أدى عدد من موظفي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أمس القسم الوظيفي أمام محمد بن عبد الله الشريف، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بعد إنهاء إجراءات تثبيتهم على الوظائف التي عينوا عليها في الهيكل الوظيفي للهيئة.
ويعد القسم الوظيفي هو الخطوة الأخيرة التي تسبق بدء تسلمهم لمهام وظائفهم، حيث إن هذه هي المجموعة الخامسة من موظفي الهيئة الذين يؤدون القسم بعد إنهائهم إجراءات تثبيتهم، بما في ذلك تقديم إقرار الذمة المالية، الذي يفصح فيه الموظف عما يملكه. ويأتي ذلك تنفيذا لما ينص عليه تنظيم الهيئة في مادته العاشرة، بأن يؤدي موظفو الهيئة - قبل مباشرة مهامهم - أمام الرئيس اليمين الآتي نصها «أقسم بالله العظيم أن أؤدي واجبات وظيفتي بأمانة وإخلاص وتجرد، وألا أبوح بأي معلومة اطلعت عليها بسبب عملي في الهيئة ولو بعد انقطاع صلتي بها». وأكد رئيس الهيئة أن الموظفين الذين أدوا القسم اليوم مع من سبقهم من الموظفين، أصبحوا أعضاء عاملين في الهيئة، يتمتعون بكل المميزات التي منحها تنظيم الهيئة لهم، كما أصبحوا يمثلون الهيئة في أداء ما يسند إليهم من إعمال ومهام سواء داخل مقر الهيئة أو خارجه في الجهات الخاضعة لاختصاصات الهيئة.
وفي أول حوار صحافي له، كان قد خص به «الشرق الأوسط»، بشّر الشريف باكتمال الجهاز الرئيسي للهيئة في هذا العام، وفقا لما هو مرسوم في ميزانية الهيئة، التي ستشرع في فتح فروع لها في المناطق العام المقبل، إضافة إلى فرع نسائي، لافتا في السياق ذاته إلى أن هيئة الفساد تكثف جولاتها التفتيشية على المشاريع الحكومية في جميع مناطق المملكة.
وواجه الشريف بحزم كل من يقف أمام مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، الخاص بمحاربة الفساد في البلاد، مشددا على أنه في حالة عدم تجاوب الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة فإن ذلك يعد مخالفة للمادة «الخامسة» من نظام الهيئة، وللأمر الملكي القاضي بإلزام الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة بالتجاوب معها خلال المدة المحددة، وإلزام الهيئة بالرفع لخادم الحرمين الشريفين عن الجهات التي لا تتجاوب، مما يستوجب المساءلة.
وتحدث محمد الشريف عن الحراك الذي أحدثته الهيئة الوطنية للفساد منذ إنشائها على الرغم من حداثتها، ومنه معالجة المشاريع المتعثرة والمتأخرة، ومتابعة أعمال المقاولين والاستشاريين. ولفت إلى أن الضوابط المطبقة على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تكرس الشعور بالمسؤولية، وقيمة العمل في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، منوها بأن نموذج إقرار الذمة المالية يشمل الأموال والحقوق المالية والعينية والمعنوية للموظف، ومقدار الدخل أو المنفعة التي يجب الإفصاح عنها.