أعلن قائد الجيش السوري الحر العقيد رياض الأسعد رفضه طلب النظام السوري - عبر وزارة الخارجية - تقديم ضمانات مكتوبة لوقف العنف وسحب جميع القوات من المدن حسب خطة المبعوث الدولي إلى سوريا كوفي أنان، وقال الأسعد: «نعطي ضمانات للمجتمع الدولي؛ وليس لنظام أصبح عبارة عن عصابة حاكمة».
إلا أن العقيد قاسم سعد الدين، المتحدث باسم القيادة المشتركة للجيش السوري الحر داخل سوريا، أكد أمس أن الجيش الحر سيحترم من جانبه الموعد المحدد لوقف إطلاق النار بموجب خطة السلام التي أيدتها الأمم المتحدة، لوضع حد لإراقة الدماء في سوريا حتى لو لم تسحب الحكومة قواتها من المدن.
وقال سعد الدين: «نحن سنوقف القتال يوم 10 هذا الشهر، وملتزمون بخطة أنان، ونحن ملتزمون من دون ما يسحب أي آلية»، لكنه أضاف: «سنوقف إطلاق النار، ولكن بعدها إذا ما انسحب (قوات الأسد) وهاجمنا.. سنهاجمه».
بدوره، وضع نائب قائد الجيش الحر العقيد مالك الكردي موقف النظام، قبل ساعات من موعد انتهاء المهلة الممنوحة للنظام السوري لوقف إطلاق النار وسحب القوات العسكرية خارج المدن في الساعة الـ6 من يوم 10 أبريل (نيسان) الحالي، والمطالب بضمانات خطية، في إطار «مراوغته المستمرة لرفضه وقف إطلاق النار».
وقال الكردي لـ«الشرق الأوسط»: «نقدم ضمانات من هذا النوع مقابل شرط واحد فقط، أن تكون هناك ضمانة دولية بأنه في حال التزم النظام بالمبادرة، يُسمح بالعمل السلمي على الأرض؛ أي بخروج المظاهرات، خاصة في العاصمة دمشق.. وفي حال لم يلتزم النظام بالمبادرة، يكون هناك تحرك عسكري دولي فوري باتجاه سوريا».
واعتبر الكردي أن «كل المعطيات على أرض الواقع تؤكد أن النظام غير مستعد للالتزام بالمبادرة لأنه ومنذ وقع عليها عزز وجوده العسكري، وزاد من عمليات القتل وكثف استخدام الطيران الحربي لقصف المدن السورية»، وأضاف: «أثناء المبادرة العربية أعلنا وقفا لإطلاق النار، لكن النظام لم يلتزم.. وبالتالي، ما لم يلتزم به بالأمس، لا نتوقع أن يلتزم به اليوم».
وأعلنت دمشق صباح أمس أن الحديث عن سحب القوات السورية من المدن في 10 أبريل «تفسير خاطئ»، موضحة أن الجيش لن ينسحب من المدن من دون ضمانات «مكتوبة» حول قبول «الجماعات الإرهابية المسلحة» وقف العنف، فيما تتواصل العمليات العسكرية والأمنية والاشتباكات مع المنشقين في مناطق عدة في البلاد.
وقالت الخارجية السورية في بيان لها إن موفد الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان «لم يقدم للحكومة السورية حتى الآن ضمانات مكتوبة حول قبول الجماعات الإرهابية المسلحة لوقف العنف بكل أشكاله واستعدادها لتسليم أسلحتها لبسط سلطة الدولة على كل أراضيها».
وأضاف البيان أن أنان لم يقدم أيضا «ضمانات بالتزام حكومات كل من قطر والسعودية وتركيا بوقف تمويل وتسليح المجموعات الإرهابية».
وذكرت الخارجية أن أنان أكد للرئيس السوري بشار الأسد في اللقاء الذي جمعهما الشهر الماضي أن «مهمته تنطلق من احترام السيادة السورية، وبأنه سيعمل على وقف العنف بكل أشكاله من أي طرف كان، وصولا إلى نزع أسلحة الجماعات المسلحة لبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وبدء حوار وطني شامل مع أطياف المعارضة في سوريا».. وأضافت أنه «على هذا الأساس قبلت سوريا بمهمة أنان وخطته ذات النقاط الست».
بدورها، لم تستغرب قوى المعارضة السورية وعلى صفحات التواصل الاجتماعي مطالبة النظام السوري بضمانات خطية قبل ساعات من عملية وقف إطلاق النار تنفيذا لخطة أنان. وكتب ناشطون على صفحاتهم: «أهذا ما كان ينتظره المجتمع الدولي ليقتنع أنه لا توجد أي إمكانية للحل السياسي مع هذا النظام؟ نحن لم نكن نتوقع خيرا لا من مهمة أنان أو غيره، خاصة بعدما ارتفع منسوب القتل لدرجة بات فيها المعدل اليومي لعدد الشهداء مائة، هذا إن لم نحص الجرحى والمشردين».
في المقابل، تمنى ناشطون آخرون على الجيش الحر «تقديم الالتزامات الخطية التي يطلبها نظام الأسد تقيدا بالمثل الشعبي القائل: (الحق بالكاذب إلى باب الدار)، بمعنى لننفذ ما يطلبه النظام ليتبين في النهاية أن لا نية له بوقف القتل فينفضح أمام المجتمع الدولي».
بدوره، اعتبر عضو المجلس الوطني السوري عمر إدلبي أن «النظام السوري يراوغ لأنه لا يريد حلا دبلوماسيا»، مشيرا إلى أن «قرار الخارجية السورية بشأن طلبها من الجيش السوري الحر تقديم ضمانات خطية لسحب قواتها من الشوارع (مخز جدا)».
ورأى إدلبي أن «الجيش الحر رفض إعطاء الضمانات الخطية لأن الطلب غير واقعي وتفوح منه رائحة المراوغة»، معتبرا أن «النظام السوري وضع خطة مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا كوفي أنان في مهب الريح من خلال عدم التزامه بها».