«طاقة» الإماراتية تبيع حصتها في «تسلا» لصناعة السيارات الكهربائية بربح 113 مليون دولار

تستحوذ على 50% من محطة كهرباء السليمانية الغازية في كردستان العراق

سيارة من إنتاج «تيسلا» الأميركية التي تعمل بالطاقة الكهربائية
TT

حققت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) أرباحا قدرتها بـ113 مليون دولار، من خلال بيع حصتها في «تسلا موتورز» الأميركية لصناعة السيارات الكهربائية، وذلك بحسب بيان مقتضب للشركة يشير إلى أن «طاقة» قد باعت حصتها في الشركة الأميركية، ونتيجة لذلك حققت ربحا مقداره 415 مليون درهم (113 مليون دولار) عن القيمة الدفترية للأسهم، في حين أعلنت الشركة، أمس، في سياق آخر استحواذها على حصة نسبتها 50 في المائة في محطة كهرباء السليمانية الغازية الواقعة في إقليم كردستان العراق، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 1000 ميغاواط من الكهرباء بحسب سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وقالت شركة التنقيب عن النفط وتوليد الكهرباء، المملوكة بنسبة 75 في المائة لحكومة أبوظبي، إنها حققت 113 مليون دولار ربحا من الصفقة التي تمت عن طريق البورصة، وتقدر قيمتها بمبلغ 250 مليون دولار على أساس أحدث سعر إغلاق لسهم «تسلا»، وقالت «طاقة» إنها باعت 7.3 مليون سهم آلت إليها من هيئة مياه وكهرباء أبوظبي، في ديسمبر (كانون الأول) 2010.

وأوضح الآن فيرتانن، المتحدث باسم طاقة، أنه «في حين أن (طاقة) تكن احتراما وتقديرا لرؤية (تسلا) ولتقنياتها ومنتجاتها، فإن (تسلا) كانت استثمارا غير أساسي لطاقة، قامت به هيئة مياه وكهرباء أبوظبي، ثم آل إلينا. نأمل في استخدام الربح لاغتنام فرص في مجال الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

وتملك شركتا صناعة السيارات «دايملر» و«تويوتا» حصصا في الشركة التي تتوقع التحول إلى الربحية في 2013، وزيادة المبيعات لنحو ثلاثة أمثالها هذا العام بفضل بدء تسليم سيارتها الفاخرة الطراز إس في يوليو (تموز)، تأسست «تسلا» عام 2003، على يد مجموعة من مهندسي وادي السيلكون، وأشهر منتجاتها هي السيارة «تسلا رودستر»، التي طرحت في 2008، وتباع الآن في 32 دولة.

وارتفعت أسهم «تسلا» 21 في المائة منذ مطلع العام، وزادت لمثلي سعر إدراجها في 2010، البالغ 17 دولارا، وسط تفاؤل المستثمرين بشأن صناعة السيارات الكهربائية، في وقت يشهد ارتفاع أسعار النفط، وتقوم أبوظبي الغنية بالنفط، التي تسهم بأكثر من نصف اقتصاد الإمارات العربية المتحدة، بمراجعة محفظة استثماراتها الخارجية ضمن إجراءات لتعزيز الانضباط في إبرام الصفقات من جانب شركاتها الاستثمارية، بحسب «رويترز».