجع إلى اختيار القائد والمدير التنفيذي للشركة بعد وفاة والدهم المؤسس واختلاف العائد المادي والحصص النسبية لأسهم الشركة بين الأجيال المتتابعة.
وحسم زين العابدين بري، عضو مجلس الشورى السعودي، لـ«الشرق الأوسط» جدل المطالبات بضرورة إلزام الشركات العائلية بالتحول من شركات فردية إلى مساهمة مغلقة أو عامة، للحد من النزاعات، بأن ذلك لا يمكن مناقشته في مجلس الشورى، بسبب أن تلك الشركات تتبع قانونا أساسيا بحفظ الملكية الخاصة، دون التدخل في شؤونها. وأكد العابدين على ضرورة الاتجاه إلى تلك المطالب، ولكن عن طريق التشجيع والتوعية عبر جهات حكومية ومن المجتمع المدني، وهو ما ينعكس بالدرجة الأولى على الملاك لعدم زوال كيانهم، وعلى الاقتصاد المحلي حيث تعتبر معظم الدول على تلك الشركات كركيزة كبرى في تنمية الاقتصاد وطرح فرص عمل لمواطنيها. وأشار العابدين إلى تجارب ناجحة في بعض الشركات، التي بادرت بتكوين مجلس إدارة لها، والانضمام لسوق المال عبر مساهمة عامة، حققت لها عائدا وساهمت في التوسع والنمو، وهو الهدف الأساسي لأي شركة تطمح في الاستمرارية والتوسع في نشاطها.