بعد أقل من شهر على إطلاق سراح وزير التجارة في النظام العراقي السابق محمد مهدي صالح الراوي، أقدمت السلطات العراقية على الإفراج عن وزير الثقافة في الزمن السابق حامد يوسف حمادي، الذي سبق له أن عمل سنوات طويلة سكرتيرا شخصيا للرئيس الأسبق صدام حسين.
وقالت وزارة العدل في بيان لها إن السلطات القضائية أطلقت سراح حمادي بعد ثبوت براءته من التهم الموجهة إليه وبعد تسع سنوات على اعتقاله. وكانت المحكمة الجنائية العليا في العراق أصدرت في الثالث من مايو (أيار) عام 2011 حكما بالسجن 17 عاما على حمادي في قضية تصفية البارزانيين. ويأتي إطلاق سراح حمادي، الذي لم يكن مدرجا على قائمة المطلوبين الـ55 للقوات الأميركية، بعد أن تم إطلاق سراح وزير التجارة الأسبق محمد الراوي الذي كان أحد المطلوبين في إطار تلك القائمة التي لم يتبق من كبار المطلوبين فيها سوى قلة من قادة ورموز النظام السابق، أبرزهم عزة الدوري المطلوب رقم 6 الذي لم يكتف بالاختفاء فقط طوال السنوات التسع الماضية، بل وواصل إصدار البيانات الصوتية حتى فاجأ العالم في التاسع من أبريل (نيسان) الحالي بالظهور في شريط تلفازي وهو يحمل رتبة المهيب الركن التي كان يحملها صدام.
إلى ذلك، كشف وكيل وزارة العدل العراقية بوشو إبراهيم، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، عن أن «هناك 14 موقوفا آخرين من قادة وعناصر النظام السابق قد اكتملت إجراءات الإفراج عنهم، وسيتم ذلك في القريب العاجل»، مشيرا إلى أن «من بين هؤلاء أحد أعضاء القيادة القُطرية في حزب البعث المنحل وأحد المطلوبين ضمن قائمة الـ55 وهو عكلة صقر الكبيسي، بالإضافة إلى قيادي بارز آخر وهو لطيف محل حمود، فضلا عن مسؤولين آخرين من بينهم ضباط ومسؤولو مخابرات».
وحول ما إذا كان وزير الثقافة الأسبق وعضو القيادة القطرية لحزب البعث لطيف نصيف جاسم سيكون مشمولا بإجراءات الإفراج مثلما تردد، نفى إبراهيم ذلك قائلا «ليس من بينهم لطيف نصيف جاسم وإنه موقوف على قضايا»، مشيرا إلى «وجود توجيه بعدم تأخير محكومية أحد منهم في حال اكتملت أوراقه»، مضيفا أنه يشرف شخصيا على هذا الملف.
وبينما بدأت السلطات العراقية إجراءات الإفراج عن أعداد من قادة ورموز النظام السابق، فإن الملف الأهم في هذه القضية هو ملف وزير الدفاع الأسبق الفريق سلطان هاشم المحكوم عليه بالإعدام منذ سنوات. ومع أن الحكم الصادر بحقه وزميله الفريق حسين رشيد التكريتي، رئيس الأركان الأسبق، قد اكتسب الدرجة القطعية، فإنه لم ينفذ بسبب التجاذبات السياسية. وكان مجلس الرئاسة العراقي خلال الدورة السابقة للبرلمان العراقي يملك أعضاؤه الثلاثة حق الفيتو، الأمر الذي ظل يحول دون مصادقة مجلس الرئاسة على أحكام الإعدام الصادرة بحق هاشم والتكريتي، الذي كان يستخدمه باستمرار نائب الرئيس طارق الهاشمي.
ومع إلغاء مجلس الرئاسة في الدورة الحالية وعدم تمتع الرئيس ونائبيه المعينين بالتوافق من قبل رئيس الجمهورية، بحق الفيتو - فإنه وفي ضوء تحويل صلاحيات التوقيع على أحكام الإعدام من قبل رئيس الجمهورية جلال طالباني إلى نائبه خضير الخزاعي، فإن الأخير وبرغم مصادقته على عشرات أحكام الإعدام بحق المدانين في الكثير من القضايا فإنه لم يقترب من ملف هاشم والتكريتي لأسباب تتعلق بالمصالحة الوطنية. وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد انتقد وقف عملية إعدام رموز النظام السابق، محملا الخلافات السياسية السبب الأول في ذلك.