كشف وزير النقل السعودي الدكتور جبارة الصريصري أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده وجّها المسؤولين في وزارة النقل بالاهتمام بملف النقل العام، واصفا الوصول إلى حل بالضرورة الملحة حسب التوجيه الملكي.
وكشف الوزير خلال جولة نفذها أمس على موقع مشروع قطار الحرمين عن اتفاق تم بين مقاول المرحلة الأولى ومقاول المرحلة الثانية الذي سيقوم بتصنيع وتركيب القضبان وتوريد القطارات وتشغيلها على تسلم مسار القطار على فترات وضمن جداول معينة، وهناك جزء كبير من المسار سيتم تسليمه قريبا لمقاول المرحلة الثانية، خلال شهر أو شهرين من خلال التنسيق بين المقاولين حتى يتم العمل بالشكل والسرعة المطلوبة.
ورفض وزير النقل السعودي تحديد تكاليف نزع الملكيات في مشروع قطار الحرمين، مرجعا ذلك إلى عدم وجود أصحاب الممتلكات للانتهاء من حصرها وتحديدها.
وقال الوزير: «إننا حصلنا في الوقت الحالي على دعم من الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة والمسؤولين في الأجهزة الأمنية لإيجاد هؤلاء الأشخاص لنتمكن من حصر هذه الممتلكات وتعويض أصحابها»، مرجعا أسباب التأخير إلى صعوبة تلك الإجراءات، خصوصا في شرق مدينة جدة.
وقال الوزير إن مسار قطار الحرمين بين مكة المكرمة ومحافظة جدة يمر جزء منه على طريق الحرمين السريع، وهناك بالفعل بعض الجسور التي سوف تزال لبناء جسور حديثة تتناسب مع مسار ومشروع قطار الحرمين، وتتناسب واحتياج النمو السكاني في مدينة جدة، لا سيما وأن الجسور القائمة على طريق الحرمين تحديدا لا تمتد إلى شرق المدينة مما يعيق تلك الجسور من خدمة سكان شرق جدة، مشيرا إلى أن الجسور الحديثة التي سيتم إنشاؤها ستقدم خدمة كبيرة للسكان وتتلافى السلبيات التي توجد في الجسور الحالية.
واعترف الوزير بأن الجسور القائمة بنيت قبل 30 عاما، وفي الوقت الذي لم يكن في شرق مدينة جدة مناطق سكنية، إنما في الوقت الحالي تم اتخاذ القرار بإزالتها لخدمة مسار القطار وسكان الجزء الشرقي من المدينة.
وحول ما يثار عن مسؤولية وزارة النقل عن الحوادث بسبب سوء الطرق، أشار الوزير إلى أن الطرق سليمة وآمنة وتتوفر بها وسائل السلامة، مرجعا أسباب حوادث الطرق في السعودية بحسب التقارير والدراسات الخاصة إلى الأخطاء البشرية والسيارات، وكذلك عدم تقيد كثير من سائقي المعلمات والسائقين الآخرين بالسرعة المطلوبة وأنظمة السير.
وطالب الوزير بضرورة قيام وسائل الإعلام بالتوعية على أهمية التقيد بإجراءات وتعليمات المرور لتحقيق السلامة المروية لمرتادي ومستخدمي الطرق.
وكان وزير النقل أشار إلى أن أعمال مشروع قطار الحرمين السريع تعد الأصعب والأدق مقارنة بالمشاريع السابقة، حيث إنها تشمل تنفيذ الخط الحديدي وتصنيع وتشغيل المعدات وأنظمة الاتصالات والإشارات وكهربة الخط وتوريد أسطول النقل وتشغيل وصيانة المشروع لمدة 12 سنة، وإنشاء مركز تدريب متخصص بهدف توظيف السعوديين وتوطين هذه الصناعة، إضافة إلى طول الخط الحديدي البالغ 450 كلم وكثافة التشغيل ومناخ المملكة وتدفق حركة القطارات، خصوصا في مواسم الحج والعمرة مما يتطلب وضع مواصفات فنية عالية الجودة تضمن سلامة التشغيل وسرعة التنفيذ.
من جهة أخرى طلب الدكتور جبارة الصريصري، وزير النقل السعودي، من ملاك العقارات المنزوعة لمشروع قطار الحرمين الشريفين، الذين لم يقتنعوا بالقيمة المالية للتعويض، إلى التوجه إلى ديوان المظالم في حال تظلمهم، مفيدا بالقول: «ما يحكم به سينفذ وعلى الفور».
وأرجأ وزير النقل تأخير تنفيذ مشروع قطار الحرمين لما وصفه بعقبات طبيعية، ناهيك بوجود مشكلات نزع ملكيات، مشيرا في ذات الوقت إلى تجاوز كل تلك المعوقات والعودة إلى سير البرنامج المعد للمشروع.
وأفاد الصريصري أثناء وقوفه على محطة قطار الحرمين في حي الرصيفة بالعاصمة المقدسة: «وقفت اليوم على محطة قطار الحرمين بمكة المكرمة، والعمل قائم بشكل جدي، وعندما ينظر الإنسان إلى التحديات التي واجهتنا في هذا الموقع ويجد الآن ما تتحقق يبعث هذا الأمر على الارتياح، وكان هناك بعض التأخير بسبب نزع الملكيات والإجراءات التي اتخذت، واستطعنا أن نتجاوز الفترة التي تأخرناها، والعمل يسير حسب البرنامج، وإن شاء الله سينتهي العمل في المحطة خلال عامين».
وأضاف الصريصري: «واجهتنا عوائق طبيعية تواجه أي مشروع بهذا الحجم في داخل مدينة مكتظة بالسكان، أولا المنطقة التي تقام فيها المحطة جزء كبير من موقع المحطة عبارة عن مبان سكنية، فكان لا بد من نزع الملكية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بأن يتم نزع الملكية بروح تمكن أصحاب الأملاك والسكان بأن يجدوا أماكن أخرى بعد حصولهم على التعويض المناسب الذي يعوضهم عن سكنهم الذي نزعت ملكيته، وهذا الإجراء أخذ وقتا لحصر ما هو موجود داخل المباني وتقييم الأرض وما عليها، وحتى يكون لدى المواطنين قناعة».
وأشار وزير النقل إلى أنه تم نزع ملكية أكثر من 600 عقار، وهذا ما جعل الموضوع يأخذ وقتا، أما بالنسبة للعقارات التي لا يملك أصحابها صكوكا شرعية فقد تم معاملتهم حسب النظام وتعويضهم عن قيمة المباني والأنقاض.
وحول المواطنين الذين لم يقبلوا بقيمة تعويضاتهم قال الصريصري: «الكثير منهم اقتنعوا بالتقديرات، ونظام نزع الملكية للمصلحة العامة في هذا الأمر واضح، ومن لم يقتنع بالتقديرات بإمكانه رفع تظلمه لديوان المظالم، وما يراه وما يحكم به ديوان المظالم ينفذ».
وعن كثرة مشاريع النقل المتعثرة، خصوصا الطريق الدائري الثالث في مكة المكرمة، قال الصريصري: «جميع الطرق التي تخص وزارة النقل أو الأمانة عندما يتم تنفيذ مشروع داخل المدينة يواجه عوائق كثيرة، منها الخدمات التي تخدم هذه المدينة».
واختتم الصريصري بالقول: «عندما تنفذ مشروعا تريد أن يكون خدمة لهذه المدينة ولا يضر بأهلها، لا تريد أن تقطع عنهم الخدمات لتنفيذ المشاريع، ولكن نراعي استمرار الخدمات، وبعض المشاريع تتأخر بسبب حرص الإدارات الحكومية أن لا يكون تنفيذ المشروع يسبب ضررا للسكان الآخرين، فتتخذ جميع الإجراءات المناسبة لكي لا يضر أحد، وهذا حسب ما وجهنا به خادم الحرمين الشريفين».