قالت مبتعثات سعوديات في الخارج، إنهن يعشن تجربة قاسية في مرحلة الابتعاث بسبب ما سمينه إجراءات قانونية مؤجلة تنتظرهن في السعودية حين عودتهن بسبب إخلالهن بدور «الزوجات» المطيعات، عطفا على ما تعارف المبتعثون على تسميته زواج «المسيار».
وأعلنت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن دوائر قضائية في السعودية استقبلت طلبات مبتعثين سعوديين طالبوا فيها بلم الشمل مع زوجاتهم المبتعثات اللائي تنكرن لهم «زوجيا» بعد وصولهم للخارج، بحجة أن الأمر الذي جمعهم هو شرط إلزامية وجود «المحرم» ليس إلا.
وقالت ليلى حجازي، المحامية السعودية لـ«الشرق الأوسط»، إن الموضوع قانونيا سيصب في خانة الأزواج لأن العقد شريعة المتعاقدين، وحتى إن قبلت المبتعثات «المبدأ»، من ناحية أن هؤلاء أزواج مع وقف التنفيذ، إلا أنها مجبرة قضائيا بالتعامل معه كزوج فعلي.
وأشارت حجازي إلى أن الذي دفع بالمبتعثات نحو قبول مثل هذا الشرط الذي سمته «التعسفي»، حسب حجازي، فإنه آل إلى ما آلت إليه الأمور، وكان بالإمكان الوصول إلى حلول أخرى يرتضيها المجتمع المحافظ، دونما الزج بالمبتعثات عنوة نحو زواج غير مكتمل الأركان من الناحية الأسرية الصادقة، وهو ما أفضى إلى ملاحقات قانونية، ستضطر بعض المبتعثات إلى خوضها نتيجة عدم الالتزام بها. وأفادت حجازي، بأن المشكلة تكمن في أن المبتعثات يجدن أنفسهن أمام خيارات صعبها ومره، فإما أنها ترفض فكرة الابتعاث وحلم إكمال الدراسات العليا، بحجة عدم وجود «محرم»، وإما أنها ستضطر إلى القبول بشريك «وقتي» أو «آني»، أو رسمي من دون قناعة كاملة، وهو ما سيجلب لها ملاحقات مالية في دور المحاكم الشرعية، بحجة أن ما بني على باطل فهو باطل. وعلقت بدورها نادية الخويلدي، مبتعثة سعودية في مدينة كرايست شيرش جنوب نيوزلاندا، أن شرط المحرم للمبتعثة هو إحدى وسائل إعاقة المؤهلات التي تم انتهاجها ضد المبتعثات، مؤيدة ابتعاث الإناث للخارج، خاصة في ظل أن يكون موضوع العمر مناسبا، لأننا جميعا كمتعلمين نعتبر أنهن جميعا على قدر من المسؤولية للاهتمام بشؤونهن، مؤكدة أن الحاجة دفعتها نحو «الزوج المستعار».