توصلت الحكومة المصرية إلى اتفاقيات مع عدة دول عربية، منها قطر والكويت والإمارات وعمان والبحرين وتونس، تتيح لها طرح شهادات دولارية للمصريين العاملين في تلك البلدان. وتستهدف الحكومة من هذا الطرح تعويض خسائر البلاد من الاحتياطي النقدي، الذي وصل إلى 15 مليار دولار نهاية الشهر الماضي، بعد أن بلغ 36 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير.
وحسب بنك الاستثمار المصري «سي آي كابيتال»، وافقت حكومات تلك الدول على تسويق تلك الشهادات، التي تستهدف مصر منها جمع حصيلة دولارية تتراوح ما بين مليار إلى ملياري دولار، على أن يبدأ الطرح يوم غد 10 أبريل (نيسان).
وفي السياق ذاته قال البنك في تقرير له أمس إن الحكومة المصرية ما زالت تتفاوض مع سلطات النقد السعودية حول شروط الإصدار، وسعر الفائدة، لطرحها على المصريين العاملين بالمملكة العربية السعودية. ومن المقرر أن تصدر الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة المالية وبنكي «الأهلي المصري» و«مصر» الحكوميين، هذه الشهادات التي تصل مدتها إلى 3 سنوات وبعائد 4%.
في سياق متصل قالت مصادر مصرفية لـ«الشرق الأوسط» إن البنك الأهلي المصري أبرم عدة اتفاقيات مع بعض البنوك العربية، لتسويق تلك الشهادات من خلالها في الأسواق الخارجية، خصوصا مع البنوك التي لها فروع في مصر ومنها «الكويت الوطني» و«أبوظبي الوطني».
كما يعمل «بنك مصر» على الاستفادة من فروعه في دول الإمارات العربية المتحدة والبالغة 5 فروع في طرح الشهادات، التي من المتوقع أن تطرح على عدة أشهر.
ومن المتوقع أن يقوم البنك الأهلي المصري بإصدار شهادات الإيداع للمصريين في السعودية، التي ستكون متاحة للشراء لمدة ستة أشهر تنتهي في 31 أغسطس (آب)، بفئة إصدار 1000 دولار أميركي، ومضاعفاتها ودون حد أقصى، كما تمنح الشهادة عائدا ثابتا بواقع 4% سنويا ومدتها ثلاث سنوات، ويمكن استردادها بعد ستة أشهر من إصدارها.
وتجدد تلك الشهادات تلقائيا وبنفس العائد المعلن، ما لم يعلن البنك غير ذلك، كما يبدأ سريان الشهادة واحتساب العائد عليها اعتبارا من اليوم الأول من الشهر التالي للشراء، على أن يكون تاريخ الشراء سابقا لبداية الشهر التالي بخمسة أيام على الأقل.
وكشف مصدر رفيع المستوى أن المشكلة الكبرى التي تواجه مسألة الطرح الخارجي تتمثل في سعر الفائدة الذي يصل إلى 4%، وهو أعلى من المعمول به في تلك الأسواق، مما يجعل البنوك المركزية تتحفظ على عملية الإصدار.
وأضاف المصدر أن الحكومة تدرس عملية طرح أخرى، وشريحة من الإصدار في الأسواق الغربية بعيدا عن الوطن العربي، في ظل وجود عدد كبير من المصريين العاملين في تلك البلاد.
وتتبنى الحكومة عدة وسائل لتوفير سيولة بالدولار، منها شهادات الإيداع الدولارية والصكوك الإسلامية، وطرح أراض للعاملين بالخارج على أن يتم تحصيل ثمنها بالدولار، وذلك بعد انخفاض موارد الدولة من النقد الأجنبي بسب تراجع السياحة بسب الأوضاع الأمنية.