وسط أجواء انتخابية ساخنة، أغلقت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مصر أمس باب الترشح للانتخابات الرئاسية بعد 30 يوما من فتح باب الترشح للانتخابات شهد خلالها سباق الترشح مجموعة من المفاجآت الانتخابية لينتهي بتقديم 23 مرشحا أوراق ترشحهم رسميا إلى اللجنة التي ستبدأ خلال ساعات في فتح باب الطعون والتنازلات ومراجعة سجل المرشحين تمهيدا للإعلان عن القائمة النهائية للمتنافسين في الانتخابات المقرر إجراؤها الشهر المقبل. وشهد اليوم الأخير من الترشح أمس أعلى نسبة ترشيحات حيث تقدم 5 مرشحين بأوراقهم إلى اللجنة الانتخابية، في حين كان المشهد خارج مقر لجنة الانتخابات مختلفا عن الأيام السابقة له حيث احتشدت أعداد كبيرة من قوات الأمن في محيط لجنة الانتخابات من الشرطة والأمن المركزي والشرطة العسكرية والقوات المسلحة التي ظهرت في عدد من المدرعات والسيارات المصفحة لتأمين مقر اللجنة في ضاحية مصر الجديدة شرق القاهرة.
واحتشد المئات من أنصار المرشحين أمام مقر اللجنة كان من أبرزهم مؤيدو اللواء سليمان، نائب الرئيس السابق حسني مبارك، ورفعوا لافتات تحمل صوره، كما ارتدى بعضهم قمصانا تحمل صور سليمان وأخذوا يهتفون «الشعب يريد عمر سليمان رئيس»، و«احنا (نحن) بلد السلام النصارى والإسلام».
ومع تزايد أعداد المؤيدين لسليمان أمام اللجنة حضر تشكيل من الشرطة العسكرية بقيادة اللواء حمدي بدين أمام اللجنة الذين قاموا بتشكيل كردون أمني أمام باب لجنة الانتخابات. وقالت مصادر من حملة سليمان إن التوكيلات التي تم جمعها من الناخبين المؤيدين لترشح سليمان تقارب 60 ألف توكيل.
وأعلن المستشار حاتم بجاتو الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية أن سليمان قدم أوراق ترشحه، وأنه قرر أن الأوراق قد تضمنت تأييدات موثقة من المواطنين تزيد عن العدد اللازم، والمحدد بـ30 ألف تأييد على الأقل. وأدى التزاحم الشديد أمام مقر لجنة الانتخابات إلى إصابة أحد جنود الأمن المركزي وعدد من مؤيدي سليمان نتيجة للتزاحم وتكدس أنصار سليمان أمام مقر اللجنة.
كما قدم أوراق الترشح أمس أيضا محمد مرسي، رئيس حزب جماعة الإخوان «الحرية والعدالة»، كثاني مرشح إخواني بعد خيرت الشاطر المشكوك في قانونية ترشحه. وعند سؤاله عن سبب ترشحه رغم ترشيح الجماعة للشاطر رد مرسي قائلا «لا تعليق»، في حين قال محامي الإخوان عبد المنعم عبد المقصود إن المرسي ترشح احتياطيا بعد الجدل المثار حول قانونية ترشيح الشاطر، مشيرا إلى أن الجماعة ستحدد من سيكون مرشحها النهائي بمجرد حسم الطعون المقامة ضد ترشيح الشاطر في محكمة القضاء الإداري يوم 16 الشهر الحالي.
كما تقدم أمس بأوراق ترشحه للجنة العليا للانتخابات عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عن حزب الأصالة السلفي، قائلا إنه رشح نفسه لمواجهة مرشحي النظام السابق. وقدم أوراق ترشحه للرئاسة أيضا المحامي خالد علي. وقدم المحامى مرتضى منصور أوراق ترشحه عن حزب مصر القومي، في موقف لافت، ذلك أن أول مرشح للانتخابات، أحمد وجيه، كان قد قدم أوراقه عن نفس الحزب الذي يشهد نزاعا بين عدد من قياداته.
وانضم لقائمة مقدمي أوراق الترشح، عالم الصواريخ حسام خيرت عن الحزب العربي الاشتراكي الذي كان قد أعلن عالم الفيزياء الدكتور محمد النشائي أنه تقدم بأوراق ترشحه عن الحزب نفسه.
وتراجع الداعية صفوت حجازي عن فكرة الترشح للانتخابات الرئاسية، وقال إنه كانت هناك مفاوضات مع حزب البناء والتنمية المعبر عن الجماعة الإسلامية لخوض الانتخابات باسمه ولكنه تراجع عن فكرة الترشح وحضر إلى اللجنة ليعلن هذا الموقف.
وبعيدا عن الكتل والتيارات السياسية والثورية المناوئة لترشحه، لاحظ مراقبون مصريون أن سليمان، الذي عمل كرئيس لجهاز المخابرات طيلة العقدين الأخيرين، يحظى تقدمه للترشح للرئاسة برضا في بعض القطاعات الشعبية والمالية التي تضررت من جراء الانفلات الأمني والتدهور الاقتصادي اللذين شهدتهما مصر منذ ثورة 25 يناير 2011 التي أسقطت حكم مبارك، قائلين إن هذا «القبول الشعبي الذي يؤشر لفرض فوز سليمان»، دفع عددا من منافسيه لمهاجمته، بعد أن أحدث حالة ارتباك داخل حملاتهم الانتخابية.
وقال محمد سليم العوا المرشح الإسلامي لرئاسة الجمهورية، إن السكوت عن ترشح سليمان للرئاسة جريمة في حق الوطن وحق الثورة، موضحا في بيان له أمس أن «الثورة أسقطت رئيسا ونائب رئيس معا ولم تسقط مبارك وتترك نائبه يحكمنا من بعده». كما قال المرشح الإسلامي إن الثورة ستواجه أعداءها، داعيا على حسابه على «تويتر» لمواجهة سليمان.
وأضاف مجلس أمناء الثورة أنه سيسعى لمواجهة ما سماه محاولات «إعادة إنتاج نظام مبارك عبر ترشيح رموزه في انتخابات الرئاسة»، معربا عن الرفض القاطع لترشح اللواء سليمان أو أي من رموز النظام السابق لرئاسة الجمهورية.
وتقدم النائب عصام سلطان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط إلى رئيس مجلس الشعب الدكتور سعد الكتاتني بمشروع قانون يمنع ترشح كل من عمل خلال السنوات الخمس الأخيرة لحكم مبارك أو عمل نائبا للرئيس أو رئيسا للوزراء أو وزيرا لمدة خمس سنوات. وأوضح سلطان في مذكرته الخاصة بمشروع القانون أن ثورة 25 يناير 2011 عبرت عن رغبة الشعب في تغيير نظامه السياسي من حيث أشخاصه والسياسات التي استند إليها. ويقول مراقبون إن مشروع قانون كهذا جاء متأخرا، وربما لن تكون له جدوى تذكر في منع سليمان أو شفيق من الترشح.
ومن جانبها حذرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان مما وصفته بـ«إفلات رموز النظام السابق من العقاب»، في إشارة إلى مرشحين عملوا في السابق مع مبارك، من بينهم سليمان وأحمد شفيق «والمساءلة القانونية على جرائم ارتكبوها خلال حكم مبارك»، مشيرة بالتحديد إلى كل من عمر سليمان وأحمد شفيق.
وواصل أمس عدد من المرشحين للرئاسة جولاتهم للترويج لأنفسهم، وفي لقاء في مقر حملته الانتخابية، تعهد عمرو موسى بإنشاء بنك لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في جميع المحافظات في حال فوزه بمنصب الرئيس.
وفي أعقاب صدور إعلان من لجنة الانتخابات الرئاسية بحصول والدة المرشح السلفي حازم أبو إسماعيل على الجنسية الأميركية، نفى أبو إسماعيل، الليلة قبل الماضية، مجددا أن تكون والدته حاصلة على أي جنسية أخرى خلاف الجنسية المصرية.