الروائي إبراهيم عبد المجيد يقول «ما يصنعونه الآن ليس بدستور، الدستور موجود بالفعل لدى مرشد (الإخوان) فقط للتوقيع عليه. إنه دستور لا يليق إلا بالصحراء، وأتوقع له الإلغاء. أتمنى أن يكون رئيس الجمهورية القادم امرأة، فالرجال فعلوا بنا ما فعلوا. أتخوف من حرية الإبداع في عهد تيار الإسلام السياسي، وأعتقد أن ذلك سوف يجبر المبدعين على أن يعيشوا خارج الوطن».
بينما يرى الروائي يوسف القعيد أن الطريقة التي تم بها تأسيس لجنة وضع الدستور غير مطمئنة على الإطلاق، ويقول «ليس هناك من هو ضد الإسلام، لكننا ضد الانفراد بكتابة الدستور. هناك خشية على الحريات العامة والإبداع. سلوكيات هذا التيار تشكل تهديدا حقيقيا للحريات، والضمانة الوحيدة أن يكون من بين أعضاء اللجنة فقهاء دستوريون ومثقفون ومفكرون يمثلون أطياف المجتمع المصري، وما يثار عن الاستعانة بالبعض من خارج اللجنة في لجان الاستماع هو أمر أقرب للترقيع». ويضيف القعيد «الدستور من ثوابت الأمة، أما البرلمان فهو متغير، فكيف يضع المتغير الثابت؟! أما عن الرئيس القادم فإن كل مرشحي الرئاسة لم يتحدثوا عن الثقافة ولا دور المثقفين، وكل ما يفعلونه هو دعاية انتخابية في أفيشات كنجوم السينما».
رأي المسرحي كرم النجار لا يختلف كثيرا عما قاله القعيد، لأن الدستور «لا يمكن أن ينفرد بوضعه فريق واحد من الشعب، وما يقوم به البرلمان هو محاولة اختطاف كل شيء، مرورا بالدستور ووصولا لرئاسة الجمهورية». ويضيف النجار «لا إبداع في ظل قهر إلا إذا كان الإبداع في مواجهة القهر». ويضيف «أريد رئيسا يرعى وينسق ولا ينحاز لطائفة على حساب أخرى، فمصر في ورطة لن تتجاوزها إلا بتكاتف الشعب المصري كما حدث خلال 18 يوما هي الفترة الحقيقية للثورة المصرية».
د.عزة هيكل، أستاذة الأدب المقارن، وعميدة كلية اللغات بالأكاديمية العربية، شاركت في مؤتمر الوفاق الوطني الذي عكف خلال شهرين تقريبا على صياغة دستور جديد لمصر، وبعد ذلك تم إهمال كل هذه الجهود. لذلك تؤكد أن «ما يحدث حاليا هو عودة لعصور ما قبل التاريخ وتصفية حسابات، وأن المثقفين قاموا بدورهم في ثورة يناير، وعليهم أن يستمروا في التنوير والتحفيز وكشف الحقائق وخلق رأى عام واع».