* تعقيبا على مقال عادل درويش «الدستور الشرعي الوحيد»، المنشور بتاريخ 7 أبريل (نيسان) الحالي، أقول: تم إجراء الانتخابات بأحزاب دينية صرفة في مخالفة واضحة وصريحة للدستور والقانون الحالي بمنع إقامة أحزاب على أساس ديني، ثم جاءت الخطوة التالية بتسليم الدستور للجنة مئوية تفتقر إلى الخبرات الدستورية والقانونية، وكل ما يميزها هو انتماؤها للتيار الديني المتشدد، فسيتم كتابة دستور لا ينتمي للدولة المدنية بل خطوة أولى لإقامة دولة دينية يصعب أن تعيش في عصرنا الحديث، وسيتم تتويج تلك العملية بالزج برئيس إخواني أو سلفي، وكل منهما عليه محاذير قانونية تبطل شرعيته؛ فالأول ما زال يحتاج لخطوات قانونية لإعادة الاعتبار القانوني له، والثاني تجنست والدته بجنسية أجنبية تمنعه من خوض الانتخابات. وعليه؛ فإننا نسير عكس الاتجاه لطريق النجاح.
د. ماهر حبيب - كندا [email protected]