نفى مسؤول سوداني ما تردد في بعض الوسائل الإعلامية، عن أن هناك مضايقات تهدد استمرار الاستثمارات الزراعية السعودية في السودان، وتأسيس جمعية لحمايتها.
وقال حسين كويا المستشار الاقتصادي بالسفارة السودانية في الرياض، لـ«الشرق الأوسط»: «إن الحكومة السودانية الاتحادية وولاة الولايات لا يفرقون بين الاستثمارات السعودية وغيرها من استثمارات الدول الأخرى، ولكن يهتم بها».
وأكد أن قانون تشجيع الاستثمار، يمنع التمييز بين المال المستثمر لكونه محليا أو عربيا أو أجنبيا أو لكونه قطاعا عاما أو خاصا أو قطاعا تعاونيا أو مختلطا، فضلا عن أنه لا يجوز التمييز بين المشاريع المماثلة التي تحددها اللوائح، في ما يتعلق بمنح الميزات أو الضمانات.
وأضاف أن دور الحكومة ليس غائبا في فرض النظام، لأن هنالك آلية تسمى المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية ونائبه وعضوية عدد من الجهات الاتحادية ذات الصلة بالاستثمار، بالإضافة إلى ولاة الولايات.
وزاد المستشار الاقتصادي قائلا إن أهم واجبات المجلس الأعلى للاستثمار، هي التنسيق بين المركز والولايات منعا للتضارب، مع اعتبار أن قانون تشجيع الاستثمار الاتحادي قانون إطاري وعلى الولايات إصدار قوانينها الخاصة، على ألا تتعارض مع القانون الاتحادي، كما يمكن للقانون الولائي، أن يتضمن امتيازات إضافية لجذب المستثمر، مبينا أن ذلك من حق الولاية.
ونفى كويا بشدة أي اتجاه لحكام الولايات بفرض رسوم يتحصل عليها والي الولاية نفسه، مبينا أن مثل هذا القول قدح في ذمم الولاة، أكثر من كونه معلومة كاذبة تشاع، مؤكدا في الوقت نفسه أن الرسوم التي يفرضونها على المستثمر هي رسوم وغالبا تكون رمزية، مقابل خدمات تقدمها حكومات تلك الولايات للمستثمرين.
وأضاف أن الرسوم الرمزية التي تفرض، بطبيعة الحال، تكون مقابل خدمات، مبينا أنه إجراء اقتصادي معمول به في كل أنحاء العالم، مؤكدا في ذات الوقت أنه لا علاقة للولاة به، بصورة مباشرة، مشيرا إلى أن هناك جهة ما تقوم بتحصيل هذه الرسوم، موضحا أنها مجرد عملية تحصيل مؤسسية، وذلك لأن السودان دولة وليس إقطاعيات.
وأفاد المستشار الاقتصادي بأن هنالك مفوضيات، تقوم بتقديم الخدمات المطلوبة للمستثمر، مقابل رسوم ليست بالحجم الذي يجعل المستثمر عاجزا عن سدادها، تماما كما تفعل الهيئة العامة للاستثمار السعودية مقابل الخدمات التي تقدمها للمستثمر الأجنبي.
أما في ما يتعلق بمسألة منح المستثمر موقعا قريبا من مصادر المياه، فهذا في رأيه لا يتوقف على الوالي، ذلك لأن كل الأراضي المتاخمة للنيل وروافده مملوكة للمواطنين، وعليه تتدخل حكومة الولاية لحماية المستثمر، وذلك بالاتفاق مع المواطنين على صيغة اتفاق يرضي الطرفين، أي المستثمر والمواطن، من دون مقابل للحكومة.
وأوضح أن الجهات المسؤولة، تقوم كالعادة بإخطار المستثمر باستخدام المياه الجوفية بدلا من مياه النيل خاصة إذا كانت تكلفة مد قناة من النيل حتى موقع مشروع المستثمر مكلفة لأنه قد يضطر إلى سداد بعض المبالغ المالية للمواطنين الذين تمر القناة بأراضيهم كتعويض لهم.
وشدد على أن علاقة الوالي بالمستثمر، ليست علاقة شخصية، بل علاقة مصلحة استثمارية تخدم كل الأطراف، مبينا أن دخول أي مستثمر في ولاية ما يساهم في نقل تقنية حديثة تفيد الولاية ومواطن الولاية، كما أنه يساهم في توفير فرص عمل لمواطن الولاية، ويساعد بذلك في خفض نسب البطالة والفقر، فضلا عن فلاحة أراض ظلت لفترة طويلة من دون استخدام، مشيرا إلى انعكاسات ذلك إيجابيا على مسألة تنشيط أو تفعيل بعض الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية الأخرى.
واعتبر أن القول بأن الرسوم التي تفرض على المستثمر ليست نظامية، هو قول مردود لأنها رسوم متساوية ومحدد بالقانون سعر الأرض بالفدان، فكلما كبرت المساحة زادت الرسوم ويتم تحصيلها بما يسمى إيصال «15»، مبينا أنه إيصال حكومي نظامي، يعني أن المبالغ المتحصلة بموجبه، يتم توريدها في حساب الحكومة، وليست شخصية وغير نظامية كما زعمت بعض الوسائط الإعلامية.
وأكد كويا أن قانون تشجيع الاستثمار المعمول به حاليا، يوضح بجلاء العلاقة بين المستثمر والدولة، ومن ضمن ذلك أنه لا يحق للولاية أن تفرض رسوما أو ضرائب على المشاريع الاستراتيجية التي تحددها الحكومة المركزية، مشيرا إلى أن العقود والاتفاقيات تسري وفق قانون الاستثمار 2007.
ونفى بشدة قيام بعض القبائل بفرض رسوم من أجل توفير الأمن، مبينا أن الدولة تبسط الأمن في البلاد ولم يعد هناك ما يزعج الاستثمارات الأجنبية في السودان، موضحا أن هناك بعض الانفلات في المناطق النائية التي لا توجد بها استثمارات أصلا، مشيرا إلى أن الحكومة لا تمنح المستثمرين استثمارات في هذه المناطق تحسبا لذلك، شارحا تعهدات الحكومة لكل من يستثمر في أراضيها.
وفي الإطار نفسه، قال كويا: «لا شك أن الحكومة السودانية ترحب بفكرة تأسيس جمعية لحماية المستثمرين الأفراد، رغم أنها، أي الحكومة، تستهدف بالاستثمار رؤوس الأموال، سواء أكانت للشركات أم للأفراد»، مشيرا إلى أن هذه الجمعيات، تساعد على دخول المستثمر السعودي للسودان، وتضمن له حقوقه، مطالبا بالإسراع في تأسيسها.
واختتم المستشار الاقتصادي بالسفارة السودانية في الرياض، قائلا إن الحكومة السودانية ماضية في حلحلة كل العقبات والتحديات التي تواجه الاستثمار، مبينا أنها عقدت أكثر من فعالية، أشركت فيها معظم المستثمرين في السعودية، واستأنست بمرئياتهم، مشيرا إلى أنها طرحت مشاريع من البنى التحتية ضمن المشاريع الاستثمارية، بنظام البناء والتشغيل والتملك والتحويل، أو أي صيغة أخرى يتفق عليها مع المستثمر.
وأكد أن المستشارية الاقتصادية في الرياض، على استعداد تام لتزويد اللجنة الوطنية الزراعية، أو أي جهة أخرى، بالمعلومات والإحصاءات الصحيحة عن السودان بكل شفافية ومصداقية.