بعد يوم واحد على إعادة توصيفه من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالسعي لبناء ديكتاتورية جديدة على خلفية تبرئة النائب السابق في البرلمان العراقي مشعان الجبوري، تلقى رئيس الوزراء نوري المالكي دعما من كتلة الأحرار الصدرية على أثر الكلام عن إجراءات سحب الثقة منه. وأعلنت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري في البرلمان في بيان لها حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن «رئيس الوزراء نوري المالكي هو مرشح التحالف الوطني»، مشيرة في الوقت نفسه إلى «أن التحالف الوطني يسعى إلى تقوية الحكومة من أجل تقديم الخدمات إلى الشعب العراقي ومحاربة الفساد».
وأوضح البيان، أن «السنوات السابقة أوضحت أن التشنج السياسي ينعكس على الشارع العراقي، سواء كان أمنيا أو اقتصاديا». وأضاف البيان، أن «الكتل السياسية خلال برنامجها الانتخابي أكدت خدمة الشعب العراقي، لكن التصعيد الإعلامي من جميع الأطراف يتنافى مع البرامج السياسي والانتخابي الذي قدم إلى الناخب العراقي». ودعت الأحرار طبقا للبيان «جميع الأطراف إلى الحوار من أجل فض النزاعات»، معتبرة أن «الاجتماع الوطني إذا كان في الماضي القريب حاجة فاليوم أصبح ضرورة وطنية ملحة». من جانبه، أكد القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي جمعة العطواني في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «موقف المجلس الأعلى الإسلامي ينسجم في القضايا الأساسية مع التحالف الوطني كون المجلس جزءا أساسيا من مكونات التحالف الوطني، ولذلك فإن الحديث عن قضية سحب الثقة أمر لا يمكن الركون إليه، كما لو كان هو الحل الوحيد للأزمة الراهنة». وفي السياق نفسه، استبعد رئيس كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي فؤاد معصوم إمكانية عقد المؤتمر الوطني في وقت سريع. وقال معصوم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك إصرارا من قبل الكتل السياسية على عقد المؤتمر الوطني ولكن كل الدلائل والمؤشرات تذهب إلى القول إن موعده لن يكون قريبا». وأضاف أن «الرئيس جلال طالباني مصر على عقد المؤتمر الوطني وأنه بات يتابع الموضوع بنفسه ولكننا الآن بدأنا مرحلة تذليل المشاكل والصعوبات بأسلوب هادئ، وقد يكون بعيدا عن الإعلام من أجل الوصول إلى مشتركات من شأنها أن تقرب وجهات النظر بين الكتل السياسية». وبشأن الموعد الذي يمكن اعتماده لعقد المؤتمر الوطني قال معصوم، إن «الوقت مفتوح لأن الهدف ليس عقد المؤتمر فقط وإنما الوصول إلى حلول لذلك يمكن أن يكون في غضون شهر أو شهرين».
وحول الحديث الذي يدور في الأروقة السياسية بشأن سحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي قال معصوم «من الناحية الرسمية لم يجر حديث بهذا الشأن صحيح هناك خلافات ومشاكل حقيقية ولكن أعتقد أن الحديث عن سحب الثقة لا يزال مبكرا لوجود صعوبات ومعرقلات بشأن إمكانية تنفيذه». غير أن دخول الرئيس طالباني على خط الأزمة أدى إلى تهدئة اللعب بين الطرفين بانتظار عودة رئيس إقليم كردستان من زيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية. لكن القائمة العراقية أعلنت أنها تواصل جهودها لسحب الثقة من المالكي.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم القائمة ميسون الدملوجي في تصريحات صحافية، إن «كتلتها بدأت التحرك للحصول على إجماع وطني لسحب الثقة من حكومة المالكي». وأوضحت «لو أن القائمة العراقية والتحالف الكردستاني استطاعا جميع 163 صوتا فلن نتجه بسحب الثقة، بل نحن نبحث عن إجماع وطني في هذا الأمر».