واصل أسبوع مفاجآت الانتخابات الرئاسية في مصر تأثيره السلبي على البورصة، التي فقدت أمس نحو 4.3 مليار جنيه (713 مليون جنيه)، مع استمرار اتجاه الأجانب للبيع بكثافة في السوق بالتزامن مع تراجع التداولات.
وشهد الأسبوع الماضي تبدلات في خريطة مرشحي الانتخابات الرئاسية، وهو ما استمر حتى اللحظات الأخيرة من إغلاق باب الترشيح في الانتخابات المقرر إجراؤها نهاية الشهر المقبل، وانعكس الأمر بوضوح على شاشات البورصة التي لم تشفى من تأثيرات عام الثورة. وبلغ إجمالي قيم التداولات يوم أمس نحو 239.127 مليون جنيه، بعد التداول على أسهم 171 شركة، ارتفعت منها أسهم 50 شركة، فيما تراجعت أسهم 104 شركات، وثبتت أسعار 17 شركة دون تغيير.
وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي «EGX30» بنسبة 2.17 في المائة ليغلق عند 4722.41 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة «EGX70» بنسبة 0.13 في المائة ليغلق عند 438.3 نقطة.
واتجه الأجانب نحو البيع بكثافة في السوق، وبلغ صافي مبيعاتهم نحو 27.469 مليون جنيه، ليصل بذلك صافي مبيعات الأجانب منذ بداية العام الحالي إلى 942 مليون جنيه (156.2 مليون دولار)، فيما اتجه المصريون والعرب نحو الشراء وبلغ صافي مشترياتهم أمس نحو 20.373 مليون جنيه (3.4 مليون دولار) و7 ملايين جنيه (1.2 مليون دولار) على التوالي.
جاء هذا التراجع بالتزامن مع إعلان المجموعة المالية «هيرمس» التي تعتبر من أكبر البنوك الاستثمارية في المنطقة العربية، عن تراجع أرباحها المجمعة بأكثر من النصف خلال عام 2011، وحققت «هيرمس» صافي ربح قدره 307.7 مليون جنيه بتراجع 62.8 في المائة مقارنة بصافي ربح بلغ 826.245 مليون جنيه خلال 2010.
وقالت الشركة أمس إن تراجع أرباحها جاء نتيجة صعوبة الأوضاع السوقية إقليميا وعالميا والتي أثرت على أرباح قطاعات السمسرة ونشاط بنوك الاستثمار وقطاع إدارة الأصول بالشركة، وانعكس إعلان الشركة عن أرباحها إلى تراجع سهم الشركة الذي يمثل سادس أكبر وزن نسبي في المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX30»، بنسبة 1.71 في المائة ليغلق عند 12.63 جنيه.
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن أداء البورصة أمس اتسم بمؤثرات متعددة تمثلت في استمرار الضغوط التصحيحية لمؤشرات السوق في ظل نقص السيولة الواضح في التعاملات وسط حالة ترقب حذر للمتعاملين، وتباين في الاتجاهات الشرائية التي مالت نحو المتعاملين الأفراد مما دعم من أداء مؤشرات الأسهم الصغيرة والمتوسطة فيما مالت تعاملات المؤسسات للبيع وهو ما مثل ضغوطا على الأسهم القيادية، منوها إلى أن عمليات الشراء الانتقائي هي الغالبة على تعاملات السوق حتى الآن.
وأضاف عادل أنه رغم تراجع السوق استمرت مشتريات المتعاملين الأفراد كعنصر داعم لمؤشرات السوق على المدى القصير، وهو ما يؤكد استمرار التحول في القوى الشرائية للمتعاملين خلال الفترة الأخيرة، وضرورة تحفيز السيولة السوقية لزيادة العمق الاستثماري للسوق، وهو ما سيتحقق من خلال زيادة أدوات تحريك السيولة مثل إعادة نظام البيع والشراء في ذات الجلسة بمقوماته الجديدة.
وأشار إلى أن السوق ما زالت تحاول التماسك عند المستويات الحالية رغم تناقص السيولة وعمليات الضغط البيعي، موضحا أن العمق الاستثماري للسوق قابل للتحسن بشرط اجتذاب سيولة جديدة والإسراع بإصلاح الأدوات الاستثمارية.